مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2032.. مدبولي يستعرض خطة توطين صناعة السيارات
الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 03:42 م
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور الخطة الحكومية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خلال اجتماع عقده بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، لمتابعة جهود تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات العالمية إلى هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الصناعة الوطنية يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع منح ملف صناعة السيارات اهتمامًا خاصًا، في ظل ما تمتلكه السوق المصرية من فرص استثمارية واستهلاكية كبيرة، إلى جانب إمكانية التوسع في تصدير الإنتاج المحلي إلى الأسواق الإقليمية المحيطة.
وشدد مدبولي على أهمية التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها محليًا، باعتبار ذلك أحد المسارات الرئيسية لدعم استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الأعباء الناتجة عن استيراد السيارات ومستلزمات إنتاجها.
شراكات دولية لتصنيع مكونات السيارات محليًا
واستعرض وزير الصناعة جهود تنفيذ محاور خطة التوطين، مشيرًا إلى وجود تعاون مع شركات عالمية ومؤسسات وطنية لتصنيع مكونات السيارات داخل مصر، ومن أبرزها شراكة شركة عالمية مع مجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف إنتاج 7 أجزاء معدنية للسيارات، بطاقة تصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما أشار إلى التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وتوفير احتياجات المصانع المحلية.
توطين بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية
وفيما يتعلق بتصنيع البطاريات، كشف الوزير عن شراكة تجمع إحدى الشركات العالمية بشركة MCV لاستخدام البطاريات في إنتاج الأتوبيسات، إلى جانب مفاوضات واتفاقات يجري العمل عليها مع شركة عالمية لتوفير بطارياتها للسيارات التي سيتم تصنيعها داخل مصر.
كما يجري بحث فرص التعاون مع شركات دولية لتوطين إنتاج المحركات الكهربائية محليًا، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة للسيارات الكهربائية ومكوناتها الأساسية.
إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2032
وكشف وزير الصناعة عن توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية في مصر خلال عام 2027، مع استهداف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2032.
ومن المستهدف أن تبدأ نسبة المكون المحلي في هذه السيارات عند 10%، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 27% بحلول عام 2032، في إطار خطة زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا وتقليل فاتورة الواردات.
وفي السياق ذاته، بدأت شركة «دونج فينج» خطوات تصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر، من خلال شراكة مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، باستخدام خطوط الإنتاج التابعة لشركة النصر.
تطوير الصناعات المغذية ومحطات شحن السيارات الكهربائية
وتناول الاجتماع أيضًا خطط دعم الصناعات المغذية، من خلال توطين اختبارات الجودة والفحوص المعملية الخاصة بمكونات السيارات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للموردين المحليين ورفع كفاءة منتجاتهم.
كما استعرض وزير الصناعة جهود التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، بما يواكب التوسع المستهدف في إنتاج واستخدام المركبات الكهربائية بالسوق المصرية.
حوافز جديدة لجذب استثمارات صناعة السيارات
واختتم الاجتماع باستعراض مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة داخل مصر.
وفي هذا الإطار، يجري بحث مجموعة من الحوافز والتيسيرات الموجهة لمصنعي السيارات الكهربائية، لتشجيع الشركات العالمية والمحلية على ضخ استثمارات جديدة وبدء الإنتاج داخل السوق المصرية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى وسائل النقل النظيفة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات وتصديرها.
