26.6 تريليون دولار للتجارة العالمية في السلع والخدمات العابرة للحدود.. «التموين»: الأزمات المتعاقبة كشفت مدى ترابط أسواق الغذاء العالمية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن أهمية تلك المسؤولية تتزايد، في ظل التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه؛ مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي، هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإلقاء الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة، تحت عنوان: «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب».

 

ونفل بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الوزير، أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية؛ إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج، أو تعطل مسارات النقل، على الأسواق المحلية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة؛ وهو ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصراً أساسياً في مسؤولية تأمين الغذاء.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوليو 2026، كان قد أوضح أن مساهمة التجارة، عبر سلاسل القيمة العالمية، في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بلغت 17% بالقيمة الحقيقية، خلال أعوام 2022-2024؛ مقابل 16% في عام 2008؛ لافتاً إلى أن قيمة التجارة العالمية، في السلع والخدمات، العابرة للحدود، بلغت إجمالي 26.6 تريليون دولار.

 

وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أضاف الوزير، أن مرونة سلاسل الإمداد، تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات، تحت مختلف الضغوط، واستعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل.

 

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين. ويتطلب ذلك التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع، باعتبارها حلقات متكاملةً، يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة ككل؛ مشيراً إلى أن الوزارة تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها، انطلاقاً من أن أثر السياسات في حياة المواطنين هو المعيار الأساسي لتقييم نتائجها وترتيب الأولويات؛ موضحاً أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.