وزارة الأوقاف تنسق مع الهيئتين القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية لإحياء الوقف التعليمي
الإثنين، 09 نوفمبر 2026 11:14 ص
منال القاضي
أعلنت وزارة الأوقاف اعتزامها التنسيق والتعاون مع هيئتي الأوقاف القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية، لبحث سبل توحيد الجهود وتكاملها من أجل تشجيع إنشاء الأوقاف المخصصة لدعم التعليم والبحث العلمي.
في خطوة جديدة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن إحياء الوقف التعليمي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، ويأتي تحرك وزارة الأوقاف استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تطوير العمل الوقفي وتوجيهه لخدمة المجتمع في المجالات التعليمية والصحية، انطلاقًا من أهمية الوقف باعتباره أحد أدوات التكافل المجتمعي والاستثمار المستدام في بناء الإنسان.
الأوقاف: نهضة التعليم مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة
وأكدت الوزارة أن التنسيق المرتقب مع هيئتي الأوقاف القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية يعكس الإيمان بأن النهوض بالتعليم مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية والوقفية، بعيدًا عن أي اختلافات، باعتبار أن الاستثمار في العلم وبناء الإنسان يمثل غاية إنسانية ووطنية تجمع أبناء الوطن.
وأوضحت أن الوقف التعليمي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المجتمعي، من خلال توجيه العطاء الوقفي لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي، بما يسهم في توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر استدامة.
توحيد جهود المؤسسات الوقفية لتعظيم الأثر المجتمعي
وشددت وزارة الأوقاف على حرصها على أن يمثل هذا التعاون نموذجًا للتكامل المؤسسي بين مختلف الهيئات الوقفية، بما يعزز قيم المواطنة والتكافل والتضامن، ويجسد وحدة الهدف في خدمة الوطن وتحقيق مصالح أبنائه.
ويستهدف هذا التنسيق بحث آليات عملية لتشجيع الواقفين على تخصيص أوقاف لدعم التعليم، وتيسير إجراءات إنشائها، إلى جانب وضع أسس تضمن حسن إدارتها واستمرار مواردها، بما يحقق أقصى استفادة مجتمعية منها.
إطار قانوني ومؤسسي لضمان استدامة الوقف التعليمي
وأكدت الوزارة أهمية إدارة الأوقاف التعليمية وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة، تضمن الحفاظ على أصول الوقف وتنمية موارده، وتوجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية والبحثية التي خُصص من أجلها، بما يعظم الأثر التنموي لهذا العطاء ويضمن استمراره عبر الأجيال.
ويعكس التحرك توجهًا نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في دعم التعليم، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الدينية والوقفية، بما يجعل الوقف التعليمي رافدًا مستدامًا من روافد التنمية، وأداة فاعلة في الاستثمار في الإنسان وبناء المجتمع.
