الصحة العالمية: 6 إجراءات مناخية وصحية قد تنقذ 1.6 مليون شخص سنوياً

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر الأطراف ال31 لتغير المناخCOP31، المنعقد حاليا فى تركيا، أن مواجهة التأثيرات الصحية لتغير المناخ تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات والإعلانات إلى التنفيذ الفعلي.

 

وشدد على ضرورة بناء نظم صحية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يضمن حماية صحة السكان وإنقاذ الأرواح.

 

وقال تيدروس، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، إن انعقاد أول يوم مخصص للصحة ضمن مؤتمر الأطراف، وإعلان المناخ والصحة، أسهما في وضع القضايا الصحية بقوة على أجندة العمل المناخي، مشيراً إلى أن الدول أطلقت في البرازيل العام الماضي خطة بليم للعمل من أجل الصحة (Belém Health Action Plan)، التي حظيت بتأييد 39 دولة، إلى جانب إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز القدرة على الصمود الصحي أمام تغير المناخ، بهدف إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعضها البعض.

 

وأضاف، أن هذه الخطوات جاءت بدفع من وزراء الصحة، لكن الإعلانات وحدها لا تحمي البشر، وإنما التنفيذ هو الذي يصنع الفارق، موضحاً أن نتائج المسح العالمي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025 بشأن الصحة وتغير المناخ كشفت أن أكثر من 90% من الدول تعتبر نقص التمويل أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ خططها الوطنية، بينما أشار نحو 80% إلى نقص القدرات والإمكانات اللازمة للتنفيذ.

 

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على أن الفجوة الحقيقية لا تتعلق بعدم معرفة الدول بما يجب عليها القيام به، وإنما بعدم توافر الوسائل والإمكانات اللازمة لتنفيذ الخطط، مؤكداً أن سد هذه الفجوة يمثل الهدف الأساسي للمبادرة الجديدة الخاصة بتعزيز القدرة على الصمود الصحي.

 

وكشف تيدروس، عن تحليل جديد أجرته منظمة الصحة العالمية، أظهر أن تنفيذ 6 إجراءات ذات أولوية في مجال المناخ والصحة يمكن أن يسهم في إنقاذ 1.6 مليون شخص سنوياً، مشيراً إلى أن 5 من هذه الإجراءات يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً يقدر بنحو 24 دولاراً مقابل كل دولار يتم استثماره، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية للاستثمار في حماية صحة الإنسان من تداعيات تغير المناخ.

 

وقال، إن هذه الأرقام تمثل دليلاً قوياً ينبغي على وزراء الصحة الاستناد إليه في حواراتهم مع وزراء المالية، لإقناعهم بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى مواجهة التأثيرات الصحية للتغيرات المناخية.

 

وحدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 3 مطالب رئيسية أمام وزراء الصحة، يتمثل أولها في تنفيذ خطة بليم للعمل من أجل الصحة، والانضمام إلى المبادرة الجديدة لتعزيز القدرة على الصمود الصحي، وتسجيل الالتزامات الوطنية من خلال منصة منظمة الصحة العالمية للعمل التحويلي بشأن المناخ والصحة، داعياً الوزراء إلى المشاركة في اجتماعات التحالف بالجناح الصحي لمتابعة ما تحرزه الدول من تقدم والتحديات التي تواجهها، وتبادل الخبرات حول الإجراءات الناجحة والتكاليف المرتبطة بالتنفيذ.

 

أما المطلب الثاني، فيتمثل في تعزيز التعاون بين وزارات الصحة والمالية والبيئة والطاقة، لتحديد التكلفة الاقتصادية لتأثيرات تغير المناخ على الصحة، وإدراج الاعتبارات الصحية ضمن الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، مؤكداً أهمية الاستناد إلى الأدلة الاقتصادية والإرشادات الفنية المتاحة لدعم هذه الخطوات.

 

وفيما يتعلق بالمطلب الثالث، شدد تيدروس، على ضرورة وضع الصحة في قلب المفاوضات المناخية، قائلاً :إن صحة الإنسان تمثل الوجه الإنساني لأزمة تغير المناخ، ولذلك يجب أن تنعكس بوضوح في النصوص والاتفاقات التفاوضية، وأن تصبح مجالاً مؤهلاً بشكل صريح للحصول على التمويل المناخي، مع زيادة حصتها بالتوازي مع نمو التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ.

 

واختتم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلمته بالتأكيد على أن وزراء الصحة هم أول من يرصدون التأثيرات المباشرة لتغير المناخ على حياة الناس، ولذلك ينبغي أن يكونوا من أوائل من تُسمع أصواتهم عند اتخاذ القرارات المناخية، مؤكداً،  أن المنظمة ستواصل شراكتها مع الدول ودعمها في جميع مراحل العمل، خلال مؤتمرات المناخ الحالية والمقبلة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف COP32 المقبل.

 

يذكر، أن مؤتمر تغير المناخ COP31 هو الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع ممثلي نحو عدد كبير من الدول، وقادة العالم ووزراء البيئة والصحة والطاقة، والمنظمات الدولية والخبراء والصحفيين، لمناقشة أزمة المناخ والتمويل والتكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات.