مجلس مسلمي أوروبا.. الخطاب الحقوقي واجهة لتغلغل الإخوان الإرهابية في المؤسسات الأوروبية
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 06:26 م
كتبت دينا الحسينى
يتبنى مجلس مسلمي أوروبا خطاباً معلناً يركز على التعريف بالإسلام، ودعم المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة داخل المجتمعات الأوروبية، مستنداً إلى مفاهيم المواطنة والاعتدال والإصلاح، غير أن قراءة طبيعة تحركاته المؤسسية تكشف عن مسار آخر يتجاوز الأنشطة الدينية والاجتماعية، يتمثل في بناء قنوات اتصال مع المؤسسات الأوروبية، والعمل على التأثير في السياسات والقرارات المتعلقة بقضايا الدين والهجرة والحريات.
وقررت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة، كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
ويبرز نشاط الضغط والتواصل المؤسسي لمجلس مسلمى أوربا، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لعمل المجلس، الذي يتمتع بحضور قريب جغرافياً من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ويعمل على نقل وجهات نظر المنظمات الأعضاء إلى دوائر صنع القرار الأوروبي، مما يعكس انتقال نشاطه من تمثيل المؤسسات الإسلامية إلى محاولة التأثير في البيئة التشريعية والسياسية التي تعمل داخلها، مستفيداً من أدوات المشاركة والحوار التي تتيحها المؤسسات الأوروبية.
وفي هذا السياق، يمثل «ميثاق مسلمي أوروبا» الذي أُعلن عنه عام 2008 إحدى أبرز المحطات في مسار المجلس، وبدأ إعداد الوثيقة عام 2000 بإشراف إبراهيم الزيات، قبل تقديمها في بروكسل خلال فعالية حضرها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، وسط تقارير صحفية تحدثت عن توقيع نحو 400 منظمة عليها، وركز الميثاق على وضع مبادئ عامة لفهم الإسلام وتحديد أسس اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية ضمن إطار المواطنة، بما منحه طابعاً مؤسسياً يهدف إلى تقديم رؤية موحدة عن المسلمين ومطالبهم داخل القارة.
لكن هذا الخطاب العلني يثير تساؤلات بشأن مدى اتساقه مع بعض المضامين المنسوبة إلى المنهج الداخلي للمؤسسات المرتبطة بالمجلس، خصوصاً ما يتعلق بمواقف من التعليم العام واليهود، وتضع هذه المقارنة مسألة الخطاب المزدوج في صلب تقييم طبيعة المشروع الفكري للمجلس، والفارق بين الرسائل الموجهة إلى المؤسسات الأوروبية والخطاب المتداول داخل بعض دوائره التنظيمية.
وعلى مستوى أجندة التأثير، تتركز التحركات المنسوبة إلى المجلس حول ثلاثة ملفات رئيسية: التنديد بالإسلاموفوبيا، والمطالبة بتجريم التجديف، وتوسيع نطاق الاعتراف بممارسات الحلال.
وكشف كريم شملال، مسؤول العلاقات مع المؤسسات الأوروبية، عام 2019 عن مشاركته في اجتماعات تتعلق بالذبح الحلال تحت رعاية المفوضية الأوروبية، داعياً إلى تعزيز حضور "الصوت المسلم" في صياغة السياسات، وإنشاء هيئة تفكير تتدخل في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار داخل المفوضية.
وتؤدي FEMYSO دوراً مكملاً في هذا المسار، من خلال حضورها في سجل الشفافية الأوروبي واستهدافها أعضاء البرلمان الأوروبي، مقدمة نفسها باعتبارها جهة متخصصة في قضايا الإسلاموفوبيا والحريات الدينية.
وامتدت أنشطتها إلى ملفات التجديف وفلسطين والهجرة، كما نظمت فعاليات شاركت فيها مفوضة المساواة الأوروبية هيلينا دالي، وفي عام 2022، شاركت في حملة لمجلس أوروبا قدمت الحجاب باعتباره رمزاً للحرية، قبل وقف الحملة عقب ضغوط من دول أعضاء.
ويمتد الحضور المؤسسي للمجلس إلى داخل الدول الأوروبية عبر المنظمات الأعضاء، التي تمثل في حالات عديدة أبرز الكيانات المرتبطة بالتيار الإسلامي المنظم في بلدانها، ومن أبرز الأمثلة "مسلمو فرنسا"، ورابطة الثقافة في النمسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والجماعة المسلمة الألمانية.
كما توسعت الشبكة في هولندا منذ عام 1996، بالتوازي مع نشاط صندوق أوروبا في تمويل مشروعات ومراكز إسلامية، بينها مسجدان رئيسيان في أمستردام وروتردام بتمويلات قطرية وكويتية.
وفي أوروبا الشرقية والبلقان، ارتبط التوسع بجهود أيمن علي، ثم بمنظمة "الرائد" الأوكرانية التي خرج منها الأمين العام للمجلس باسل مرعي، وهو ما يشير إلى تنوع أدوات الحضور بين العمل المؤسسي والحقوقي والديني، بما يجعل العلاقة مع المؤسسات الأوروبية أحد المسارات الأساسية لفهم طبيعة نفوذ مجلس مسلمي أوروبا وآليات تحركه داخل القارة.
