"معلومات الوزراء" يسلّط الضوء على جهود صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في تقديم الدعم والحماية للضحايا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات التي تستعرض جهود صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وآليات عمله في تلقي البلاغات والتعامل معها، وأوجه الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي المقدمة للضحايا، وذلك من خلال لقاء مع السفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي للصندوق.

 

وأوضحت السفيرة دينا الصيحي أن الصندوق أتاح خطًا ساخنًا على رقم (17616) لتلقي البلاغات والاستغاثات المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر، سواء من الضحايا أنفسهم أو من الأشخاص الذين يرصدون حالات اشتباه، مؤكدة أن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالبلاغات تخضع للسرية التامة، سواء بالنسبة للمبلغين أو الشاكين أو الضحايا. وأضافت أن الصندوق يتابع كذلك حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بصورة يومية، ويعمل على الاستجابة للشكاوى والاستغاثات الواردة إليها، إلى جانب الاستعداد لإطلاق موقع إلكتروني يتيح التعرف على خدمات الصندوق وسبل التواصل معه.

 

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمل الصندوق، أشارت إلى أن محدودية الوعي بوجوده وبأشكال الاتجار بالبشر تمثل أحد أبرز التحديات، إلى جانب صعوبة مواجهة بعض الممارسات والمفاهيم المجتمعية التي تسهم في استمرار استغلال الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها تشغيل الأطفال في التسول أو استغلالهم اقتصاديًّا، والزواج القسري أو مقابل المال، والاستغلال الجنسي، فضلًا عن بيع الأطفال. وأكدت أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة لبعض الأسر تمثل عاملًا يزيد من مخاطر تعرض أفرادها للاستغلال.

 

وأضافت أن دور الصندوق لا يقتصر على تلقي البلاغات، بل يمتد إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للضحايا، تشمل المساعدات المالية وفقًا لضوابط يحددها مجلس إدارة الصندوق، وبناءً على طبيعة الحالة وحجم الضرر الواقع على الضحية وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الدعم القانوني والنفسي والرعاية الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للأسر؛ بما يسهم في الحد من احتمالات تعرض الضحايا للاستغلال مجددًا.

وأكدت أن الصندوق يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية، ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم التمكين الاقتصادي للأسر ومساعدتها على تجاوز الظروف التي قد تدفعها إلى الوقوع في دائرة الاستغلال والاتجار بالبشر.