أمل غريب تكتب: مسمار جديد في نعش مصادر تمويل الإخوان الإرهابية.. ملاحقة شبكاتها في أمريكا وإغلاق "كير"

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 10:43 م
أمل غريب تكتب: مسمار جديد في نعش مصادر تمويل الإخوان الإرهابية.. ملاحقة شبكاتها في أمريكا وإغلاق "كير"
منظمه كير الاخوانيه

تتحرك المؤسسات الأمريكية، على أكثر من مسار، لمواجهة شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، في تحرك يتجاوز قرارات تصنيف الجماعة وقياداتها، إلى فحص مصادر التمويل، والكيانات الوسيطة والمؤسسات المدنية، التي يشتبه في استخدامها لتوسيع النفوذ داخل الولايات المتحدة، وتمرير أجندات التنظيم.

بينما تتولى وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ إجراءات مالية تستهدف الجماعة وقياداتها، يناقش الكونجرس طبيعة الشبكات المرتبطة بها داخل البلاد، وفي الوقت نفسه اتخذت ولاية فلوريدا خطوة مباشرة، بتصنيف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير»، وفرعه في الولاية كمنظمتين إرهابيتين محليتين، لتنتهي المواجهة إلى تعليق أنشطة المجلس، وإغلاق عملياته هناك.

تكشف هذه التحركات، عن اتساع نطاق التعامل الأمريكي مع ملف الإخوان، من تصنيف الفرع المصري، وملاحقة القيادات إلى التدقيق في مسارات الأموال، والواجهات المدنية والخيرية، وصولا إلى المؤسسات العاملة داخل المجتمع الأمريكي، فرغم اختلاف الأدوات القانونية، المستخدمة بين الحكومة الاتحادية والولايات، فإن القاسم المشترك بينها يتمثل في فحص البنية التنظيمية والمالية، والكيانات التي أوضحت السلطات الأمريكية، أنها ترتبط بالجماعة الإرهابية، أو تعمل ضمن شبكاتها.

بدأ التحرك الاتحادي الأبرز في 13 يناير 2026، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تصنيف جماعة الإخوان في مصر، ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفا خاصا، في إطار تنفيذ السياسة الأمريكية الجديدة، تجاه فروع الجماعة، واعتبرت الإدارة الأمريكية، أن هذه الخطوة تمثل بداية تحرك مستمر، يستهدف مواجهة أنشطة الجماعة، والحد من الموارد التي يمكن استخدامها في دعم أنشطتها، ضمن مسار أوسع لملاحقة التنظيم وشبكاته، حيث يترتب على التصنيف، تجميد الأصول والممتلكات الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وحظر تعامل الأشخاص الأمريكيين، مع الجهة المدرجة، إلى جانب القيود التي قد تمتد إلى الكيانات التي تمتلكها، أو تسيطر عليها وفقا للقواعد المنظمة للعقوبات الأمريكية، كما تكتسب هذه الإجراءات أهميتها، من أنها تنقل التعامل مع الجماعة إلى مستوى القيود المالية والقانونية، بما يضع أي أصول أو تعاملات خاضعة للولاية الأمريكية في دائرة التدقيق.

بالتوازي مع إجراءات التصنيف، يتجه الاهتمام الأمريكي إلى طبيعة الشبكات، التي تعمل من خلالها الجماعة داخل الولايات المتحدة، ما ظهر بوضوح في تحركات الكونجرس ومجلس الشيوخ، حيث عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالمحاكم الفيدرالية، والرقابة والإجراءات الحكومية والحقوق الفيدرالية، التابعة لأللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، جلسة استماع في 5 أغسطس 2026 تحت عنوان "مختبئون على مرأى الجميع: مواجهة شبكة الإخوان في أمريكا".

ركزت الجلسة، التي ترأسها السيناتور الجمهوري تيد كروز، على امتدادات الجماعة داخل الولايات المتحدة، وطبيعة علاقاتها بالمنظمات غير الربحية، والمؤسسات المدنية والكيانات الوسيطة، ودور بعض الجمعيات والواجهات المجتمعية، في جمع الأموال وتوسيع النفوذ، وآليات عمل الجماعة، وطبيعة المؤسسات التي يشتبه في ارتباطها بها، وكيفية توظيف الكيانات الوسيطة والجمعيات الخيرية، والمؤسسات المدنية في بناء شبكات علاقات ونفوذ، داخل المجتمع الأمريكي، ووثائق وعلاقات تكشف جوانب من نشاط الجماعة وامتداداتها، ودور بعض المؤسسات التي تعمل تحت مظلة العمل المجتمعي والخيري.

كان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير»، من أبرز المؤسسات التي ورد اسمها خلال المناقشات، إذ أثار كروز، تساؤلات حول علاقاته التاريخية وشبكاته، كما وجه أسئلة بشأن مدى الحاجة إلى إخضاعه لمزيد من التحقيق، من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي ظل هذا المناخ، جاء تحرك ولاية فلوريدا ضد «كير»، ليمنح المواجهة بعدا تنفيذيا مباشر، فبدلا من بقاء الجدل حول المجلس في نطاق التصريحات، والتحقيقات والمناقشات التشريعية، اتجهت الولاية إلى استخدام قانون محلي لتصنيفه وفرعه كمنظمتين إرهابيتين محليتين، وهو ما ترتبت عليه قيود واسعة على نشاطهما داخل الولاية.

تعود بداية المواجهة إلى ديسمبر 2025، عندما أصدر حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، أمرًا تنفيذيًا صنف المجلس وفرعه منظمتين إرهابيتين، ووجه أجهزة الولاية والسلطات المحلية إلى منعهما والجهات الداعمة لهما، من الحصول على العقود العامة، والتمويل والمزايا الحكومية، لكن المجلس طعن على القرار أمام القضاء، وصدر في مارس 2026 حكم قضائي أولي أوقف تنفيذه، معتبرا أن هناك احتمالا لانتهاكه حقوقا دستورية، وعلى رأسها الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

بعد تعثر الأمر التنفيذي أمام القضاء، انتقلت الولاية إلى المسار التشريعي، وأقر المجلس التشريعي قانونا جديدا حمل رقم 1471، وقعه ديسانتيس، ومنح خمسة مسؤولين في الجهاز التنفيذي صلاحية تصنيف منظمات تعمل داخل الولايات المتحدة باعتبارها منظمات إرهابية محلية. وتشمل هذه الصلاحيات الحاكم وثلاثة أعضاء في الجهاز التنفيذي ورئيس إدارة إنفاذ القانون، الذي يتولى مسؤولية الأمن الداخلي في الولاية، كما أن تأثير القانون لا يتوقف عند التمويل الحكومي، بل يمتد إلى المؤسسات التعليمية والطلاب، إذ يمنع المدارس من إنفاق الأموال الحكومية أو الاتحادية على البرامج التي تروج للمنظمات المصنفة داخل الحرم التعليمي، ويلزم الجامعات بالإبلاغ عن حالة الطالب الحاصل على تأشيرة دراسية إذا ثبت أنه يروج لمنظمة مدرجة على القائمة، مع إمكانية فصل الطلاب الذين يثبت تورطهم في هذا النشاط.

في 29 سبتمبر 2026، صوت ديسانتيس، وأعضاء آخرون في الجهاز التنفيذي، لصالح تصنيف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وفرعه في فلوريدا، منظمتين إرهابيتين محليتين، استنادا إلى اتهامات بأن المجلس يمثل واجهة لجماعة الإخوان المسلمين، بينما رفض محامو المجلس هذه الاتهامات بشدة، مؤكدين أن رسالته تقوم على تعزيز فهم الإسلام، وحماية الحقوق المدنية والعدالة، وتمكين المسلمين الأمريكيين، بل أيضا لجأ إلى القضاء للطعن في دستورية القانون، والإجراءات التي اتخذتها الولاية، لكن في 4 نوفمبر من العام نفسه، رفض القاضي الاتحادي ألين سي وينسور، طلب المجلس وفرعه، وقف التصنيف بصورة شاملة، لكنه منح حماية قضائية أولية محدودة، تمنع المدعين العامين في فلوريدا، من تطبيق العقوبات المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية للمجلس أو فرعه، سواء ضد المؤسستين أو موظفيهما، أو الأطراف الثالثة التي تقدم لهما هذه الخدمات، الأمر الذي لم يوقف الحكم التصنيف نفسه، لكنه استثنى تقديم المساعدة القانونية من العقوبات، والتي كان يمكن أن تطال الجهات المتعاملة مع المجلس في هذا الإطار، ودخل التصنيف حيز التنفيذ في 5 نوفمبر، وأعلن المجلس وفرعه تعليق أنشطتهما وعملياتهما في فلوريدا، مع تأكيد عزمهما مواصلة الطعن القانوني على القرار، ورحب ديسانتيس، والمدعي العام للولاية جيمس أوثماير، بالحكم.

يكشف قرار فلوريدا، في سياق التحركات الأمريكية الأوسع، عن انتقال ملف الجماعة والكيانات التي تتهم السلطات بوجود صلات لها بها، إلى مستوى الإجراءات المحلية التي يمكن أن توقف نشاط مؤسسة داخل ولاية أمريكية كاملة، فضلا عن أن تزامن القرار مع تصنيف الفرع المصري للجماعة، وجلسة مجلس الشيوخ، يضع المؤسسات التي تعمل في المجال المدني والخيري، أمام مرحلة أكثر حساسية من التدقيق في مصادر التمويل والعلاقات التنظيمية، والجهات التي تتعامل معها، فواشنطن تتحرك على المستوى الاتحادي، لتصنيف الجماعة وفرض القيود المالية، بينما يناقش الكونجرس طبيعة الشبكات والواجهات داخل الولايات المتحدة، وتستخدم فلوريدا قانونها المحلي لفرض قيود على مؤسسة، مرتبطة بتلك الشبكات، وأخيرا، فإن كافة هذه التطورات، تعكس أن ملف جماعة الإخوان الإرهابية، لم يعد محصور في تصنيف الفرع المصري أو ملاحقة القيادات، لكن أيضا، امتد إلى فحص البنية التنظيمية والمؤسسات الوسيطة، والامتدادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق