مدير نجدة الطفل: نوفر الرعاية للفتيات لمواجهة الزواج المبكر غير القانوني

أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مواجهة الزواج المبكر غير القانوني لا تزال تعتمد بصورة أساسية على التوعية بمخاطره الصحية والنفسية والتعليمية على الفتيات، وما قد يترتب عليه من مشكلات تتعلق بالأطفال وإثبات النسب.

 

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن بعض الأسر لا تستجيب لجهود التوعية، ما يستدعي استمرار متابعة الحالات التي يتم الإبلاغ عنها لمنع إتمام الزواج.

 

وأوضح عثمان أن المجلس يتعامل مع بلاغات زواج الأطفال من خلال النزول إلى الأسر وتقديم التوعية والإرشاد بشأن مخاطر هذه الممارسة، وفي حال عدم الاستجابة يتم إخطار النيابة العامة، التي تتخذ الإجراءات اللازمة، ومنها الحصول على تعهدات من الأسرة بعدم إتمام الزواج، وأضاف أن فرق وحدات الحماية والجهات الشريكة تواصل متابعة الأسر على فترات للتأكد من عدم إتمام الزيجة، مشيرًا إلى أن بعض الأسر تحاول التحايل على الإجراءات بنقل الفتاة من محافظة إلى أخرى.

 

خط نجدة الطفل يوفر الحماية والدعم للفتيات

وأشار مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل إلى أن الفتيات قد يتعرضن لضغوط نفسية أو تهديدات بالضرب والإجبار على الزواج، مؤكدًا أن المجلس يعمل على توعيتهن بحقوقهن من خلال المبادرات والبرامج المختلفة، وعلى رأسها مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات، ودعا الفتيات إلى التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 في سرية تامة، موضحًا أن المجلس يتابع البلاغات ويتدخل لمنع الزواج، وأن هناك حالات نجحت جهود المجلس في إيقاف زيجاتها رغم محاولات الأسر الانتقال إلى محافظات أخرى لإتمامها.
دور الرعاية حل أخير لضمان سلامة الفتاة

وأكد عثمان أن المجلس يسعى إلى توفير الحماية للفتيات اللاتي يتعرضن للإصرار على تزويجهن دون السن القانونية، من خلال الاستعانة بأحد أفراد الأسرة الممتدة الموثوق بهم لرعايتهن، مع استمرار التوعية والمتابعة، وأضاف أنه في حال تعذر ضمان سلامة الفتاة داخل أسرتها، يمكن اللجوء إلى إيداعها إحدى دور الرعاية لفترة مناسبة، بما يضمن الحفاظ على حقوقها وسلامتها، مع العمل على إعادة دمجها في أسرتها متى توافرت الظروف الآمنة.