باحث: إدراج مجلس مسلمى أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر تمويلهم

أكد ماهر الفضالي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قرار الدائرة الثانية جنائي بدر بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، يمثل خطوة مهمة وفي توقيت بالغ الأهمية، لملاحقة التنظيمات المتطرفة وكشف مصادر تمويلها وتحركاتها خارج البلاد.

 

القرار يكشف الكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية

وأوضح الفضالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة دي ام سي، أن مجلس مسلمي أوروبا، الذي تأسس عام 1989، يضم كيانات تحمل مسميات متعددة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا وروابط إسلامية في سويسرا وألمانيا والسويد وإيطاليا، مشيرًا إلى أن تعدد هذه المسميات يهدف إلى إخفاء حقيقة الارتباط التنظيمي وتضليل الرأي العام.

 

استغلال قضية غزة في جمع الأموال

وأشار إلى أن عبد الله بن منصور، رئيس المجلس الإسلامي في الخارج، يلعب دورًا مهمًا في إدارة التحركات وجمع الأموال لصالح الجماعة، لافتًا إلى استغلال قضية غزة والأنشطة الدعوية والإنسانية في جمع التبرعات بمبالغ كبيرة، ثم توجيه تلك الأموال إلى أنشطة التنظيمات المتطرفة ومشروعات واستثمارات في عدد من الدول الإفريقية، وفقًا لما ذكره.

 

وأضاف أن القرار المصري يمنح الدولة أساسًا قانونيًا للمطالبة بملاحقة هذه الكيانات داخل الدول التي تنشط فيها، وتتبع مصادر تمويلها وحركة أموالها، مؤكدًا أهمية تكامل هذه الخطوة مع القرارات والإجراءات الدولية، ومنها ما يتعلق بالشركات العابرة للحدود والأنشطة غير القانونية.

 

ماهر الفضالي يدعو إلى تعزيز الوعي المجتمعي

وشدد الفضالي على ضرورة توعية الأسر والشباب بمخاطر التعامل مع الكيانات المشبوهة أو المشاركة في جمع التبرعات لصالحها، موضحًا أن مواجهة هذه التنظيمات لا تقتصر على الأجهزة الأمنية والقضائية، بل تتطلب تعاون المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية.

 

واختتم بالتأكيد أن وعي المجتمع المصري بالأحداث التي شهدتها البلاد بعد عام 2011 أصبح أكثر قدرة على التصدي للأفكار المتطرفة، مشيدًا بدور القضاء المصري ومؤسسات الدولة في تتبع التنظيمات الإرهابية وأعضائها ومصادر تمويلها، والتعامل مع محاولات تغيير أسمائها ومسمياتها.