مايا مرسي: تمكين المرأة بوابة استقرار الأسرة.. و13 مليار جنيه لدعم المشروعات والتمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 11:38 ص
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشددة على أن تمكين المرأة لا يعني منحها صوتًا أو فرصة فحسب، بل يمتد أثره إلى توفير الأمان لأسرة كاملة، وتقديم قدوة واعية للأبناء، وبناء مجتمع أكثر توازنًا واستقرارًا.
وأوضحت مايا مرسي، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يرتبط فقط بإتاحة الفرص أمام المرأة، وإنما يتطلب تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية تساعدها على الاستفادة من هذه الفرص، وتحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها التعرف عن قرب على احتياجات المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها بمختلف المحافظات، بينما منحتها مسؤوليتها الحالية بوزارة التضامن الاجتماعي رؤية أكثر شمولًا لاحتياجات الأسرة بجميع أفرادها ومراحلها العمرية.
الحماية الاجتماعية.. ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة لا يرتبط بالدخل وحده، بل يشمل أيضًا توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية والفرص الاقتصادية.
واستعرضت تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية، هي الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» امتدت تغطيته التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ إطلاقه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما تمتد إلى مساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأطفال في التعليم والمتابعة الصحية، والحد من الضغوط الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.
وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال التدريجي إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي.. ومليونا أسرة مستفيدة
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، شددت مايا مرسي على أن توفير التمويل وحده لا يكفي لإنجاح المشروعات، وإنما يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يضمن استدامة مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وكشفت أن إجمالي التمويلات التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأوضحت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية، ضمن شبكة تضم 60 جهة شريكة، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
كما أشارت إلى إطلاق منصة «تمكين» الرقمية، التي سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يعزز فرص الانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج.
واستعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، التي بلغ عددها 164 معرضًا، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التراثية والحرفية، معلنة عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح للجمهور اقتناء المنتجات المصرية طوال العام.
وشددت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني تحميل الأسر مسؤولية الاعتماد على نفسها دون توفير الإمكانات اللازمة، وإنما يستوجب قيام المؤسسات بدورها في إزالة العقبات وتوفير الفرص والمساندة اللازمة لاستدامة العمل والإنتاج.
اقتصاد الرعاية.. فرص جديدة لعمل المرأة والشباب
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتمكين المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري، مؤكدة ضرورة التعامل مع خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة العبء الأكبر منها.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تحد من قدرة المرأة على الالتحاق بسوق العمل أو الاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل التوسع في خدمات الحضانات ورعاية المسنين والرعاية المنزلية والمؤسسية ضرورة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
وكشفت أن الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات مهمة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها والتوسع في إتاحتها.
وفي ملف رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما يوفره من إطار مؤسسي لتعزيز حقوق كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
وأعلنت عن خطة تستهدف الوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتوازي مع التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على خدمات رعاية متكاملة داخل منازلهم.
«مودة» يصل إلى 5.8 مليون مستفيد ويعزز الوعي الأسري
وفي سياق جهود التوعية والتأهيل الأسري، استعرضت مايا مرسي برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.
وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود الرامية إلى نشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية.
مايا مرسي تحذر من مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الاجتماعية الناتجة عن التحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أتاحت فرصًا واسعة للتعليم والعمل والتواصل والوصول إلى الخدمات، لكنها أفرزت في المقابل مخاطر جديدة تهدد الأفراد والأسر.
ولفتت إلى أن أبرز هذه المخاطر تتمثل في الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، مؤكدة أهمية تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.
كما حذرت من صور العنف والإيذاء الرقمي التي تتعرض لها بعض النساء والفتيات، وما قد يترتب عليها من آثار سلبية تمتد إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي بالتأكيد على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، مشددة على أن السياسات الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بمعزل عن بعضها البعض، وأن الاستثمار في المرأة هو استثمار مباشر في الأسرة والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.
