الحكومة تكشف تراجع الدين العام إلى 81.9% وخطة لتوفير 40 مليار جنيه وترشيد الإنفاق حتى يونيو 2027
الخميس، 12 نوفمبر 2026 04:05 م
كشف المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تحقيق وفورات مالية تصل إلى 40 مليار جنيه بحلول يونيو 2027 من خلال تطبيق حزمة من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات لراديو النيل أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات منتدى مصر 2026، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لتحويل مخرجات المنتدى إلى قرارات وإجراءات تنفيذية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن التحركات الحكومية شملت ملفات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب القضايا الاقتصادية والمالية المرتبطة بخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الحكومية.
وأكد أن اجتماعا حكوميا عقد الأربعاء 11 نوفمبر لمتابعة ملف خفض الدين العام، في إطار تنفيذ التكليفات المتعلقة بمواصلة تقليص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس انخفاضا تدريجيا في هذه النسبة.
وأضاف أن تقييم مستوى الدين الحكومي يجب أن يستند إلى نسبته من الناتج المحلي الإجمالي وليس إلى قيمته المطلقة فقط، لافتا إلى أن النسبة انخفضت بمقدار 13.8 نقطة مئوية خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وأوضح أن خفض نسبة الدين العام يسهم في توفير مساحة مالية أوسع أمام الحكومة لإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الخدمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بترشيد المصروفات الحكومية كشف محمد عادل أن الإجراءات المعتمدة تستهدف توفير نحو 40 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2027، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق تمتد ثلاثة أشهر، بينما تستمر بعض التدابير الأخرى حتى نهاية السنة المالية.
وتطرق المتحدث الرسمي إلى مبادرة «القرية المنتجة» باعتبارها أحد أبرز مخرجات منتدى مصر 2026، موضحا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة ببدء تنفيذها لدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي داخل الريف المصري.
وأشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 10 نوفمبر شهد استعراض آليات التعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة، التي تستهدف إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية بمختلف المحافظات بحلول عام 2030.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية ومصادر الطاقة، في ضوء التحديات والتوترات العالمية وانعكاساتها المحتملة على حركة التجارة والإمدادات.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بمواصلة متابعة توافر السلع وتأمين احتياجات السوق المحلية، مع استمرار الاجتماعات الحكومية المخصصة لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الإمدادات.
وفي سياق تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن التوسع في مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال زيادة عدد منافذ بيع السلع المشاركة في المبادرة من 286 منفذا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المنافذ توفر أكثر من 30 سلعة أساسية بأسعار تقل بنحو 20% عن مثيلاتها في الأسواق، في إطار جهود الحكومة لإتاحة المنتجات بأسعار مناسبة وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من المبادرات المخصصة لضبط الأسعار.
وأكد أن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين مؤشرات المالية العامة ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع مواصلة العمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 وتحويلها إلى نتائج عملية تنعكس على الاقتصاد ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
