تصعيد مزدوج في الخليج وواشنطن.. حادثة غامضة بمضيق هرمز وطهران تشتكي "مكافآت التجسس" النووي
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 11:30 ص
شهد المشهدان الإقليمي والدولي منعطفات أمنية ودبلوماسية بالغة الخطورة، بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ أوائل العام. وفيما دخلت الملاحة البحرية في الخليج دائرة الخطر مجدداً إثر حادثة غامضة في مضيق هرمز، انتقل التصعيد إلى الأروقة الدبلوماسية والأمنية، بدءاً من رسالة طهران الغاضبة للأمم المتحدة وصولاً إلى التدابير الاستثنائية لحماية وزير الخزانة الأمريكي.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها بلاغاً رسمياً يفيد بتعرض ناقلة بحرية لأضرار بالغة نتيجة إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة طاقم السفينة، وحجم الأضرار المادية، فضلاً عن وجود أي تأثيرات بيئية محتملة، لا تزال مجهولة بالكامل في ظل استمرار عمليات التحقيق والتقييم من قبل السلطات المعنية.
وفي ظل هذه التطورات، وجهت الهيئة تحذيرات عاجلة لكافة السفن العابرة في الممر الحيوي بضرورة توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات مريبة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة شديدة اللهجة وعاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ورئيسة مجلس الأمن، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي".
وجاءت الرسالة على خلفية إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تقديم مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والعاملين فيه، والمنشآت والمعدات ذات الصلة.
واعتبر عراقجي الإعلان الأمريكي "مقيتاً ومؤسفاً"، محذراً من أنه يمثل "تحريضاً صريحاً على التجسس واستهداف العلماء النوويين والكفاءات الفنية"، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لأمن المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية.
وطالبت طهران مجلس الأمن والأمم المتحدة والوكالة الدولية بإدانة الإجراء الأمريكي صراحة، ومساءلة واشنطن قانونياً، وضمان عدم استخدام آليات الضمانات الدولية كأداة استخباراتية أو تجسسية.
في المقابل، انعكست حدة التوتر الميداني على الداخل الأمريكي؛ حيث كشفت تقارير صحفية نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اضطر مؤخراً للانتقال من منزله إلى قاعدة عسكرية محصنة إثر تهديدات إيرانية استهدفت حياته، وسط تحذيرات استخباراتية من بلوغ المؤامرات المناهضة للموظفين الأمريكيين مراحل متقدمة.
ويأتي ذلك في قلب الحملة الاقتصادية الضارية التي تقودها واشنطن ضد طهران؛ حيث أعلنت وزارة الخزانة مؤخراً فرض عقوبات صارمة على ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا، متهمة إياها بتسهيل معاملات لكيانات إيرانية محظورة وتجاوز منظومة العقوبات القائمة على الدولار.
وأكد الوزير بيسنت في سياق متصل أن بلاده ستلاحق وتعطل كافة القنوات المالية للنظام الإيراني ووكلائه في أي مكان حول العالم، لقطع دابر تمويل شبكات التحايل على العقوبات.