وزارة الشباب والرياضة تؤكد اختصاصها الحصري بإصدار تراخيص الاستثمار الرياضي.. وتدعو الكيانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها
الإثنين، 09 نوفمبر 2026 06:37 م
إسلام ناجي
أكدت وزارة الشباب والرياضة اختصاصها القانوني الأصيل والحصري بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الخدمات والاستثمار الرياضي على مستوى الجمهورية، مشددة على أن مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بالوزارة هو الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانونًا بمنح وتجديد تراخيص الشركات والكيانات العاملة في هذا المجال، وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الاختصاص يستند إلى أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، فضلًا عن القرارين الوزاريين رقمي 1636 و1637 لسنة 2025، بشأن اعتماد قواعد منح تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي.
وأشارت إلى أن نطاق التراخيص يشمل مختلف الأنشطة والكيانات العاملة بالقطاع، وفي مقدمتها الأندية الرياضية الخاصة، والأكاديميات الرياضية، والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية (GYMS)، فضلًا عن الشركات التي تقدم الخدمات الرياضية أو تمارس أنشطة الاستثمار الرياضي بمختلف أنواعها.
الشباب والرياضة: إصدار تراخيص المنشآت الرياضية اختصاص أصيل للوزارة
وفي سياق توضيح الاختصاصات القانونية، شددت الوزارة على أن منح وتجديد تراخيص مزاولة أنشطة الخدمات والاستثمار الرياضي، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالمنشآت والشركات، بما في ذلك الإغلاق أو إيقاف النشاط الرياضي، يندرج ضمن اختصاص وزارة الشباب والرياضة دون غيرها.
وأكدت أن اختصاصات النقابات المهنية، وفقًا للقوانين المنظمة لعملها، تقتصر على الشؤون المهنية للأفراد والمدربين والأجهزة الفنية، والتحقق من العضوية النقابية وتصاريح مزاولة المهن الخاضعة لاختصاصها، ولا تمتد إلى إصدار تراخيص المنشآت والشركات الرياضية أو اتخاذ قرارات بإغلاقها أو وقف أنشطتها.
دعوة رسمية للكيانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها
ووجهت وزارة الشباب والرياضة دعوة إلى جميع الشركات والكيانات التي تمارس أنشطة الخدمات والاستثمار الرياضي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب الكيانات الراغبة في تقنين أوضاعها، بضرورة التوجه إلى مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بمقر الوزارة، لاستيفاء الاشتراطات واستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص الرسمية.
وأكدت الوزارة إتاحة حزمة من التسهيلات والدعم الإداري والإجرائي للمستثمرين، بما يسهم في تيسير إجراءات الترخيص، وتسريع وتيرة توفيق الأوضاع، وضمان ممارسة الأنشطة الرياضية والاستثمارية في إطار قانوني منظم.
إجراءات مستمرة لضبط منظومة الاستثمار الرياضي
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لتطوير منظومة التراخيص وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بما يحقق الانضباط الإداري والقانوني، ويحفظ حقوق المستثمرين والمستفيدين من الخدمات الرياضية، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار الرياضي.
وشددت على أن تنظيم هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتوسيع قاعدة الاستثمار في المجال الرياضي، وتهيئة مناخ آمن ومستدام أمام الشركات والكيانات العاملة به، بما يعزز مساهمة الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
