وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ: دعم يصل إلى 50% للميكنة الزراعية.. والتعاقد على 700 ألف فدان والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 12:15 م
30 مليار جنيه قروض زراعية و35 مليارًا لدعم الأسمدة.. علاء فاروق يكشف خطة الدولة لإنقاذ صغار المزارعين وتطوير القطاع الزراعي
استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري، وكشف عن حزمة من الإجراءات والحوافز الموجهة لصغار المزارعين، إلى جانب خطط تطوير الجمعيات التعاونية والتوسع في الزراعة التعاقدية وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور وكيلي اللجنة جمال أبو الفتوح ومحمد ثابت، وأمين السر الدكتور محمد جامع، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث شهدت الجلسة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفلاحين، وسبل تطوير الأراضي الزراعية القديمة، وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق الزراعي.
حوافز لصغار المزارعين.. ودعم 50% لخدمات الميكنة الزراعية
وأكد وزير الزراعة أن صغار المزارعين يتصدرون أولويات الوزارة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتفتت الحيازي، مشيرًا إلى توفير الآلات والمعدات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال الموسم الحالي حزمة متكاملة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن دعمًا يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية، تستهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، وتشمل أعمال الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي.
واستعرض فاروق حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، موضحًا أن إجمالي السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوز الدعم السنوي للأسمدة 35 مليار جنيه.
وأشار إلى تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو لدعم صغار المربين منذ عام 2017، إلى جانب تقديم تمويل ميسر بقيمة 392 مليون جنيه لمراكز تجميع الألبان.
حملات رقابية على محال المبيدات ومصانع الأسمدة
وفي ملف الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، أكد وزير الزراعة تكثيف جهود مكافحة الغش والتداول غير المشروع للمبيدات والأسمدة، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية خلال عام 2025 شملت التفتيش على أكثر من 16 ألف محل مبيدات، وأسفرت عن تحرير 390 محضرًا.
وأوضح أن أعمال التفتيش توسعت خلال عام 2026 لتشمل 20,504 محال، وأسفرت عن تحرير 283 محضرًا، فضلًا عن تنفيذ حملات مكثفة على مصانع الأسمدة والمخصبات، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
33 ألف حقل إرشادي لمواجهة تحديات الأراضي القديمة
وفيما يتعلق بتطوير الأراضي الزراعية القديمة، شدد فاروق على أهمية مواجهة التفتت الحيازي من خلال تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المعدات الزراعية وخفض تكاليف التشغيل.
وأشار إلى تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026 بالتعاون مع المبادرات القومية، إلى جانب مبادرتي «ازرع» و«القرية المنتجة»، بهدف تعزيز الوعي بالممارسات الزراعية الحديثة ورفع إنتاجية المحاصيل.
وأضاف أن المساحات التي تطبق الممارسات المرشدة لاستخدام المياه ارتفعت إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وهو ما أسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد استهلاك الموارد المائية.
إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية وتطوير التعاونيات
وحول تطوير المنظومة التعاونية، أعلن وزير الزراعة العمل حاليًا على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، ودراسة تعديلات قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بما يتيح تفعيل دورها الاقتصادي والتسويقي، وتعزيز ارتباطها بمشروعات التصنيع الزراعي.
وأوضح أن خطة التطوير تتضمن تكثيف جهود الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم الدورة الزراعية، فضلًا عن استكمال التحول الرقمي لمنظومة صرف مستلزمات الإنتاج من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني.
وأكد استمرار الرقابة على منافذ توزيع مستلزمات الإنتاج، والعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الجمعيات الزراعية، بما يسهم في تحسين دخول المزارعين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
التعاقد على 700 ألف فدان والتوسع في الزراعة التعاقدية
وفي ملف الزراعة التعاقدية، كشف فاروق عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة تقدر بنحو 700 ألف فدان، إلى جانب التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 لزراعة عدد من المحاصيل.
وأشار إلى استهداف تجاوز المساحات المتعاقد عليها 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027، مع العمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية، لتيسير إجراءات التعاقد على مختلف المحاصيل، وتوسيع مشاركة المستثمرين وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.
كما أشار إلى جهود الوزارة للترويج لزراعة الذرة الرفيعة واستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، بما يسهم في خفض استهلاك القمح وتنويع مصادر المحاصيل المستخدمة في إنتاج الغذاء.
2650 جنيهًا للأردب.. أسعار ضمان لتحفيز مزارعي المحاصيل الاستراتيجية
واستعرض وزير الزراعة تطور أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا حرص الدولة على إقرار أسعار تحقق عائدًا مناسبًا للمزارعين وتشجعهم على زيادة الإنتاج.
وأوضح أن سعر توريد القمح ارتفع من 420 جنيهًا للأردب عام 2014 إلى 2500 جنيه للأردب عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا لموسم 2026/2027.
كما ارتفع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن عام 2014 إلى 2000 جنيه، مع إقرار سعر 2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، فيما بلغ سعر توريد قصب السكر 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف توفير هامش ربح محفز للمزارعين، وتشجيع التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.
استنباط 128 صنفًا لمواجهة التغيرات المناخية
وفي ملف التكيف مع التغيرات المناخية، أوضح فاروق أن المراكز البحثية التابعة للوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من الخضر، تتميز بارتفاع إنتاجيتها وقدرتها على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية في تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية فورية تصل إلى المزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الزراعية المناسبة والحد من آثار التقلبات المناخية.
وأضاف أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات البيئية.
لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تعلن دعمها لخطط تمكين الفلاح
ومن جانبه، أعرب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تقديره ودعمه للاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا مساندة اللجنة للجهود الرامية إلى تمكين الفلاح المصري ومواجهة التحديات التنموية والمناخية وتطوير المنظومة التعاونية، بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لحرص وزير الزراعة على التواصل المستمر مع النواب والتجاوب مع قضايا ومطالب المزارعين، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين.
