إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب..رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني سابقا: فخامة الرئيس السيسي كان صادقًا « نحارب الإرهاب نيابة عن العالم»

خروج العناصر الإرهابية إلى الخارج لا يعني إفلاتها من الملاحقة.

المعركة ضد الإرهاب عابرة للحدود.. والأجهزة الأمنية المصرية تتابع امتدادات التنظيمات بالخارج.

مصر لن تنسى شهداءها.. ولن تتراجع عن ملاحقة المتورطين في إراقة دماء المصريين.

القرار يفتح الباب أمام التعاون القضائي الدولي لتجميد الأموال والأصول للكيانات الإرهابية. 

«رابطة مسلمي بلجيكا» و«يوروب تراست» في هولندا أخطر نماذج لامتدادات الإخوان في أوروبا.
 

في خطوة تكشف أن ملاحقة التنظيمات الإرهابية لم تعد تقتصر على العناصر الموجودة داخل مصر، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمنشور بالوقائع المصرية في عددها رقم 250 تابع، ليعيد فتح ملف نشاط جماعة الإخوان وامتداداتها التنظيمية في عدد من الدول الأوروبية.

وشملت قائمة الكيانات الإرهابية عددًا من المؤسسات والروابط الإسلامية العاملة في دول أوروبية، والتي تشير أوراق القضية إلى ارتباطها بالتنظيم، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بفروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، وروابط إسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه.

كما ضمت القائمة عددًا من الأشخاص، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم المعروف باسم "حمزة كركماز"، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، وآخرون.

ولا تقتصر أهمية القرار على إدراج هذه الأسماء والكيانات الإرهابية، بل تطرح تساؤلات حول حجم النشاط الذي تمارسه التنظيمات المرتبطة بالإخوان الإرهابية خارج مصر، وكيف تستفيد من المؤسسات والروابط الموجودة في عدد من الدول الأوروبية، في ظل اعتماد التنظيمات العابرة للحدود على شبكات متعددة للتحرك والتواصل وجمع الأموال.

وفي تعليقه على القرار، قال اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني سابقًا، في تصريح لـ «صوت الأمة»، إن ما حدث يؤكد أن مصر قادرة على الوصول إلى امتدادات التنظيمات الإرهابية خارج حدودها، وأن انتقال عناصر هذه التنظيمات أو الكيانات المرتبطة بها إلى الخارج لا يعني أنها أصبحت بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية أو بمنأى عن المساءلة.

وأضاف العزب أن «مصر إيديها طايلة»، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صادقًا حين قال إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، موضحًا أن خطر التنظيمات الإرهابية لا يتوقف عند حدود الدولة التي تنطلق منها، بل يمتد إلى دول أخرى، وهو ما يجعل مواجهة هذه الشبكات مسؤولية تتجاوز حدود المواجهة المحلية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب أثبتت أن ملاحقة العناصر المتورطة لا تسقط بمرور الوقت أو بمغادرة البلاد، مستشهدًا بقضية هشام عشماوي، التي عكست إصرار الدولة على ملاحقة العناصر الإرهابية ومحاسبة المتورطين في استهداف أمنها، مؤكدًا أن الرسالة نفسها تنطبق على الكيانات التي تواصل نشاطها خارج مصر.

ولفت العزب إلى أن نشاط جماعة الإخوان في أوروبا ليس ملفًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن تناول هذا الأمر خلال حديثه إلى صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية في ديسمبر 2020، وتطرق إلى المخاطر التي تمثلها الجماعة على المجتمعات الأوروبية.

وأضاف أن هناك نماذج لمؤسسات وروابط في عدد من الدول الأوروبية يرى أنها تمثل واجهات للتنظيم، من بينها رابطة مسلمي بلجيكا (LMB)، التي تأسست عام 1997، ورابطة المجتمع المسلم في هولندا، التي تأسست عام 1996 في مدينة لاهاي، وتضم عددًا من المؤسسات، من بينها مؤسسة «يوروب تراست» والمعهد الهولندي للعلوم الإنسانية والإغاثة الإنسانية.

كما أشار إلى اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا، الذي تأسس عام 1990، ويضم نحو 120 جمعية، معتبرًا أن هذه النماذج توضح تعدد الأشكال التي يمكن أن يتحرك من خلالها التنظيم في المجتمعات الأوروبية، وهو ما يتطلب متابعة نشاط هذه الكيانات والوقوف على طبيعة ارتباطاتها.

وأكد العزب أن ملف مكافحة الإرهاب ظل حاضرًا في العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى مباحثات الرئيس السيسي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في يناير 2026، والتي تناولت عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن إدراج كيانات تنشط في أوروبا يعكس أن مصر لا تكتفي بمواجهة النشاط الإرهابي داخل أراضيها، بل تتابع أيضًا امتداداته في الخارج، لافتًا إلى أن الحكم الصادر عن القضاء المصري يرتب آثاره وفقًا للقانون المصري، بينما يمكن أن يتيح التعاون القضائي الدولي تبادل المعلومات وطلب اتخاذ إجراءات بشأن الأموال والأصول الموجودة بالخارج، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في كل دولة.

واختتم العزب بالتأكيد على أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتوقف عند الحدود الجغرافية، وأن الدول التي تواجه هذا الخطر تحتاج إلى التعاون وتبادل المعلومات وملاحقة مصادر التمويل والشبكات المرتبطة بالتنظيمات، مشددًا على أن مصر دفعت ثمنًا كبيرًا في حربها ضد الإرهاب، وأن تجربتها في هذه المواجهة تؤكد أهمية التعامل مع خطر التنظيمات العابرة للحدود باعتباره تهديدًا يتجاوز دولة واحدة ويطال أمن المجتمع الدولي.