الرقابة المالية تختبر نظام الإقراض المركزي وتضع اللمسات الأخيرة على آلية بيع الأوراق المالية المقترضة لتعزيز السيولة وكفاءة التسعير

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 11:42 ص
الرقابة المالية تختبر نظام الإقراض المركزي وتضع اللمسات الأخيرة على آلية بيع الأوراق المالية المقترضة لتعزيز السيولة وكفاءة التسعير

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، استعداداتها لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، حيث عقدت اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لمراجعة الجاهزية الفنية والتشغيلية ووضع اللمسات النهائية على إجراءات التطبيق، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
 
وشهدت الاجتماعات إجراء تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي، بهدف التأكد من كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وضمان توثيق جميع مراحل العمليات، بما يتيح للعملاء المقترضين (Short Sellers) الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders)، واختيار العروض التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين المقرضين من متابعة عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.
 
وتناولت المناقشات مستجدات البنية التشغيلية والتكنولوجية لدى شركات السمسرة، ومدى جاهزيتها لمزاولة العمليات والارتباط بنظام الإقراض المركزي، فضلًا عن آليات المتابعة الفورية للعملاء، بما يضمن انسيابية تنفيذ العمليات وكفاءة التطبيق فور الإطلاق الرسمي.
 
كما بحثت الهيئة إعداد دليل متكامل للإجراءات التنفيذية يحدد مسؤوليات والتزامات جميع أطراف المنظومة، ويضمن الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المنظمة لعمليات الإقراض والاقتراض، فيما تواصل الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية دراسة المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المؤهلة للإقراض، تمهيدًا للإعلان عنها بالتزامن مع إطلاق الآلية.

إسلام عزام: نستهدف إطلاق الشورت سيلينج وفق منظومة توازن بين المرونة والرقابة
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماعات التشاورية تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على تعزيز الحوار مع أطراف السوق المالي والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يدعم إطلاق آلية «الشورت سيلينج» بصورة تحقق أهدافها في رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير وتعميق سوق رأس المال.
 
وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأظهرت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، ومنح المتعاملين قدرًا أكبر من المرونة، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

ما آلية الشورت سيلينج وكيف تحقق الأرباح للمستثمرين؟
وتقوم آلية «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أوراقًا مالية من عميل يمتلكها، ثم بيعها في السوق على أمل انخفاض سعرها مستقبلًا، ليقوم بإعادة شرائها بسعر أقل وردها إلى صاحبها، محققًا ربحًا يتمثل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، بعد خصم التكاليف والعمولات المرتبطة بالعملية.
 
وتتم هذه العمليات من خلال شركات السمسرة المرخص لها، وبموجب اتفاقات تنظم العلاقة بين العميل المقرض والعميل المقترض، وفقًا للضوابط والحدود الرقابية المقررة.

تدريب شركات السمسرة على المنظومة الجديدة
وفي إطار رفع جاهزية أطراف السوق، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال معهد الخدمات المالية ذراعها التدريبي، برنامجًا متخصصًا لتدريب شركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية «الشورت سيلينج».
 
وتضمن البرنامج التعريف بنظام الإقراض المركزي، وشروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ، فضلًا عن حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأسهم.
 
كما تناول التدريب الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية محل الاقتراض (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين والمقترضين، والمتطلبات الفنية والرقابية اللازمة للتطبيق.
 
وشمل البرنامج أيضًا شرح النموذج الاسترشادي للعقد بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين، والأدوار الإجرائية لكل منهما، وينظم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هوامش الضمانات وطرق توزيعها.
 
ويستهدف النموذج تعزيز وضوح العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ومساعدة المستثمرين على فهم المخاطر المرتبطة بالآلية، ومتابعة ضمانات الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مراكز الاقتراض وفق الحالات المحددة تعاقديًا ورقابيًا.

الرقابة المالية تتيح محتوى توعويًا للمستثمرين حول الشورت سيلينج
وسبق أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب محاضرة توعوية متخصصة قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت مفهوم «الشورت سيلينج» ومزاياه وآليات عمله، إلى جانب شرح تفصيلي لأدوار والتزامات جميع الأطراف المشاركة، بما يشمل المقرض والمقترض وشركات السمسرة ومصر للمقاصة وأمناء الحفظ.
 
كما استعرضت المحاضرة آلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، ودوره في توثيق مراحل وإجراءات العمليات بصورة لحظية، بما يعزز الشفافية والرقابة ويهيئ السوق لتطبيق الآلية الجديدة.
 
ويأتي الاستعداد لإطلاق «الشورت سيلينج» ضمن جهود تطوير سوق رأس المال المصري وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بما يدعم كفاءة التداول والتسعير ويوفر آليات جديدة للتعامل مع تحركات أسعار الأوراق المالية، في إطار من الضوابط الرقابية وإدارة المخاطر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة