التوجيهات الرئاسية تضع حداً لأزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان

الشهر العقاري يرفع قيود تسجيل أراضي الوقف بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ.. والأحزاب: يؤكد الحرص على إزالة المعوقات

تأكيدًا لحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، تقرر وقف العمل بالمنشور الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

ويهم القرار آلاف المواطنين وملاك الأراضي بشمال الدلتا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس السيسي، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات: دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اليوم المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

وجاء هذا القرار تأكيدًا على حرص الدولة على إزالة المعوقات التي تعترض مصالح المواطنين، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان المواطنين استئناف إجراءات معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وصون أموال الأوقاف وحقوق الدولة.

يشمل القرار الأراضي الواقعة بنطاق الوقف في ثلاث محافظات بشمال الدلتا، كفر الشيخ: نحو 256 ألفًا و830 فدانًا، دمياط: نحو 89 ألفًا و831 فدانًا، الدقهلية: نحو 73 ألفًا و965 فدانًا، وتصل المساحة الإجمالية للأراضي محل الوقف إلى نحو 420 ألف فدان، وفقًا للبيانات الواردة بشأن مساحة الوقف.

ترجع جذور الأزمة إلى حجة تاريخية خاصة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، وما ارتبط بها من نزاعات وخلافات بين الأهالي وهيئة الأوقاف، بشأن ملكية الأراضي والتعامل عليها، وأدى صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 إلى وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف لدى المواطنين بشأن التصرفات العقارية وإجراءات إثبات الملكية.

وشهدت الساحة السياسية والحزبية حالة من الترحيب الواسع عقب التوجيهات الرئاسية، حيث أكدت أحزاب سياسية أن التوجيه الرئاسي الحاسم ينطوي على دلالات هامة، إذ يتسق بشكل مباشر مع التوصيات والرؤى الوطنية التي طرحها "منتدى مصر 2026"، والتي شددت على أهمية مراجعة القرارات الإدارية وتذليل العقبات أمام المواطنين، كما يُبرز هذا القرار التنسيق الكامل والتكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة العمل الإداري وترسيخ سيادة القانون.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية ووكيل مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية تأتي ترجمةً لما شهدته مناقشات منتدى مصر 2026 من طرح للقضايا التي تمس حياة المواطنين، والتأكيد على أهمية الاستماع إلى مطالبهم والتعامل الجاد مع التحديات التي تواجههم، بما يعزز دور الحوار في طرح المشكلات والتوصل إلى حلول عملية لها، لافتاً إلى أن توجيهات فخامة الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على وضع مصالح المواطنين وحقوقهم في مقدمة الأولويات، والاستجابة للقضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار الجزار إلى أن تكليف وزارة العدل بتنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن المنشور رقم 8 يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع المواطنين المتأثرين به، وتمكينهم من استكمال إجراءات تسجيل الأراضي وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على أن أحد أهم مكاسب الحوار المجتمعي يتمثل في الانتقال من مجرد طرح المشكلات ومناقشتها إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لمعالجتها، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر في مصالحهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق المواطنين.

كما أكد حزب مستقبل وطن أن التعامل مع هذا الملف يعكس أهمية وضع مصالح المواطنين وحقوقهم في صدارة أولويات العمل التنفيذي، لا سيما في القضايا المرتبطة بالملكية والتصرفات العقارية، التي تمثل جانبًا أساسيًا من استقرار الأفراد والأسر، وتتطلب إجراءات واضحة تضمن عدم الإضرار بالمراكز القانونية للمواطنين.

وأوضح الحزب أن سرعة التحرك في مراجعة الإجراءات المنظمة لهذا الملف تمثل نموذجًا لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، وضرورة أن تظل القرارات الإدارية خاضعة للتقييم المستمر، بما يضمن معالجة أي آثار قد تنتج عنها، وتذليل العقبات أمام المواطنين دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة، مشدداً على أن صون حقوق الملكية والحفاظ على أموال المواطنين، إلى جانب احترام القوانين والضوابط المنظمة للتعاملات العقارية، تمثل جميعها مسؤوليات متكاملة لا تتعارض فيما بينها، بل تشكل أساسًا لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التوجيهات تعكس أهمية مراعاة الصالح العام والحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بتنظيم حياة المواطنين وممتلكاتهم إلى دراسات وافية، تراعي أبعادها المختلفة، وتوازن بين مقتضيات التنظيم والكلفة الاجتماعية المترتبة عليها، مجددة تقديرها للقيادة السياسية على الاستجابة لما يحقق الصالح العام، ويعزز الاصطفاف الداخلي ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

وأكد حزب الوفد أن التوجيهات الرئاسية تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها، مشدداً على أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين حسني النية وأيضا مراعاة البعد الإجتماعى، وأن الفصل في أي نزاع حول الملكية ينبغي أن يكون من خلال الوسائل القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعي بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.

وقال النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن استقرار الملكية العقارية لا يرتبط فقط بإجراءات التسجيل، وإنما يمتد تأثيره إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وحماية المعاملات والمراكز القانونية التي ترتبط بها مصالح آلاف المواطنين، مشدداً على أن احترام القانون لا ينفصل عن مراعاة آثاره على المواطنين، وأن أي إجراءات تنظيمية ينبغي أن تستند إلى دراسة دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم.