الشهر العقاري يرفع إيقاف التعامل على أراضي وقف المنان في 3 محافظات.. تفاصيل القرار الجديد

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، متضمنًا إلغاء قرار وقف التعامل على أراضي وقف الأمير مصطفى المنان بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، والسماح للمواطنين باستكمال إجراءات التعامل والتسجيل على الأراضي دون القيود السابقة.

 

ويأتي القرار في إطار التوجيهات الحكومية والرئاسية بإنهاء القيود المفروضة على إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف، بما يتيح للمواطنين استئناف التعاملات العقارية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

تفاصيل قرار إلغاء وقف التعامل على أراضي وقف المنان
وجاء إصدار المنشور الفني الجديد عقب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وبموجب المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، تقرر إلغاء قرار وقف التعامل، ورفع القيود التي كانت تعوق المواطنين عن إجراء المعاملات العقارية المتعلقة بهذه الأراضي، وفقًا لما ورد بالقرار الجديد.

مساحة أراضي وقف الأمير مصطفى المنان في المحافظات الثلاث
وتبلغ المساحة الإجمالية لأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان نحو 420 ألف فدان، موزعة على ثلاث محافظات بمنطقة شمال الدلتا، وفقًا للبيانات الواردة، على النحو التالي:

محافظة كفر الشيخ: نحو 256 ألفًا و830 فدانًا.

محافظة دمياط: نحو 89 ألفًا و831 فدانًا.

محافظة الدقهلية: نحو 73 ألفًا و965 فدانًا.

وتُعد محافظة كفر الشيخ صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي مساحة الأراضي التابعة للوقف، تليها دمياط ثم الدقهلية.

خلفية أزمة أراضي وقف المنان
وترتبط أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بحجة وقفية تاريخية، وشهدت خلال السنوات الماضية نزاعًا وخلافات بين عدد من الأهالي وهيئة الأوقاف، ما انعكس على إجراءات التعامل والتسجيل العقاري للأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف.

 

ومع صدور التوجيهات الرئاسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، أعقب ذلك إصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني الجديد، الذي أنهى العمل بالقرار السابق المتعلق بوقف إجراءات التسجيل، وسمح باستئناف التعاملات العقارية على الأراضي محل القرار.