3 ضوابط قانونية لعمل مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية.. تعرف عليها

حدد قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ضوابط عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، بهدف تنظيم إجراءات فحص المستندات والتأكد من استيفاء المنشآت الصناعية للاشتراطات القانونية.

وتتمثل أبرز الضوابط فيما يلي:

1- يجوز لطالب الترخيص أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

2- يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما في ذلك حالات إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن أنشطة هذه المكاتب، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها.

3- تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص:

الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

تجنب تعارض المصالح.

الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

إخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.