لجنة استرداد أراضى الدولة تستقبل 350 الف طلب تقنين من خلال المنصة الوطنية

تواصل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، للطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية، والتي بلغت نحو 350 ألف طلب.

وأكدت اللجنة التزامها بمراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي لواضعي اليد من الفئات الأقل دخلًا وذوي الهمم، ومن لا يتوافر لهم سكن بديل، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بما يضمن دعم هذه الفئات في تقنين أوضاعها بأقل تكلفة.

وقررت اللجنة إحالة المتقاعسين عن متابعة موقف التقنين وإجراءات المعاينات في المدد المحددة من موظفي المحافظات المسؤولين عن هذا الملف إلى جهات التحقيق، لمواجهة أي تباطؤ في الإجراءات أو تعطيل لمصالح المواطنين.

كما شددت اللجنة على تطبيق القانون بحسم ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بالتقنين، واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد عند التأخر في سداد قسطين من قيمة التقنين، على أن تُخصص للمتعثر مساحة من الأرض تساوي قيمة ما قام بسداده، وتُسترد المساحة المتبقية لصالح الدولة، وفي حال إعادة طلب التقنين تتم المحاسبة بسعر المثل وقتها.

وفي سياق متصل، وجهت اللجنة عددًا من التكليفات للحفاظ على أراضي الدولة، حيث كلفت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع هيئة المساحة للانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر في جميع المحافظات، وتحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بها، واتخاذ إجراءات استرداد هذه الأراضي.

كما كلفت اللجنة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاستكمال إزالة نحو 92 ألف حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر.