الهباش يطالب الدول الموقعة على ميثاق روما باتخاذ إجراءات ضد قيادات إسرائيل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن التحرك في المسار القانوني يمثل أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يشكل انتصارًا للقانون الدولي، وتترتب عليه إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يجوز أن تتخذ دولة موقفًا سياسيًا ضد جهة تنتهك القانون الدولي، بينما تستمر في إقامة علاقات اقتصادية معها، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وعدم التهاون فيها.

 

إجراءات عملية تتجاوز إعلان المواقف

وأشار الهباش إلى أن كثيرًا من القيادات الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطلوبون للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكدًا أن على الدول الموقعة على ميثاق روما والمنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات عملية، بدلًا من الاكتفاء بالتعبير عن النوايا أو إعلان المواقف السياسية.

 

وأوضح أن الخطوات الملموسة هي الأكثر تأثيرًا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء على المستوى السياسي أو القانوني أو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تفعيل هذه المسارات للضغط على إسرائيل.

 

وقف تصدير الأسلحة وأدوات القمع

وطالب مستشار الرئيس الفلسطيني بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف تزويدها بأدوات القمع التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستنعكس على إسرائيل وعلى الوضع العام في المنطقة.

 

وشدد على أن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتحول من الإدانات والمواقف المعلنة إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية حقيقية تضع حدًا لهذه الجرائم.