بالأرقام.. كيف تغير قطاع الطاقة في مصر؟ 64 ألف ميجاوات كهرباء و16.2 مليون وحدة متصلة بالغاز الطبيعي
الأحد، 08 نوفمبر 2026 12:35 م
إيمان محجوب
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد تطور قطاع الكهرباء والبترول والغاز.. تنفيذ 3 محطات كبرى بالتعاون مع «سيمنز» وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة سكنية
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز مشروعات الطاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وما شهده القطاع من تطور في قدرات إنتاج الكهرباء والبنية التحتية للبترول والغاز الطبيعي، بما أسهم في تعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأوضح المركز، في فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ملامح التحول الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، من خلال مقارنة الأوضاع قبل عام 2014 بما تحقق حتى عام 2026، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير أنشطة إنتاج وتكرير ونقل البترول والغاز الطبيعي.
قدرات إنتاج الكهرباء ترتفع إلى 64 ألف ميجاوات
وأشار الفيديو إلى أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 تحديات عديدة، أبرزها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، في ظل عدم تجاوز القدرات المتاحة نحو 29 ألف ميجاوات.
وفي المقابل، شهد القطاع بحلول عام 2026 تنفيذ 3 محطات كبرى لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع عدم وجود انقطاعات في التيار الكهربائي، وفقًا لما استعرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
كما شهدت مصر تطورات مهمة في مجال تنويع مصادر الطاقة، من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والدخول إلى عصر الطاقة النووية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن بينها مشروعات كبرى في أسوان والبحر الأحمر، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة والمتجددة.
اكتشافات بترولية وطفرة في إنتاج الغاز الطبيعي
وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، استعرض الفيديو التحديات التي واجهتها مصر قبل عام 2014، وفي مقدمتها تفاقم أزمات الوقود، وظهور الطوابير أمام محطات التموين، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي المقابل، تضمنت جهود التطوير حتى عام 2026 زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من 6.2 مليون وحدة قبل عام 2014 إلى 16.2 مليون وحدة في عام 2026، فيما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 محطة إلى 843 محطة، بما يعكس التوسع في إتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين وقطاع النقل.
حقل ظهر ومشروعات شمال الإسكندرية تدعم احتياطيات مصر
وفي إطار تنمية موارد الطاقة، شهد القطاع اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب تنفيذ عدد من الاكتشافات الأخرى، فضلًا عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يُقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب، وفقًا للبيانات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
مشروعات الطاقة تدعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية
وأكد المركز أن التطور الذي شهده قطاع الطاقة يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لتأمين احتياجات مصر من الكهرباء والوقود، ومواكبة الطلب المتزايد الناتج عن التوسع العمراني والصناعي والاستثماري.
وتسهم مشروعات تطوير الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، في توفير البنية الأساسية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في مصر.
