رئيس «الإصلاح والنهضة»: الإدراج النهائي لجماعة الإخوان الإرهابية يعزز جهود الدولة في حماية أمنها القومي

ثمّن الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرار المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، مؤكدًا أن القرار يمثل تطورًا قانونيًا وسياسيًا مهمًا في مسار مواجهة التنظيم، ويعزز جهود الدولة المصرية في حماية أمنها القومي واستقرار مؤسساتها.

 

وأوضح عبد العزيز، أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من قرارات الإدراج المؤقت إلى إدراج نهائي يستند إلى أحكام قضائية باتة، بما يعزز الأساس القانوني للتعامل مع التنظيم وأنشطته وموارده، ويؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقوم على الإجراءات الأمنية وحدها، وإنما تستند أيضًا إلى مؤسسات قضائية وقواعد قانونية واضحة.

 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية عن ممارسات أسهمت في تعميق الاستقطاب داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الجماعة اختارت عبر مراحل من تاريخها تغليب الولاء للتنظيم على مقتضيات الدولة الوطنية، وخلطت بين العمل السياسي والدعوي، وسعت إلى احتكار تمثيل الدين في المجال العام، وهو ما يتعارض مع أسس الدولة المدنية والتعددية السياسية.

 

وأشار إلى أن الإدراج النهائي ستكون له تداعيات مهمة على قدرة الجماعة على الحركة وإدارة أنشطتها وشبكاتها المالية والتنظيمية، لا سيما مع ما يوفره القرار من سند قانوني أكثر حسمًا لتطبيق الآثار المقررة للإدراج، موضحًا أن القرار قد يفتح مجالًا أوسع للتعاون القضائي والأمني الدولي في مواجهة الأنشطة والتمويلات المرتبطة بالتنظيم، مع بقاء أي إجراءات خارج مصر خاضعة لقوانين الدول المعنية.

 

وشدد عبد العزيز على أن مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية لا تنفصل عن ضرورة تعزيز الحياة السياسية المدنية، وترسيخ ثقافة المواطنة، وفتح المجال أمام المشاركة الحزبية المشروعة، مؤكدًا أن أفضل ضمانة لعدم عودة التنظيمات التي توظف الدين لتحقيق أهداف سياسية هي بناء حياة حزبية قوية تقوم على البرامج والتنافس الديمقراطي واحترام الدستور ومؤسسات الدولة.

 

واختتم الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن القرار يمثل محطة فارقة في ترسيخ الموقف القانوني من جماعة الإخوان الإرهابية، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في حماية أمنها واستقرارها في إطار سيادة القانون، مشددًا على أن المواجهة الشاملة للتطرف تتطلب تكامل الإجراءات القانونية والأمنية مع الجهود الفكرية والسياسية والمجتمعية، بما يحصّن الدولة والمجتمع من محاولات استغلال الدين أو تقويض مؤسسات الدولة الوطنية.