كما نص القرار على أن يصدر السيد الدكتور فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر، والسيد الدكتور/ وزير التعليم العالي - بحسب الأحوال - ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه.
ونص القرار أيضاً على أن يتم تمويل هذا الحافز من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، ويتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للحافز المشار إليه والمستحدث بموازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.