نائب: توجيهات فخامة الرئيس بشأن أراضى وقف المنان انتصار لحقوق المواطنين

 

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل المسؤول مع القضايا التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة، وتؤكد أن حماية حقوقهم وتحقيق الاستقرار في معاملاتهم القانونية يأتيان في مقدمة الأولويات.

 

 

وأوضح رشاد أن أهمية هذه التوجيهات تنبع من طبيعة القضية وتأثيراتها الواسعة، إذ لم تكن مجرد مسألة إجرائية أو خلاف حول مستندات الملكية، وإنما ارتبطت بمصالح آلاف المواطنين وأسرهم، وبمعاملات اقتصادية وعقارية ممتدة، وهو ما يجعل التعامل معها ضرورة تستوجب تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين وعدم تحميلهم تبعات نزاعات لم يكونوا طرفًا في نشأتها.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تدخل فخامة الرئيس السيسي يعكس نهجًا يقوم على الاستماع لشواغل المواطنين والتعامل مع تداعيات القرارات والإجراءات التي قد تؤثر على استقرارهم، مؤكدًا أن قوة مؤسسات الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على تطبيق القواعد القانونية، وإنما أيضًا بقدرتها على مراجعة الإجراءات ومعالجة آثارها بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

 

وشدد رشاد على ضرورة أن تكون الخطوة التالية هي ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة، تضمن استئناف التعاملات وفق الأطر القانونية السليمة، مع حسم الملفات محل النزاع من خلال الجهات المختصة، وبما يحافظ على أموال الأوقاف وحقوق أصحاب الشأن، ويمنع استمرار حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على المواطنين ومصالحهم.

 

وأكد أن هذه القضية تبرز أهمية تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ومراجعة الإجراءات الإدارية قبل إصدارها، ودراسة انعكاساتها على المواطنين، خاصة في الملفات المرتبطة بالملكية والتسجيل والتصرفات العقارية، حتى لا تتحول الإجراءات التي تستهدف حماية الحقوق إلى مصدر لتعطيل مصالح المواطنين والإضرار باستقرارهم.

 

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تحمل رسالة مهمة مفادها أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين بالتوازي مع صون حقوقها والحفاظ على المال الموقوف، وأن العدالة الحقيقية تتحقق عندما يجد المواطن مؤسسات تستمع إليه، وتتعامل مع مشكلاته بجدية، وتوفر حلولًا قانونية منصفة تضمن الاستقرار والثقة في مؤسسات الدولة.