"صندوق أوروبا".. خزائن التمويل الإخواني داخل مجلس مسلمي أوروبا وشبكة النفوذ بالقارة
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 07:00 م
كتب محمد الشرقاوي
يمثل "صندوق أوروبا" أحد المحاور الرئيسية في البنية المالية المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا، إذ تتجاوز طبيعة العلاقة بين الطرفين حدود التقارب المؤسسي إلى تشابك في العناوين والموارد والقيادات.
وقررت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة، كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
وعلى الرغم من تقديم الصندوق والمجلس باعتبارهما كيانين منفصلين رسمياً، تشير المعطيات الواردة إلى وجود روابط وثيقة بينهما، سواء على مستوى التأسيس أو الإدارة أو مصادر التمويل، وصولاً إلى توجيه الموارد لدعم أنشطة المؤسسات المرتبطة بالشبكة الأوروبية.
وتبرز أولى مؤشرات هذه العلاقة في التطابق بين بيانات الاتصال، إذ استخدم الاتحاد، قبل انتقاله إلى بروكسل عام 2007، صندوق بريد في ماركفيلد هو نفسه الذي يستخدمه صندوق أوروبا حتى الآن، كما تشارك الطرفان في استخدام رقم هاتف بريطاني.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية في ضوء ما نشره الاتحاد على موقعه عام 2004، حين أدرج الصندوق ضمن "مؤسساته المركزية"، موضحاً أنه أُنشئ لدعم أنشطته وتوفير احتياطيات مالية مستقرة، وأن الاتحاد سعى إلى تأسيس صندوق قوي يساعد في تمويل العمل الإسلامي في أنحاء أوروبا.
غير أن هذا الاعتراف لم يستمر على النحو نفسه، ففي عام 2015 وصف أحمد الراوي، رئيس الاتحاد الأسبق، البيان المنشور عام 2004 بأنه "خطأ" خلال حديثه لصحيفة "التايمز" البريطانية، بينما قال أيمن علي إن الصندوق "جزء من منظمتنا"، فيما أكد سمير فلاح، الذي تولى رئاسة الاتحاد، أن الاتحاد ساعد في تأسيسه، وتكشف هذه التصريحات عن تباين في توصيف العلاقة الرسمية، مقابل استمرار الاعتراف بوجود صلة تأسيسية وتنظيمية بين الطرفين.
ويتجلى التشابك بصورة أوضح في تركيبة الإدارة، فمن بين 26 شخصاً تولوا مناصب إدارية في الصندوق، شغل ستة منهم مواقع قيادية بارزة داخل الاتحاد، وهم أحمد الراوي، وفؤاد العلوي، وأيمن علي، وإبراهيم الزيات، وأحمد جاب الله، وعلي أبو شويمة، كما امتدت شبكة الإدارة إلى قيادات من منظمات أعضاء في الاتحاد بدول أوروبية متعددة، بينها بولندا وأوكرانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا وبريطانيا.
وعلى مستوى الأصول، امتلك الصندوق محفظة عقارية تقدر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، بعد استثماره في شراء شقق سكنية بالقرب من جامعة ليدز وتأجيرها للطلاب، ثم توظيف عوائد الإيجار في شراء مراكز إسلامية بمناطق مختلفة من أوروبا، بما يعكس توظيف العقارات باعتبارها مورداً مالياً مستداماً لدعم التوسع المؤسسي، وليس مجرد استثمارات منفصلة عن أنشطة الشبكة.
وتشير المعطيات كذلك إلى امتداد مصادر التمويل نحو الخليج، حيث يصف الصندوق بأنه مؤسسة مالية تتداخل في إدارتها شخصيات من الشبكة الأوروبية وأخرى بارزة من المنطقة، كما واجه الصندوق تطورات مصرفية، من بينها إغلاق بنك KT Bank الألماني حساباته عام 2024، في سياق تشديد الرقابة على علاقات العملاء بالمنظمات المصنفة إرهابية.
ولا ينحصر الدور المالي في صندوق أوروبا وحده؛ إذ تشير البيانات إلى أن ميزانية المجلس المعلنة تبلغ 300 ألف يورو، يأتي 10% منها من التبرعات، بينما يمتد نشاطه إلى تمويل الاتحادات الإسلامية الوطنية، مع بروز دور إبراهيم الزيات، أمين صندوق المجلس، في إدارة هذه المسارات.
وتتقاطع مسئوليات الزيات مع حركة "ملي غوروش" التركية، حيث يشغل منصباً مالياً فيها ويرأس الجمعية التي تدير أملاكها، المقدرة بنحو مليار، بما يضعه عند نقطة التقاء بين شبكتين ماليتين ومؤسسيتين.
كما واجه المجلس والمجلس الأوروبي للأئمة أعباء ديون دفعتهما إلى البحث عن ممولين ومدربين من الكويت والسعودية، عبر الندوة العالمية للشباب الإسلامي. ويربط التقييم الوارد في المادة بين الاعتماد على هذه المصادر المالية والتحولات في الخطاب الديني للشبكة نحو توجهات أكثر سلفية، مع الإشارة إلى أن الاعتبارات المالية قد تكون أحد العوامل المؤثرة في هذا التحول، وهو ما يكتسب دلالة إضافية بالنظر إلى أن "الاستقرار المالي" كان أحد المحاور الرئيسية في برنامج عبد الله بن منصور عند انتخابه رئيساً للمجلس عام 2022.
وتمتد مصادر الدعم إلى التمويل الأوروبي العام؛ إذ حصل منتدى FEMYSO على منح من المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، كما موّلت المفوضية مشروع "إيمان" الذي أطلقه المنتدى عام 2013 بالشراكة مع مركز CCIF، الذي حلّته السلطات الفرنسية لاحقاً، كذلك تلقت الإغاثة الإسلامية وفرعها الألماني 1.2 مليون يورو من أموال أوروبية خلال عامي 2018 و2019.
وتكشف هذه المسارات عن تعدد قنوات التمويل التي اعتمدت عليها المؤسسات المرتبطة بالمجلس، بين الاستثمارات العقارية والتبرعات الخليجية والمنح الأوروبية والتمويل المؤسسي المتبادل، بما يجعل الملف المالي مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة شبكة العلاقات التي تربط هذه الكيانات، وحدود استقلالها الإداري والاقتصادي.
