أمل غريب تكتب: الإمبراطورية الإخوانية في أوروبا تسقط في قبضة القضاء المصري وشبكة الأذرع التنظيمية تتصدر قوائم الإرهاب

خريطة واسعة من الأذرع التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية، من المساجد ومجالس الإفتاء إلى معاهد التعليم وروابط المرأة والطلاب، تمددت داخل أوروبا تحت لافتات دينية واجتماعية وتعليمية، ليكشف قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كيان و36 شخص، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، عن حجم التشعب المؤسسي للجماعة خارج حدودها، ويضع شبكة من المؤسسات الإخوانية في عدة دول أوروبية على قوائم الإرهاب، ويفتح ملف الواجهات التي استخدمتها الجماعة الإرهابية، لتوسيع حضورها عبر مؤسسات متعددة الوظائف والأسماء.

ولم تعد خريطة الوجود الأوروبي لجماعة الإخوان الإرهابية، تقرأ من خلال التنظيمات والروابط التي تحمل اسم الجماعة وحده، فالمشهد المؤسسي يمتد إلى مجالس وهيئات وجمعيات عدة، تعمل في مجالات الإفتاء والتعليم والدعوة، وشؤون الأسرة والمرأة والطلاب، حيث يضع القرار القضائي الجديد، بما تضمه من كيانات وشخصيات، في مقدمة ملف مكافحة الإرهاب، بل كشف عن اتساع نطاق المؤسسات التي طرحت، باعتبارها أذرع تنظيمية للجماعة الإرهابية في دول أوروبا.

وتكشف أسماء الكيانات، عن انتشار جغرافي يمتد عبر أكثر من دولة أوروبية، مع حضور لافت لمجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، إلى جانب مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، فضلا عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه، وعلى مستوى الأفراد، شملت القائمة 36 اسما، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضا باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، وأسماء أخرى وردت في قرار المحكمة.

وتكتسب هذه الأسماء دلالتها من كونها لا تمثل تجمعات محلية منفصلة فحسب، لكن أيضا، تندرج ضمن شبكة مؤسسات يتم النظر إليها باعتبارها أذرع تنظيمية أو واجهات عمل للجماعة، تتحرك من خلال أطر اجتماعية ودينية ومجتمعية متعددة، خاصة أن تنوع هذه المؤسسات يعكس تعدد المجالات التي تتحرك فيها الشبكة، من الإفتاء وتأهيل الأئمة إلى التعليم والعمل الطلابي والأسري والنسائي، بما يجعل خريطة الإدراج أوسع من مجرد أسماء جمعيات أو روابط تقليدية.

أما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ما هي أهمية هذا التوزيع الدولي الذي اختارته الجماعة الإرهابية؟ مما لا شك فيه، أن العمل التنظيمي للجماعة لا يتحرك بالضرورة، من خلال عنوان واحد أو هيكل معلن، بل اتخذ صور مؤسسية مختلفة، تتباين وظائفها وأسماؤها بحسب البيئة التي تعمل فيها، فمن الروابط الوطنية إلى المجالس المتخصصة والمعاهد والمنتديات، تتعدد الواجهات التي تنسب إلى شبكة جماعة الإخوان الإرهابية، بينما يجمعها حضورها في المجال العام الأوروبي، كما يمنح إدراج هذه الكيانات مجتمعة، صورة أكثر اتساع عن طبيعة الامتداد الذي تناوله القرار، وعن تداخل النشاط الديني والتعليمي والاجتماعي، في الخريطة المشمولة بالإجراءات القضائية، كما يكشف الجمع بين إدراج الكيانات والأشخاص عن اتساع نطاق القرار ليشمل المستويين المؤسسي والفردي في ملف واحد، وبذلك لم تعد القضية مجرد قائمة أسماء منشورة، بل قرار قضائي يضع شبكة واسعة، من المؤسسات والشخصيات أمام الآثار القانونية المترتبة على إدراجها لمدة 5 سنوات.