الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لـ"صوت الأمة": صناعة الدواء مكون أساسي للأمن الدوائي وليست توجه صناعي

لا يمكن الاستغناء الكامل عن الاستيراد.. وهدفنا امتلاك قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تأمين المواد الأكثر أهمية

تأمين مخزونات الأنسولين وأدوية الأورام ومشتقات الدم أولوية قصوى ونتابع يوميا معدل الاستهلاك وتوفير البدائل المناسبة

مخزون المجموعات العلاجية يكفى 6 شهور.. ومسئوليتنا استقرار السوق.. وصادراتنا الدوائية تنمو بنسبة تتجاوز 20% سنوياً

السعر العادل الذي يحقق للمريض القدرة على العلاج ويضمن استمرار وجود الدواء في السوق بجودة موثوقة

نواجه الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة بإزالة الصفحات المروجة وكشف مصدر المنتج وتتبع سلاسل التداول

يحظي ملف توطين صناعة الدواء في مصر باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، باعتباره أمن وطني، حيث تعمل الحكومة على ملف توفير الأدوية للمواطنين، وهو من الملفات التي تعمل طرحت بشكل قوي خلال مناقشات منتدي مصر 2026 وانتهت الي عدة توصيات هامة، منها التأكيد على أن توطين الصناعة وزيادة مراحل التصنيع المحلية يمثلان أولوية قصوى لضمان استمرارية توافر العلاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن تحقيق هدف واضح وهو جعل مصر "صيدلية القارة الإفريقية" من خلال تبني رؤية لتعزيز الدور الريادي لمصر وتصدير وتوفير الأدوية والاحتياجات الطبية لدول القارة الإفريقية، بالتزامن مع مشاركة هيئة الدواء في فعاليات وكالة الأدوية الإفريقية.

وخلال فاعليات المنتدي أشار الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن سوق الدواء المصري يصل إلى 8 مليارات دولار، وأن 91% من الأدوية المتداولة محلياً هي صناعة مصرية خالصة، وسط وجود نحو 180 مصنعاً للأدوية في السوق المحلي.

في هذا الحوار نفتح مع الدكتور علي الغمراوي، الكثير من الملفات والقضايا الساخنة في قضية الدواء.. وإلى نص الحوار..

نبدأ بالسؤال الذى يدور دوماً في الشارع المصرى المتعلق بملف توطين صناعة الدواء والعمل على تعميقها، فما الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ومتى يمكن الاستغناء عن استيراد المواد الخام؟

توطين صناعة الدواء لم يعد مجرد توجه صناعي أو اقتصادي، بل أصبح أحد المكونات الأساسية للأمن الدوائى المصري؛ لأن قدرة الدولة على توفير العلاج لمواطنيها بصورة مستدامة ترتبط بقدرتها على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد اللازمة لإنتاجه.

وتتحرك الدولة وفق رؤية متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات متوازية، الأول هو تعميق تصنيع المستحضرات الدوائية النهائية محليًا، والثاني، توطين مدخلات الإنتاج والمواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والثالث، نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات البحثية والتصنيعية بما يسمح بالانتقال من مجرد التصنيع إلى الابتكار والإنتاج عالي القيمة.

وتؤدي هيئة الدواء المصرية دورًا محوريًا في هذه المنظومة من خلال تنظيم السوق، وتيسير المسارات التنظيمية للمشروعات الجادة، وضمان جودة المستحضرات، ودعم نقل التكنولوجيا وفق المعايير الدولية، مع الحفاظ الكامل على مأمونية الدواء وفعاليته.

أما فيما يتعلق بالاستغناء عن استيراد المواد الخام، فمن المهم أن نعرف أنه لا يمكن الاستغناء الكامل عن الاستيراد، كما أن ذلك ليس بالضرورة الهدف الأمثل لكل مادة، فهناك مواد يمكن توطينها اقتصاديًا وتقنيًا في المدى القريب أو المتوسط، وأخرى تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة وأسواقًا ذات حجم كاف لتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وهدفنا ليس أن نصنع كل شيء بأي تكلفة، وإنما أن نمتلك قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تأمين المواد الأكثر أهمية، وتنويع مصادر الاستيراد للمواد التي يصعب إنتاجها محليًا، وتقليل تعرض السوق للصدمات الخارجية، فالأمن الدوائي الحقيقي يقوم على الإنتاج المحلي التنافسي، والمخزون المناسب، وتعدد مصادر التوريد، والقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات.

وما آخر المستجدات بشأن مبادرة توطين 280 مادة خام غير فعالة، وتوطين أكبر 50 مادة خام فعالة؟

تمثل مبادرات توطين المواد الخام خطوة مهمة للانتقال من التصنيع الدوائي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات مستوردة إلى تصنيع أعمق وأكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وتقوم الفكرة على ترتيب الأولويات وفق الأثر الاقتصادي والصحي، وليس التعامل مع جميع المواد الخام بالدرجة نفسها من الأهمية، فالمواد التي تمثل نسبة كبيرة من فاتورة الاستيراد، أو تدخل في إنتاج أدوية أساسية واسعة الاستخدام، أو ترتبط بمخاطر انقطاع الإمداد، تستحق أولوية في دراسة فرص توطينها .

وفي هذا الإطار، تركز المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية والشرائية على تحديد المواد المستهدفة، وتقييم حجم الطلب الفعلي عليها، ودراسة الجدوى الاقتصادية والتكنولوجية، وتحديد الشركات القادرة على الإنتاج، مع وضع متطلبات واضحة للجودة والتصنيع.

وتوفر الهيئة الأطر التنظيمية اللازمة لإدراج المواد الخام الفعالة وتقييمها، وفق القواعد المعتمدة، بما يدعم تطوير الصناعةالمحلية دون التنازل عن متطلبات الجودة.

والمعيار الحقيقي لنجاح المبادرة ليس عدد المواد المدرجة على قوائم التوطين، بل عدد المواد التي أصبحت تنُتج محليًا بجودة ثابتة، وتكلفة تنافسية، وقدرة مستدامة على تلبية احتياجات السوق. ولدينا حتى الان خمسة مصانع تقوم بانتاج بعض المواد الخام.

تجاوزت قيمة السوق الدوائي أرقامًا متنامية، فما أبرز العقبات البيروقراطية أو اللوجستية التي تعرقل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الكبرى؟

السوق المصري يمتلك قاعدة صناعية وخبرات تنظيمية متراكمة تؤهله لتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا، لكن زيادة الصادرات لا تتحقق بمجرد وجود فائض إنتاجي، فهي تتطلب منظومة متكاملة من الجودة والتسجيل والاعتماد والقدرة التنافسية التجارية واللوجستية.

ومن أبرز التحديات اختلاف المتطلبات التنظيمية بين الأسواق، وطول بعض إجراءات التسجيل لدى الدول المختلفة، والحاجة إلى استكمال ملفات الجودة والبيانات الفنية، فضلًا  عن متطلبات سلاسل الإمداد والتوزيع والتسعير والمنافسة في الأسواق المستهدفة.

وتعمل الهيئة على التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون والاعتراف المتبادل، حيث تسمح الأطر القانونية والتنظيمية بذلك، ودعم جاهزية المصانع للتصدير، وتيسير التواصل الفني مع الجهات الرقابية المناظرة.

كما أن حصول مصر على مستويات متقدمة في منظومة تقييم أداء الجهات الرقابية التابعة لمنظمة  الصحة العالمية، واستمرار الحفاظ عليها، يعززان الثقة في النظام الرقابي المصري، لكننا نؤكد أن الاعتماد التنظيمي ليس بديلًا عن استيفاء متطلبات تسجيل كل مستحضر في السوق المستهدف.

ونعمل كذلك بالتكامل مع الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار والتصدير، لأن دور الهيئة هو ضمان الجودة والمأمونية والفعالية وتيسير الإجراءات التنظيمية، بينما يتطلب فتح الأسواق جهوًدًا مشتركة تشمل التسويق والتمويل والتأمين والشحن والتعاقدات التجارية.

وطموحنا أن يتحول الدواء المصري إلى منتج قادر على المنافسة العالمية، وأن تصبح الجودة والامتثال التنظيمي ميزتين تنافسيتين للصناعة المصرية.

اذا انتقلنا إلى ملف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للدواء، فما هي خطة الدولة للوصول إلى تحقيق ذلك؟

تعتمد استراتيجية جذب الاستثمار الدوائي على الانتقال من النظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استهلاكية كبيرة إلى تقديمها باعتبارها قاعدة إنتاج وتصدير ونقل تكنولوجيا تخدم مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.

وتتمتع مصر بعدة مقومات تدعم هذا التوجه، في مقدمتها حجم السوق المحلي، والقاعدة الصناعية القائمة، وتوافر الكفاءات البشرية، والموقع الجغرافي، إلى جانب التطور الذي شهدته المنظومة الرقابية المصرية.

وتعمل الهيئة على دعم هذا التوجه عبر عدة محاور، تشمل تطوير إجراءات تسجيل المستحضرات، وتيسير الإجراءات التنظيمية للمشروعات المستوفية للاشتراطات، ورفع جاهزية المصانع لتطبيق معايير التصنيع الجيد، وتشجيع الاستثمار في المستحضرات الحيوية والأدوية عالية التقنية، وتعزيز التعاون مع  الجهات الرقابية في الدول المستهدفة.

لكن الاستثمار الدوائي طويل الأجل، فهو يحتاج إلى استقرار البيئة التنظيمية ونضجها، وتوافر الكفاءات، وإمكانية النفاذ إلىالأسواق الخارجية، ووجود طل ب مستدام على المنتجات، ومن هنا، فإن دور الهيئة يتمثل في توفير بيئة تنظيمية موثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بالتكامل مع الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة والتجارة والتصدير.

فنحن نريد استثمارات تضيف إلى الاقتصاد المصري من معرفة وتكنولوجيا وقدرات إنتاجية وفرص عمل وصادرات مستدامة.

ما حجم التواجد المصري في الأسواق الخارجية، وخاصة في أفريقيا؟ 

يتميز السوق الدوائي المصري باتساع القاعدة الإنتاجية ونمو حجم السوق، فالقيمة بلغت نحو  422 مليار جنيه خلال عام2025، فكبر السوق يعكس حجم الطلب والنشاط الاقتصادي، وتتمثل رؤيتنا في تعزيز حضور الدواء المصري في أفريقيا والأسواق العربية والأسواق الأخرى التي تتناسب متطلباتها التنظيمية مع المنتجات المصرية، ويتطلب ذلك الجمع بين جودة التصنيع، وسرعة استكمال إجراءات التسجيل، والقدرة على تلبية الطلب، وبناء علاقات مستدامة مع المستوردين والجهات الرقابية.

وتسهم المستويات المتقدمة التي حققتها المنظومة الرقابية المصرية في تعزيز الثقة في جودة المنتجات، لكنها لا تغني عن استيفاء المتطلبات الخاصة بكل دولة.

ونعمل كذلك على دعم المصانع في تطوير نظم الجودة، وتعزيز التعاون التنظيمي، وتسهيل التواصل الفني مع الجهات النظيرة، بما يساعد الشركات على تقليل العوائق التنظيمية غير الضرورية مع الحفاظ على استقلالية القرار الرقابي. أما عن أحدث قيمة للصادرات، فقد حققنا نمو بنسبة تتجاوز 20% من مليار و70 مليون فى 2024 الى مليار و300 مليون فى 2025 بالاضافة الى النمو فى السوق الافريقي.

هدفنا أن تكون أفريقيا شريكًا استراتيجيًا للصناعة الدوائية المصرية، وأن يتحول القرب الجغرافي والخبرة الصناعية إلى حضور تجاري وتنظيمي مستدام.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما بالشراكة مع شركة جريفولز؟ وما  مستهدفات الهيئة في تطوير صناعة الدواء بالتكنولوجيا الحيوية بدلاً من المركبات الكيميائية؟

يمثل تصنيع مشتقات البلازما أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأهمية، لما لهذه المستحضرات من دور في علاج حالات مرضية لا تتوافر لها دائمًا بدائل علاجية مناسبة، ولارتباطها بسلاسل إمداد دولية متخصصة.

وتتطلب هذه الصناعة منظومة متكاملة تشمل جمع البلازما من مصادر مؤهلة، وفحصها، وضمان سلامتها، وتجميعها ومعالجتها وفق معايير صارمة، ثم تنقية البروتينات وفصلها واختبار المنتج النهائي ومتابعة جودته.

وهنا يجب التأكيد أن المشروع يعمل وفق المعايير الدولية، وتوفير المنتجات بصورة مأمونة ومستدامة، واستكمال متطلبات التشغيل والتأهيل والتسجيل.

أما بالنسبة إلى التكنولوجيا الحيوية، فإن توجه تطوير الصناعة الدوائية المصرية يستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل المستحضرات البيولوجية والبدائل الحيوية واللقاحات والإنسولين  والمستحضرات المتقدمة، وفق الاحتياجات الصحية والجدوى الاقتصادية.

وتعمل الهيئة من خلال اختصاصاتها التنظيمية على تقييم هذه المنتجات، ومراجعة ملفات الجودة والتصنيع، والتأكد من الالتزام بمتطلبات المأمونية والفعالية، بما يدعم دخول تقنيات حديثة إلى السوق المصري على أسس علمية موثوقة.

ما آخر التطورات في مشروع الملف الإلكتروني الموحد والتحول الرقمي؟

التحول الرقمي في القطاع الدوائي ليس مجرد تحويل المستندات الورقية إلى ملفات إلكترونية، وإنما إعادة بناء الإجراءات بحيث تصبح أكثر كفاءة وشفافية، وتسمح بتبادل البيانات، وتحسين القدرة على المتابعة واتخاذ القرار، وتعمل الهيئة على تطوير منظومتها التنظيمية والرقمية في ضوء المعايير الدولية، بما يشمل رقمنة الإجراءات والبيانات التنظيمية، وتطوير قواعد البيانات، وتعزيز الربط فى استخدام البيانات في التخطيط والرقابة.

ويأتي الملف الإلكتروني الموحد ضمن هذا الاتجاه، على أن يكون تقييم تقدمه مرتبطًا بنطاق التطبيق الفعلي، والجهات والإجراءات التي يغطيها، ومدى  التكامل بين الأنظمة، وليس بمجرد إطلاق منصة إلكترونية.

ومن المشروعات المهمة في هذا السياق منظومة التتبع الدوائي الوطنية، التي شهدت إطلاق مرحلتها الأولى في مارس 2026، وتعتمد على أكواد تعريفية فريدة تتيح تتبع العبوات خلال سلسلة الإمداد .

أما تطوير القدرات البشرية، فهو شرط أساسي لاستدامة التحول الرقمي والتنظيمي .ولذلك تبرز أهمية التدريب المتخصص والتبادل العلمي وبرامج بناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات الرقابية المتقدمة، إلى جانب التدريب العمليعلى تقنيات التصنيع الحديثة، والتصنيع الحيوي، والتحليل المتقدم، وضمان الجودة،  والتفتيش القائم على المخاطر.

يشهد السوق شكاوى من اختفاء بعض الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة. ما الآلية الاستباقية التي تتبعها الهيئة لرصد النواقص قبل تفاقمها؟

التعامل مع نواقص الأدوية يبدأ من خلال بناء منظومة للرصد المبكر تعتمد على بيانات التسجيل والإنتاج والاستيراد والمخزون والتوزيع، إلى جانب البلاغات الواردة من الصيدليات والمستشفيات والمواطنين.

والنقطة الأساسية هنا هي التمييز بين ثلاثة أوضاع مختلفة: نقص مؤقت في مستحضر بعينه، وانقطاع في إمداد مستحضر ذا أهمية علاجية، ومشكلة أوسع تتعلق بتوافر المادة الفعالة أو الطاقة الإنتاجية أو استدامة الجدوى الاقتصادية.

ولذلك، فإن التقييم يستند الى حجم الاحتياج المتوقع، ومخزون السوق، ومواعيد الإنتاج والتوريد المقبلة، وعدد البدائل العلاجية المناسبة، ومدى اعتماد السوق على مصدر واحد.

وعند رصد مؤشرات مبدئية، تتعامل الهيئة مع الشركات المعنية، وتحديد خطط الإنتاج والتوريد، ومتابعة الالتزام بها، ودراسة البدائل التنظيمية المتاحة، مع إعطاء الأولوية للمستحضرات الحيوية والمنقذة للحياة والأدوية التي لا تتوافر لها بدائل مناسبة.

وفى بعض الحالات قد يكون السبب ليس نقص المواد الخام، بل تعطل خط إنتاج، أو مشكلات في الاستيراد، او مشكلة انتاج عالمية او مشاكل لوجيستية وغيرها.

كيف توازنون بين حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وحماية استثمارات قطاع الدواء من الخسارة؟

من المهم ان نتأكد من حق المريض في الحصول على العلاج بسعر مناسب، وضرورة استمرار الشركات في الإنتاج والاستثمار، وضمان عدم خروج المستحضرات الأساسية من السوق بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، وقد صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم  480لسنة  2026 بشأن تحديث إطار تسعير المستحضرات الدوائية، فيخطوة تستهدف تطوير آليات التعامل مع متغيرات التكلفة وتحقيق  التوازن بين استدام ة الإمداد وحماية المريض.

والسياسة المستحدثة للتسعير تقوم على تقييم موضوعي يوازن بين القدرة الشرائية للمواطن، وتكلفة الإنتاج، وسعر الصرف، والتضخم، وتكاليف المواد الخام والطاقة والتعبئة والنقل، وطبيعة المستحضر وأهميته العلاجية، وتوافر البدائل.

ونؤكد أن السعر العادل هو الذي يحقق للمريض القدرة على العلاج، ويضمن في الوقت نفسه استمرار وجود الدواء في السوق بجودة موثوقة.

كيف تلاحق الهيئة الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة التي تبُاع عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية ؟

بيع الأدوية عبر قنوات غير مرخصة يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطن؛ لأن المشتري لا يستطيع التأكد من مصدر المنتج، أو ظروف تخزينه، أو سلامة مكوناته، أو حقيقة الادعاءات العلاجية المصاحبة له، وتتعامل الهيئة مع هذه الممارسات من خلال منظومة رقابية تشمل متابعة البلاغات والمعلومات المتاحة، والتحقق من المنتجات والمنشآت محل الاشتباه، وفحص العينات عند الضرورة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية في نطاق اختصاصها.

وعندما تتضمن الواقعة تداول مستحضرات غير مسجلة أو مقلد ة أو مغشوشة، أو ممارسة نشاط صيدلي دون ترخيص، يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يشمل الضبط والتحقيق والإحالة للجهات المعنية بحسب طبيعة الواقعة.

ومن المهم أيضًا تعزيز وعي المواطن بأن التسجيل الرسمي، ومصدر الشراء الموثوق، وسلامة العبوة، والتحقق من أي ادعاءات علاجية،  كلها عناصر أساسية لحماية المريض.

ونشجع المواطنين على الإبلاغ عن المنتجات أو الجهات المشبوهة عبر القنوات الرسمية للهيئة، ومنها الخط الساخن 15301، الذي يستقبل بلاغات مخالفات المستحضرات والمنشآت الصيدلية .

والمواجهة لا تقتصر على إزالة صفحة إلكترونية؛ بل تستهدف كشف مصدر المنتج، وتتبع سلسلة تداوله، ومنع تكرار المخالفة، وحماية المريض من الوصول إلى منتج مجهول المصدر.

هل تتخذ الهيئة إجراءات قانونية ضد من يروج لمنتجات طبية وتجميلية دون ضوابط؟ 

الإعلان عن منتج دوائى ليس مجرد محتوى تجاري؛ فقد يؤثر بصورة مباشرة على قرا ر المريض بشأن العلاج، أو يدفعه إلى استخدام منتج غير مناسب، أو يؤخر حصوله على الرعاية الصحيحة، لهذا، تخضع الإعلانات والمحتويات الترويجية للمنتجات الطبية للضوابط التنظيمية والقانونية ذات الصلة، بحسب نوع المنتج وطبيعة الادعاء والجهة التي تقدمه.

وتتابع الهيئة ما ينُشر من مواد ترويجية، وتراجع المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وتتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة وفق طبيعة كل حالة، بما يشمل التعامل مع الإعلانات غير المصرح بها والادعاءات المضللة والترويج لمنتجات غير مسجلة أو غير مرخص بتداولها، بحسب الأحوال.

كما أن التوعية والتدريب لا يمنحان أي شخ ص ترخيصًا عامًا للترويج للأدوية أو تقديم ادعاءات علاجية خارج الضوابط ، والهدف من أي نشاط توعوي هو توضيح المسؤوليات التنظيمية وتصحيح الممارسات المخالفة.

كيف تؤُمَّن مخزونات الأنسولين وأدوية الأورام ومشتقات الدم ومثبطات المناعة ؟ وما المدى الزمني المؤمَّن حالياًبالشهور؟ 

هذه الفئات تمثل أولوية قصوى؛ ولذلك، فإن تأمينها لا يعتمد على وجود مخزون إجمالي فقط، وإنما على متابعة كل مستحضر بحسب أهميته العلاجية، ومعدل استهلاكه، ومواعيد التوريد، وعدد الموردين، ومدة التصنيع أو الاستيراد، ومدى توافر البدائلالمناسبة.

وتتطلب المتابعة الاستباقية للمخزون التنسيق بين الجهات المعنية  بالشراء والإمداد، والشركات المنتجة والمستوردة، والمنشآت الصحية، والجهات الرقابية، مع وضع خطط بديلة للتعامل مع تأخر الشحنات أو تعطل الإنتاج.

ويصل المخزون للمجموعات العلاجية التى يتم متابعتها من خلال الهيئة الى اكثر من 6 شهور وبعضها من 3 الى 6 شهور بنسبة 90 % من المستحضرات الهامة التى يتم متابعتها، وتتمثل مسؤولية الهيئة التنظيمية في دعم استقرار السوق من خلال المتابعة والرقابة والتنسيق والتوزيع والتوافر بالسوق المحلى.

كيف تتدخل الهيئة لضبط منظومة توزيع الأدوية ؟

توافر الدواء لا يتحقق بمجرد إنتاجه أو استيراده؛ بل يجب أن يصل إلى المكان الذي يحتاج إليه المريض، في الوقت المناسب، وبالسعر الرسمي المقرر، وتتطلب معالجة هذه القضية التمييز بين نقص الدواء على مستوى السوق، وعد م توافره في منطقة جغرافية معينة، وضعف المخزون لد ى موزع أو صيدلية،  والممارسات التجارية المخالفة التي قد تؤثر على عدالة التوزيع.

وتتابع الهيئة التزام المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية بالاشتراطات المنظمة للتداول والتخزين والتوزيع، وتتعامل مع البلاغات والمخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية عندما تتجاوز الواقعة اختصاص جهة واحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن تحقيق العدالة الجغرافية في التوزيع فقد تم التعامل معها منذ 2024 بانتهاج سياسة التوزيع الافقى والذى يضمن التوزيع الكافى لتغطية كل صنف من خلال المخازن والصيدليات الموجودة فى كل المحافظات على التوازي، كما يمكن أن تسهم منظومة التتبع  الدوائي الوطنية في تعزيز القدرة على رصد حركة المستحضرات داخل سلسلة الإمداد،وتوفير بيانات أكثر دقة عن تداولها بين أطراف المنظومة .

هل تمتلك الهيئة آلية لمنح حوافز إنتاجية أو دعم الشركات الوطنية لتصنيع الأدوية الاستراتيجية؟

هذه الموضوع يمثل أحد الموضوعات الهامة التى اهتمت بها القيادة السياسية بانشاء مدينة الدواء لانتاج المستحضرات، وهو أمر شديد الأهمية من الناحية العلاجية، وتحقيق التوافر والاكتفاء الذاتى بالاضافة الى نقل التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع، لكن من الضروري التمييز بين الأدوات التنظيمية التي تدخل في اختصاص الهيئة، وبين الحوافز المالية أو الدعم المباشر أوالسياسات الشرائية التي تحتاج إلى قرارات وتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أن أي حافز يجب أن يرتبط بالتزام واضح باستمرار الإنتاج وجودة المستحضر وتوفيره للسوق، حتى لا يتحول الدعم إلى ميزة اقتصادية لا تنعكس على المريض.

 وفى النهاية يجب ان نؤكد على أن الأمن الدوائي هو منظومة متكاملة تبدأ من البحث والتطوير وتوطين المواد الخام، وتمر بالتصنيع والتسجيل والرقابة والتوزيع، وتنتهي بوصول دواء آمن وفعال وبسعر مناسب إلى المريض.

وقد أثبتت التجارب الدولية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية يمثل عنصرًا مهمًا من عناصر الأمن الصحي، لكنه لا يكفي وحده؛ فلا بد من منظومة رقابية موثوقة، وسلاسل إمداد مرنة، وبيانات دقيقة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وسياسات تحافظ على استدامةالإنتاج.

وتعمل هيئة الدواء المصرية على دعم تنافسية الصناعة الوطنية، وتعزيز الثقة في الدواء المصري، بالتكامل مع مختلفالجهات الحكومية والصناعية والرقابية.