فعلتها نيويورك.. هل يقيد البرلمان استخدام الأطفال لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي؟

اتصالات "النواب" تنتظر مناقشة مشروع "السلامة الرقمية" لحماية الأطفال والكبار من مخاطر السوشيال ميديا

أعضاء اللجنة: نعمل على وضع درع تشريعي لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال وحمايتهم من المخاطر المتزايدة في الفضاء الإلكتروني

مرة أخرى يعود ملف حماية الأطفال من مخاطر الانترنت إلى الساحة، بعد أن تضمن منتدي مصر 2026، توصيات لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ودعم القطاع الصناعي.

وخلال الأيام الماضية أعلن النائب أحمد بدوري رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون جديد بمسمى "الحماية الرقمية"، يتضمن العمل على التطرق لكافة مشاكل منظومة الانترنت والمخاطر التي تنتج عنها، خاصة في ظل انتشار التعامل بالذكاء الاصطناعي بداية من الأطفال وآليات دخولهم على الانترنت، مرورا بالتعامل مع الجرائم الالكترونية، بهدف حماية الكبار من مخاطر السوشيال ميديا، وعلى رأسها أزمة "المراهنات الإلكترونية" التي تفاقمت بشكل خطير مؤخراً.

هذه التحركات تأتي بالتزامن مع اجراءات مماثلة قامت بها العديد من الدول، كان آخرها ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أقرت حاكمة ولاية نيويورك، الأسبوع الماضي، قانونا جديدا يقيد استخدام القُصّر لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي توحي بأنها صديقة لهم، في خطوة تعد الأهم حتى الآن لتقييد مثل هذه النماذج الموجهة للمستهلكين. ويلزم القانون مشغلي برامج مثل "تشات جي بي تي" بالتحقق من أعمار المستخدمين وتقييد استخدام خصائص معينة إذا كان المستخدم دون سن الثامنة عشرة.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، خلال مراسم توقيع القانون، قبل اسبوع: "لن يتمكن القُصّر بعد الآن من الوصول إلى برامج دردشة تتظاهر بأنها صديقة أو شريكة عاطفية لهم"، وأضافت: "كما لن يكون بإمكان هذه البرامج الاحتفاظ بمعلومات حساسة تتعلق بالصحة العاطفية أو الجسدية للقصر"

وكانت ولايات أمريكية أخرى، مثل كاليفورنيا، قد أقرت أيضاً قوانين تقيّد برامج الدردشة الآلية، إلا أن القانون الذي وقعته هوكول يتضمن صياغات تعد من بين الأكثر شمولاً في تنظيم هذه التكنولوجيا، ما أثار انتقادات شركات الذكاء الاصطناعي.

كما سبق وقامت أستراليا بحظر استخدام مواقع التواصل للأطفال الذين لم يبلغوا سن 16 عامًا، ومنعت  تسجيل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تعديل أُدخل على قانون السلامة على الإنترنت، حيث أصبحت أول دولة تتخذ اجراءات رادعة لحماية الأطفال، فسبق هذا القانون مجموعة من الإجراءات التي شكّلت دافعًا للحكومة الأسترالية لسنّ تشريع في هذا الخصوص، لعل من أهمها المسح الوطني الذي أجرته مؤسسة السلامة الإلكترونية في سبتمبر 2024، والذي أظهر مجموعة من النتائج التي تثبت بشكل قاطع عدم فاعلية سياسات تحديد العمر القانوني للمستخدمين التي تتبناها هذه المواقع، والمحددة بأكثر من 13 عامًا.

في نفس السياق أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون "السلامة الرقمية" الجديد لا يقتصر دوره على حماية الأطفال فقط، بل يمتد لحماية الكبار من مخاطر السوشيال ميديا، وعلى رأسها أزمة "المراهنات الإلكترونية" التي تفاقمت بشكل خطير مؤخراً، لافتا إلى أن هذه التطبيقات تستهدف الفئات العمرية من 20 إلى 60 عاماً، كاشفاً أن مئات الآلاف من المواطنين وقعوا ضحية لعمليات نصب إلكتروني وإدمان يقود البعض لقضاء 24 ساعة متواصلة على هذه المنصات دون وعي.

وكشف بدوي لـ"صوت الأمة" عن تلقي لجنة الاتصالات بالبرلمان طلب إحاطة من أحد النواب بشأن واقعة مؤسفة شهدتها منطقة المرج، حيث نشبت مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابات بالغة بسبب خلافات حول المراهنات الإلكترونية، وشدد بدوي على أن مثل هذه الحوادث تستدعي تدخلاً حاسماً من الحكومة بالتنسيق مع البرلمان لحجب هذه المواقع، لافتاً إلى أن الدولة تتخذ بالفعل إجراءات مستمرة للحجب وتقييد هذه التطبيقات، إلا أن القائمين عليها يتحايلون بإطلاق منصات جديدة باستمرار، مما يتطلب معالجة تشريعية جذرية.

وقال بدوي إنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون "السلامة الرقمية" للبرلمان لمناقشته خلال شهر ونصف تقريباً، مؤكداً أن التشريع المرتقب سيتضمن عقوبات مغلظة ورادعة لكل من يتجاوز أو يتحايل أو يروج لتطبيقات ممنوعة، وأضاف أن العقوبات لن تقتصر على الحجب، بل ستطال بشكل مباشر "سماسرة المراهنات" ومندوبيها المتواجدين في الداخل، لضمان القضاء على هذه الظاهرة من منابعها ومحاسبة كل من يسهل وصول المواطنين لمثل هذه التطبيقات المدمرة.

واختتم رئيس لجنة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على قدرة الدولة على مواجهة الجرائم المستحدثة، مستشهداً بالنجاح الكبير لقانون تقنية المعلومات رقم 175 في التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني وتلفيق الصور للفتيات، وأوضح أن تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد ساهم في تحجيم جرائم الابتزاز بشكل ملحوظ، مشدداً على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بحماية بيانات المواطنين وتأمينهم من كافة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.

على الجانب الاخر أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسات استماع مكثفة بشأن ملف "حماية الأطفال من الإنترنت"، حيث تم الاستماع إلى كافة الأفكار والمقترحات بحضور ممثلي الحكومة، موضحة أن الحكومة أعلنت خلال هذه الجلسات عن تجهيزها لمسودة قانون جديدة، أتبعتها بتصريحات رسمية من وزارة الاتصالات تؤكد أن التشريع القادم سيكون تحت مسمى "قانون السلامة الرقمية" وسيتضمن كافة البنود والضوابط الخاصة بحماية النشء.

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات لـ"صوت الأمة" إلى أن التوصيات التي خرجت بها جلسات الاستماع لا تختلف عن التوصيات الصادرة عن منتدي مصر 2026، إذ تركز في مجملها على ضرورة وضع تحديثات وضوابط للمحتوى الذي يشاهده المراهقون، إلى جانب فرض تقييد على وصول الأطفال دون سن 13 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن لجان الاستماع بالبرلمان تحتفظ بكافة التوصيات والمخرجات التي توصلت إليها، لدمجها ومقارنتها فور ورود مسودة المشروع الرسمي من الحكومة، مشيرة إلى أن دور اللجنة يكمن في مراجعة مدى تضمين هذه التوصيات في النص التشريعي المكتمل، حيث لا يمكن البتّ النهائي إلا بعد الاطلاع على المسودة الرسمية للقانون.

وأوضحت النائبة مها عبد الناصر، أن اللجنة لم تتقدم بنفسها بمشروع قانون مستقل، بل تلقت بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي لم تُحل رسمياً أو تُناقش حتى الآن، في انتظار ما ستقدمه الحكومة من مشروع متكامل يشمل كافة

من جانبه قال النائب محمود طاهر حسين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مناقشات اللجنة بشأن مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف الوصول إلى إطار تشريعي متكامل يوفر بيئة رقمية آمنة للأطفال، ويحميهم من المخاطر المتزايدة في الفضاء الإلكتروني، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التطور التكنولوجي وأدوات المعرفة الحديثة.

وأوضح حسين لـ"صوت الأمة" أن جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني وعلم النفس والاجتماع، إلى جانب ممثلي المنصات الرقمية والاتحادات الطلابية، وهو ما أتاح مناقشة القضية من مختلف جوانبها، والاستماع إلى رؤى الأسر والشباب والجهات المسؤولة عن حماية الطفل.

وأشار حسين إلى أن ملامح التشريع الجديد ترتكز على عدد من المحاور المهمة، في مقدمتها وضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، وتنظيم وصول الأطفال إلى التطبيقات والمنصات وفقا للفئات العمرية، وإلزام المنصات الرقمية بتوفير إعدادات حماية افتراضية، إلى جانب مواجهة المحتوى الضار والألعاب الإلكترونية التي تشكل تهديدًا للصحة النفسية والسلوكية للأطفال، والتصدي لجرائم الابتزاز والتنمر والاستغلال الإلكتروني.

وأضاف أن القانون يستهدف أيضا تعزيز دور الأسرة في الرقابة الإيجابية على استخدام الأطفال للإنترنت، وتوفير أدوات تقنية تساعد أولياء الأمور على متابعة الاستخدام والتحكم في المحتوى الذي يصل إلى أبنائهم، فضلًا عن دعم التوعية الرقمية داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، بما ينمي قدرة الأطفال على التعامل الآمن والمسؤول مع التكنولوجيا، مشدداً على أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق التوازن بين الحماية والحرية، وأن المطلوب ليس عزل الأطفال عن العالم الرقمي أو حرمانهم من أدوات التعلم والتواصل، وإنما تنظيم استخدامهم للتكنولوجيا وتوفير ضمانات حقيقية تحميهم من مخاطرها، مؤكدا أن حماية الطفل في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل التشريع والتكنولوجيا والتوعية الأسرية والمجتمعية.