برعاية فخامة الرئيس السيسي وضمانة القوات المسلحة.. اتفاق تاريخي ينقل عمال «الدهابة» بالجنوب من العشوائية إلى مظلة القانون

لسنوات طويلة، ظل التنقيب العشوائي عن الذهب في مناطق جنوب مصر واحدًا من الملفات الشائكة التي تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية؛ فخلف عمليات البحث عن المعدن النفيس تقف فئات من العاملين الذين ارتبطت مصادر رزقهم بهذا النشاط، في ظل مخاطر العمل في مناطق التنقيب غير المنظمة، وغياب المظلة القانونية التي تحمي حقوقهم وتنظم علاقتهم بهذا النشاط، فضلًا عن الملاحقات القانونية التي واجهت عددًا منهم بسبب ممارسة التنقيب خارج الأطر الرسمية.

 

وبين حق الدولة في حماية ثرواتها الطبيعية وتنظيم استغلالها، وحق المواطنين في العمل والحصول على مصدر رزق آمن ومستقر، برزت الحاجة إلى معالجة مختلفة لأزمة «الدهابة»، لا تقتصر على مواجهة التنقيب العشوائي، وإنما تبحث عن حلول جذرية تستوعب العاملين في هذا النشاط وتحافظ على أرزاقهم، وتفتح أمامهم طريقًا جديدًا للعمل بصورة قانونية ومنظمة.

 

وفي هذا السياق، جاء الاتفاق برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وتكامل جهود القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل، ليضع إطارًا لمعالجة الأزمة، وينقل ملف الدهابة من دائرة العشوائية والمخاطر إلى مسار أكثر تنظيمًا، يقوم على تقنين الأوضاع وحماية حقوق العاملين، ودمجهم في كيان رسمي يضمن استدامة مصادر دخلهم.

من التنقيب العشوائي إلى النشاط المنظم
 

يمثل الانتقال من العمل العشوائي إلى النشاط المنظم جوهر الاتفاق، إذ يستهدف إنهاء حالة عدم التنظيم التي أحاطت بعمليات التنقيب عن الذهب، وإتاحة الفرصة أمام العاملين للانخراط في منظومة تخضع للقانون وإشراف الدولة.

 

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها لا تتعامل مع الدهابة باعتبارهم مجرد مخالفين للقواعد المنظمة للتنقيب، وإنما تنظر إلى الملف من زاوية أوسع تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، وتبحث عن صيغة تتيح الاستفادة من خبرات العاملين في هذا المجال، مع وضع ضوابط واضحة لممارسة النشاط وحماية الثروة المعدنية من الاستغلال العشوائي.

 

وبذلك يصبح تقنين الأوضاع مدخلًا لتحقيق معادلة تجمع بين فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، بدلًا من استمرار النشاط خارج المنظومة الرسمية وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.

تكامل القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل
 

ويعكس الاتفاق أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والكيانات المجتمعية في التعامل مع الملفات التي تتطلب حلولًا تتجاوز الإجراءات التقليدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصادر رزق قطاعات من المواطنين واستقرار المجتمعات المحلية.

 

فمشاركة القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل تعكس توجهًا نحو الوصول إلى معالجة متكاملة لأزمة الدهابة، تجمع بين تنظيم النشاط وحماية حقوق العاملين، والاستفادة من الدور المجتمعي في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى مرحلة جديدة.

 

ولا تتوقف أهمية هذا التنسيق عند إنهاء الأزمة الراهنة، وإنما تمتد إلى بناء آلية أكثر استدامة لإدارة هذا الملف، بما يضمن عدم العودة إلى أنماط العمل العشوائي، ويعزز ارتباط النشاط الاقتصادي بالقواعد القانونية والمؤسسية.

الإفراج عن المحبوسين.. بداية صفحة جديدة
 

ومن أبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالاتفاق التعامل مع ملف المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، من خلال الإفراج عنهم وفقًا للإجراءات والترتيبات القانونية المقررة، بما يتيح لهم فرصة بدء مرحلة جديدة بعيدًا عن تداعيات الأزمة السابقة.

 

وتحمل هذه الخطوة دلالة مهمة، باعتبارها جزءًا من معالجة شاملة لا تكتفي بإنهاء مظاهر الأزمة، وإنما تفتح المجال أمام عودة العاملين إلى ممارسة حياتهم والبحث عن مصادر رزقهم في إطار قانوني واضح، يقوم على الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.

 

كما تعزز هذه المعالجة مفهوم أن الحلول المستدامة للأزمات لا تتحقق بالمواجهة وحدها، وإنما من خلال توفير بدائل حقيقية تتيح للمواطنين ممارسة العمل بصورة مشروعة، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الدولة ومقدراتها.

كيان رسمي لحماية حقوق الدهابة واستدامة أرزاقهم
 

ويمثل دمج المنقبين في كيان رسمي أحد المحاور المهمة في معالجة الأزمة، باعتباره الوسيلة التي يمكن من خلالها الانتقال من النشاط الفردي غير المنظم إلى منظومة مؤسسية تضمن للعاملين إطارًا واضحًا لممارسة نشاطهم، وتحمي حقوقهم، وتوفر قدرًا أكبر من الاستقرار لمصادر دخلهم.

 

كما يفتح هذا التوجه المجال أمام تنظيم العلاقة بين العاملين والجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات والالتزامات، بما يسهم في تحويل التنقيب عن الذهب من نشاط تحكمه العشوائية إلى نشاط منظم يمكن إدارته ومتابعته وفقًا للقانون.

 

ولا تنفصل هذه الخطوة عن الأهداف التنموية الأوسع للاتفاق، إذ إن استقرار مصادر دخل العاملين ينعكس على أسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها، ويعزز فرص تحقيق تنمية أكثر استدامة في مناطق الجنوب، التي تمثل ثرواتها الطبيعية أحد مقوماتها الاقتصادية المهمة.

حل يوازن بين حقوق الدولة وأرزاق المواطنين
 

وفي النهاية، فإن أهمية الاتفاق برعاية فخامة الرئيس السيسي لا تنبع فقط من كونه يستهدف إنهاء أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب، وإنما من طبيعة المعالجة التي يقوم عليها، والتي تضع حقوق المواطنين وأرزاقهم إلى جانب مسؤولية الدولة عن حماية ثرواتها وتنظيم استغلالها.

 

فبدلًا من بقاء الدهابة في دائرة العمل غير المنظم والمخاطر والملاحقات، يستهدف الاتفاق فتح مسار جديد يتيح لهم العمل تحت مظلة القانون، من خلال كيان رسمي يحفظ حقوقهم ويضمن استقرارهم، ويؤسس لعلاقة أكثر تنظيمًا بين العاملين ومؤسسات الدولة.

 

إنها خطوة تستهدف تحويل ملف ظل لسنوات مصدرًا للأزمات إلى فرصة للتنظيم والاستقرار والتنمية، عنوانها أن حماية ثروات الدولة لا تنفصل عن حماية أرزاق مواطنيها، وأن أبناء الجنوب ليسوا خارج حسابات التنمية، بل شركاء أساسيون فيها