من دوائر النفوذ إلى ملفات الإرهاب.. شخصيات إخوانية تنشط في أوربا بين التمويل وامتدادات داعش والقاعدة
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 09:00 م
كتب محمد الشرقاوي
تكشف مسارات عدد من الشخصيات المرتبطة بشبكة الإخوان الإرهابية في أوروبا عن تقاطعات تتجاوز النشاط التنظيمي والمؤسسي، لتصل إلى ملفات تمويل الإرهاب والتحقيقات المتعلقة بالتنظيمات الجهادية، فضلاً عن انتقال بعض القيادات بين المؤسسات الإسلامية الأوروبية ومراكز السلطة داخل الجماعة في مصر.
وتبرز هذه الحالات طبيعة الروابط التي جمعت بين شخصيات تولت مواقع قيادية في مؤسسات الشبكة، وأخرى ارتبطت بكيانات أُدرجت على قوائم الإرهاب أو خضعت لتحقيقات أمنية وقضائية.
وتأتي حالة أيمن علي في مقدمة هذه النماذج؛ فقد تولى منصب الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE)، وأسهم في تأسيس منتدى FEMYSO، ووصل إلى أوروبا خلال حرب البوسنة تحت مظلة العمل الخيري. وصُنفت الجمعية التي أدارها في البوسنة منظمة إرهابية عام 2004، كما ارتبط اسمه باتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، دون توجيه اتهام رسمي إليه، وانتقل لاحقاً إلى النمسا، حيث عمل إماماً لمسجد النور في غراتس، قبل عودته إلى مصر عام 2012 وتوليه منصب مستشار بارز للرئيس الأسبق محمد مرسي، حتى سقوط حكمه والقبض عليه في صيف 2013، بما يعكس أحد أبرز أوجه التواصل بين قيادات المؤسسات الإسلامية الأوروبية والجماعة الأم في مصر.
ويمتد هذا التقاطع إلى شخصيات مؤسسة للجماعة في أوروبا، من بينها غالب همت ويوسف ندا، اللذان أُدرجا عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 ضمن قوائم أمريكية وأممية مرتبطة بتمويل الإرهاب.
واضطر همت إلى التنحي عن رئاسة الجماعة الإسلامية في ألمانيا عام 2002، بعد نحو 29 عاماً في موقعه، بينما ارتبط اسم ندا باستضافة لقاءات لقيادات إخوانية من دول مختلفة داخل منزله، ومع ذلك، أُسقطت لاحقاً الاتهامات والإجراءات المرتبطة بهما، وهو ما يستوجب التمييز بين الإدراجات السابقة والنتائج القانونية اللاحقة.
وتظهر التقاطعات المالية في حالة عبد اللطيف الهاجري، الكويتي الذي تولى منصباً إدارياً في «صندوق أوروبا»، وأسّس «لجنة الدعوة الإسلامية» التي صنفتها الولايات المتحدة كياناً إرهابياً عام 2004، كما يبرز اسم عصام الحداد، رئيس مجلس أمناء الإغاثة الإسلامية، الذي انتقل عام 2012 إلى موقع مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية، في مسار يجسد انتقال شخصيات بين المؤسسات المرتبطة بالشبكة الأوروبية ومراكز السلطة داخل الجماعة في مصر.
وعلى مستوى الامتدادات الجهادية، تبرز شبكة أبو دحداح في مدريد، التي أسسها مطلع التسعينيات أعضاء من الفرع السوري للإخوان المقيمين في إسبانيا، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز الخلايا الجهادية في أوروبا، وارتبطت الشبكة بتنظيم القاعدة، كما كانت لبعض أعضائها صلات عملياتية بمنفذي هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات قطارات مدريد عام 2004.
وفي إسبانيا أيضاً، كشفت عملية «WAMOR» عام 2019 عن تحقيقات طالت رئيس اللجنة الإسلامية الإسبانية وعدداً من القيادات الأخرى، على خلفية اتهامات شملت التعاون مع منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وبدأت القضية باعتقال نجل أحد كبار أعضاء المركز الإسلامي في إسبانيا، للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم «فتح الإسلام» المرتبط بالقاعدة في سوريا، وهو ما أعاد تسليط الضوء على علاقات بعض الشخصيات في البيئة الإسلامية المنظمة بالتيارات الجهادية، وما تثيره من تساؤلات بشأن طبيعة الرقابة على المؤسسات والأنشطة المرتبطة بها.
ولا تتوقف هذه الامتدادات عند الشخصيات القيادية أو المؤسسات المالية، بل تصل إلى بعض خريجي المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)، الذين تورطوا لاحقاً في قضايا إرهابية. ومن بينهم مايكل أديبولايو، أحد قاتلي الجندي البريطاني لي ريغبي في لندن عام 2013، ورضا حامة الذي كلفه القيادي في تنظيم داعش عبد الحميد أباعود بتنفيذ هجوم على حفل موسيقي، وإيناس مداني التي حُكم عليها بالسجن 30 عاماً بعد وضع سيارة محملة بست أسطوانات غاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام.
وتضع هذه الوقائع شبكة العلاقات بين المؤسسات الإسلامية الأوروبية وبعض البيئات المتطرفة أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعة الروابط التنظيمية والفكرية، وحدود المسؤولية المؤسسية عن المسارات التي اتخذها بعض الأفراد. كما تكشف عن تداخل مسارات التمويل والعمل الدعوي والانتقال السياسي، إلى جانب حالات انتهت إلى قضايا إرهابية، مع ضرورة التمييز بين الإدانات القضائية والاتهامات الأمنية والصلات التنظيمية عند تقييم كل حالة على حدة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة، كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
