وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يبحثون تطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات الصناعة

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموقف الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وسبل تطويرها بما يلبي احتياجات القطاع الصناعي.

وأكد وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها السوق المصري في تخريج العمالة، مشددًا على أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى، بما يسهم في تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية.

وأشار إلى أن العمالة الفنية تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة الصناعة وتنافسيتها، لافتًا إلى أن كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها من العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن يتم عرضها على الوزراء خلال أسبوع.

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات، والاستفادة من القدرات الصناعية والتدريبية المتاحة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال بناء شراكات دولية مع القطاع الخاص، لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع إيطاليا في (100) مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في (38) مدرسة مصرية ألمانية، كما تم الاتفاق مع الجانب الياباني على إطلاق (20) مدرسة وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيق المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرص التحاقهم بسوق العمل في مصر والخارج.

وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى (600) مدرسة بحلول عام (2030)، بما يسهم في إعداد قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

بدوره، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في توحيد الجهود وإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والتخصصات التي تتطلبها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يعزز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا للمعايير الدولية.