مجلس مسلمى أوربا نموذجاً.. واجهات معتدلة تخفي البنية الحقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا

قررت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

 

ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين، وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.

 

كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

 

وتكشف الوقائع المرتبطة بمجلس مسلمى أوربا، عن بنية تنظيمية تتجاوز الوجود العلني لمجلس مسلمي أوروبا والمؤسسات المرتبطة به، وتستند إلى نظام داخلي سري يقوم على البيعة والأسر التنظيمية والاشتراكات المالية، بالتوازي مع واجهات مؤسسية تقدم نفسها باعتبارها كيانات مستقلة تعمل في إطار القوانين الأوروبية، وهو ما يضع مسألة الازدواج التنظيمي في صلب تقييم امتدادات الجماعة داخل القارة.

 

وتقوم البنية التنظيمية في الدول الأوروبية على نظام للبيعة يؤديه الأعضاء، واجتماعات أسبوعية داخل ما يُعرف بالأسر، إلى جانب اشتراكات مالية تقدر بنحو 5% من دخل العضو، وهي ممارسات ينفيها الخطاب العلني للمؤسسات المرتبطة بالشبكة.

 

وتتضح طبيعة هذا الفصل بين النشاط العلني والعمل الداخلي في شهادة عضو سابق بالجماعة في فرنسا، وصف التنظيم بأنه يتكون من «واجهة» و«مخزن خلفي»، يعملان لخدمة المشروع نفسه، بما يعكس توزيعاً للأدوار بين مؤسسات تتولى التواصل مع المجتمع والجهات الرسمية، وهياكل داخلية تحتفظ بالروابط التنظيمية وآليات اتخاذ القرار، كما تستند هذه الصورة إلى تصريحات قيادات سابقة في الجماعة، إذ أقر المرشد الأسبق لجماعة الإخوان الإرهابية، مهدي عاكف، بأن المؤسسات المرتبطة بالإخوان في الخارج لا تخضع بالضرورة لسيطرة القيادة المصرية، موضحاً أن «الإخوة في الخارج» هم من يديرونها، ووصفها بأنها «منظمات للإخوان». وتكتسب هذه التصريحات دلالة في ضوء محاولات الفصل بين الهوية المؤسسية المعلنة والانتماء التنظيمي الذي تتحدث عنه شهادات عدد من القيادات والأعضاء السابقين.

 

وامتد هذا الفصل إلى تغيير أسماء بعض المؤسسات، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن دوافعها، فقد أقر الإمام طارق أوبرو بأن تغيير اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى «مسلمو فرنسا» عام 2017 استهدف الابتعاد عن اسم الإخوان.

 

وتكرر المسار مع تغيير اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE) إلى مجلس مسلمي أوروبا، وكذلك تغيير اسم الجماعة الإسلامية في ألمانيا (IGD) إلى الجمعية الإسلامية الألمانية (DMG)، وهو تحول وصفته الاستخبارات الألمانية بأنه شكلي لا يعكس تغييراً جوهرياً في طبيعة التنظيم.

 

وفي السياق نفسه، قال عمار الأصفر، الرئيس الأسبق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، إنهم ليسوا جزءاً من جماعة الإخوان، لكنهم ينتمون إلى «تيارهم الفكري»، وهي صيغة تعكس التمييز بين العضوية التنظيمية المباشرة والتقارب الفكري الذي يتكرر في تصريحات بعض الشخصيات المرتبطة بهذه المؤسسات.

 

وتقدم شهادة محمود الدبع، أحد المساهمين في تأسيس فرع الجماعة بالسويد وواضع لائحته، بعداً آخر لهذه المسألة؛ إذ أعلن انشقاقه عام 2010 بعد نحو 25 عاماً من العمل، وكتب في رسالة مفتوحة عام 2013 منتقداً ما وصفه بـ«الرسالة المزدوجة»، المتمثلة في إظهار خطاب للحوار مع المسيحيين واليهود أمام المجتمع، مقابل بث مشاعر التخويف والرفض تجاههم داخل التنظيم، إلى جانب الترويج للديمقراطية علناً وممارسة أنماط تنظيمية مناقضة لها داخلياً.

 

وتتصل هذه الشهادات أيضاً بمسألة البيعة داخل المؤسسات التعليمية؛ إذ اعترف بيير درّاني، الرئيس الأسبق لمنظمة «شباب السويد المسلم»، بأدائه البيعة للجماعة خلال دراسته في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)، معتبراً أن الجماعة استفادت من عدم إدراك السلطات السويدية لطبيعة نشاطها.

 

أما على مستوى بناء المؤسسات الشبابية، فهناك إشارة إلى مؤتمر شبابي استضافته ستوكهولم عام 1995 بتمويل من وزارة الخارجية السويدية، وشهد، وفق شهادة الباحث الفرنسي جيل كيبيل، سيطرة الإسلاميين على فعالياته رغم كونهم أقلية بين مسلمي أوروبا، قبل أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق لتأسيس منتدى FEMYSO عام 1996.

 

وتكتمل هذه الصورة بتوظيف شخصيات لا تنتمي تنظيمياً إلى الإخوان في واجهات بعض المؤسسات، بما يمنحها مظهراً أكثر تنوعاً واستقلالية، بينما تظل مفاصل الإدارة والتمويل، بحسب التقييم الوارد، في أيدي الشخصيات المرتبطة بالشبكة، وهكذا تبرز إشكالية الفصل بين التمثيل المؤسسي المعلن ومراكز النفوذ الفعلية باعتبارها أحد أبرز محاور الجدل حول طبيعة حضور الجماعة في أوروبا.