حسين حلاوة المدرج على قوائم الإرهابيين.. تولى منصب الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 10:38 م
أدرجت مصر، بقرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، الدائرة الثانية جنائي بدر، 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
وشملت قائمة الكيانات المدرجة 35 كياناً ومؤسسة ورابطة وجمعية ومجلساً، من بينها: مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، مؤسسة مسلمو فرنسا "فرنسا"، الرابطة الإسلامية في بريطانيا "بريطانيا"، رابطة مسلمي سويسرا "سويسرا"، التجمع الإسلامي الألماني "ألمانيا"، الرابطة الإسلامية في السويد "السويد"، الرابطة الإسلامية في إيطاليا "إيطاليا"، الرابطة الإسلامية للحوار والتعايش "إسبانيا"، الجمعية الإسلامية الإيرلندية "إيرلندا"، الرابطة الإسلامية في بولندا "بولندا"، الرابطة الإسلامية والثقافية "رومانيا"، هيئة مسلمي المجر "المجر"، جمعية الحكمة للعلم والصداقة والتعاون "تركيا"، جمعية المستقبل الثقافية "ألبانيا"، مجلس مسلمي أوكرانيا "أوكرانيا"، رابطة مسلمي بلجيكا "بلجيكا"، جمعية التربية والثقافة أكوس "البوسنة"، اتحاد المنظمات الإسلامية في روسيا "روسيا"، تجمع الشباب الإسلامي "مقدونيا"، الرابطة الإسلامية في فنلندا "فنلندا"، الرابطة الإسلامية في النرويج "النرويج"، المؤسسة الثقافية للعلوم والتربية "كوسوفو"، المجلس الإسلامي الدنماركي "الدنمارك"، المجمع الإسلامي الثقافي "النمسا"، الجمعية الإسلامية الهولندية "هولندا"، جمعية الثقافة الإسلامية السلام "مولدوفا"، المركز العربي اليوناني للثقافة والحضارة "اليونان"، اتحاد الطلبة المسلمين "التشيك"، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المجلس الأوروبي للأئمة، المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، المجلس الأوروبي للقرآن الكريم، المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
كما تضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، وهم، عبد الله سامي بن منصور، سمير بن عبد الله الفالح، شكيب أرسلان بن مخلوف، إبراهيم فاروق محمد الزيات، أحمد كاظم فتحي سليمان الراوي، عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، وله اسم آخر/ حمزة كركماز، طه سليمان سليمان سليمان عامر، سلوى عوض محمد عمر النجار، حسين محمد الشرقاوي محمد، بلقاسم كحللش عطية، عبد القادر محمد العمري، صباح الدين يشار يشاري، أنس أسامة توفيق التكريتي، فؤاد العلوي بوعراقي، حسين محمد محمد محمد حلاوة، أحمد علي صالح السنامي، خالد محمد عبد الواحد حنفي، علي إبراهيم علي العوضي، محمد هني، وسام البردويل، نضال عوض الله الحيح، محي الدين مصطفى عبد اللطيف الباجوري، محمد إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، وجيه سعد حسن حسن، أشرف محمود الصاوي أبو علي، مروان علاء عنتر محمد مصطفى، إبراهيم علي أحمد المعاسفة، نوح إدريس صالح القدو، كمال بن عمارة، علي عبد اللطيف أبوشويمة، حمزة راضي عبد العظيم أحمد، محمد عاطف محمد السيد، صلاح محمد عبد الحق محمود منصور، محمد عبد المجيد عبد المجيد الفقي، حلمي السيد عبد العزيز الجزار، وأسامة محمد إبراهيم سليمان.
وأعاد قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج اسم حسين محمد حلاوة على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، ويشغل حلاوة منصب الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كما يتولى رئاسة المجلس الأيرلندي للأئمة، ويعمل إمامًا بالمركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا، ما جعله أحد الأسماء البارزة في المؤسسات الدينية الإسلامية بأوروبا.
يُعد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث من أبرز المؤسسات الدينية التي ارتبطت تاريخيًا بشخصيات وقيادات محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا، حيث تأسس في ظل رئاسة يوسف القرضاوي، الذي تولى قيادته لسنوات، وارتبط اسمه بدور في تشكيل الخطاب الديني للجماعة داخل المجتمعات الأوروبية.
وتولى حسين حلاوة الأمانة العامة للمجلس لسنوات، وأصبح من الوجوه المسؤولة عن نشاطه ومواقفه الدينية، كما ظهر اسمه عبر منصات إعلامية مرتبطة بالجماعة، من بينها موقع إخوان أون لاين، الذي نشر حوارًا معه عام 2007، قدمه خلاله بصفته الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ورئيس مجلس الأئمة في أيرلندا.
ويأتي إدراج حلاوة ضمن قرار قضائي شمل 36 شخصًا و35 كيانًا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ليعيد تسليط الضوء على ارتباطاته المؤسسية وأدواره داخل هذه الكيانات.
وعلى الصعيد السياسي، ارتبط اسم حسين حلاوة بمواقف معارضة للدولة المصرية عقب أحداث 30 يونيو 2013، كما ورد اسمه ضمن الموقعين على فتوى صدرت عام 2015، تضمنت مواقف بشأن مواجهة الدولة المصرية، واستهداف عدد من الفئات، من بينها عناصر الأمن والقضاة والصحفيون المعارضون للتيار الإخواني، وفقًا لما أورده النص بشأن مضمون الفتوى.
