بلا ترخيص وقرارات إخلاء لم تنفذ.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل انهيار عقار بورسعيد

في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، أمس الأحد الموافق ٨ نوفمبر الجاري، بشأن حادث الانهيار الجزئي لعقار بنطاق حي "الشرق" بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنينِ اثنين وإصابة طفلة بإصاباتٍ بالغة؛ باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول تحقيقاتٍ عاجلة في الواقعة، بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة.

 

وفي هذا الإطار، انتقل صباح اليوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر الجاري، فريقٌ من النيابة برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية كلٍّ من: المستشار وليد حمودة، وأحمد المغربي - وكيل النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وذلك برفقة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.

 

وقد أسفرت المعاينة عن أن العقار الكائن بتقاطع شارعي "عزمي" و"أحمد ماهر" بحي الشرق ببورسعيد، مكونٌ من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وتبين أنه بتاريخ أمس الأحد حدث انهيارٌ جزئيّ بامتداد العقار من الداخل، بدءاً من السطح وحتى الطابق الأرضي؛ مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.

 

كما تبين لفريق التحقيقات -من واقع المراجعة المستندية لملف العقار- أنه مبنى قديم ولم يصدر له ترخيصٌ بالبناء، وصدرت له سابقاً قراراتٌ تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتاً، كما تبين تحرير محضرٍ رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.

 

هذا وقد استمعت النيابة لأقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، كما سألت كلاً من: مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

 

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة؛ لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل ومحدد به المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

 وجارٍ استكمال التحقيقات.