الدهابة.. اختبار جديد لقدرة الدولة على تحويل الأزمات إلى فرص اقتصادية
الجمعة، 13 نوفمبر 2026 05:26 م
طلال رسلان يكتب:
لم تكن أزمة «الدهابة» في جنوب مصر مجرد مخالفة لقواعد التنقيب عن الذهب، بقدر ما كانت تعبيرا عن مشكلة أوسع تتعلق بوجود نشاط اقتصادي قائم بالفعل خارج الإطار الرسمي، يضم آلاف العاملين ممن اكتسبوا خبراتهم عبر سنوات طويلة في مناطق أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم. وبين حق الدولة في إدارة ثرواتها المعدنية وحق هؤلاء في البحث عن مصدر رزق، ظلت الأزمة مفتوحة على تعقيدات قانونية واجتماعية واقتصادية يصعب حلها بالإجراءات التقليدية وحدها.
التحركات الأخيرة نحو تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب تبدو محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة وهذا النشاط، من خلال الانتقال من التعامل مع نتائجه إلى معالجة أسباب استمراره خارج المنظومة الرسمية. وهي نقطة تستحق التوقف عندها، لأن السؤال لم يعد مقتصرا على كيفية مواجهة التنقيب غير المرخص، وإنما امتد إلى كيفية تنظيم نشاط اقتصادي قائم والاستفادة من موارده وخبرات العاملين فيه.
توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على حل الأزمة تمنح هذا المسار زخما سياسيا ومؤسسيا، خاصة مع التحركات التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وبمشاركة ممثلين عن أبناء المناطق المعنية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة المختصة وجهاز مستقبل مصر.
وربما تكون أهم دلالة في هذه التحركات هي توسيع دائرة التعامل مع القضية. فوجود ممثلين عن العاملين في التنقيب إلى جانب المؤسسات الرسمية يتيح مناقشة تفاصيل لا يمكن حسمها بعيدا عن الواقع الميداني، سواء فيما يتعلق بطبيعة النشاط أو آليات الترخيص أو قدرة العاملين على الالتزام بالضوابط المقترحة.
فالاقتصاد غير الرسمي لا ينشأ دائما نتيجة الرغبة في مخالفة القانون. وفي حالات كثيرة يتوسع بسبب غياب المسارات التنظيمية المناسبة أو صعوبة الوصول إليها، خصوصا في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية. ولذلك فإن إدماج العاملين في منظومة قانونية لا يتحقق بمجرد إصدار تراخيص جديدة، بل يتطلب إجراءات واضحة وتكلفة مناسبة وضمانات تشجع أصحاب النشاط على الانتقال إلى العمل الرسمي.
من هذه الزاوية، يمثل التصور المطروح لتنظيم التنقيب تحت إشراف جهاز مستقبل مصر فرصة لإعادة ترتيب قطاع له أبعاد اقتصادية تتجاوز استخراج الذهب نفسه. فتنظيم عمليات التنقيب يمكن أن يساعد على ضبط حركة الخام وتحسين الرقابة على الإنتاج وتقليل فرص التهريب، إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر أمانا للعاملين الذين يواجهون مخاطر مهنية كبيرة في المناطق الصحراوية.
لكن هذه المكاسب تظل مرتبطة بالتفاصيل التنفيذية. فمن المهم أن تتضح طبيعة الكيان المرتقب وصلاحياته وعلاقته بالجهات المختصة بالثروة المعدنية، وكذلك شروط انضمام العاملين إليه وآليات تسويق الإنتاج وتحديد حقوق الدولة والعاملين. وبدون هذه الضوابط قد ينتهي الأمر إلى نقل النشاط من دائرة غير منظمة إلى منظومة يصعب على بعض العاملين الالتحاق بها.
وهناك جانب اجتماعي لا يقل أهمية. فالدهابة ليسوا مجرد أرقام في نشاط تعديني، وإنما جزء من مجتمعات محلية يرتبط دخل كثير من أسرها بالبحث عن الذهب. وأي تغيير في قواعد ممارسة النشاط ستكون له انعكاسات مباشرة على هذه المجتمعات، وهو ما يجعل مشاركة ممثليها في مناقشة الإجراءات الجديدة ضرورة عملية لضمان قابليتها للتطبيق، وليست مجرد إجراء شكلي.
وفي هذا السياق، تكتسب الزيارات الميدانية المرتقبة إلى أسوان ومرسى علم وحلايب وشلاتين أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لشرح التصور المقترح والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة به قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. فالخبرة التي يمتلكها العاملون في هذه المناطق يمكن الاستفادة منها في بناء نظام أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط وظروفه.
أما الملفات القانونية والإنسانية المرتبطة بالمحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، والتي شملتها المناقشات، فتحتاج إلى معالجة تراعي طبيعة كل حالة والإجراءات القضائية المختصة. وهي مسألة تستوجب الفصل بين تقنين النشاط مستقبلا وبين تسوية الأوضاع القانونية القائمة، حتى لا تختلط المسارات أو ترتفع التوقعات بشأن نتائج لم تتحدد بعد.
الواقع أن ملف الدهابة يطرح قضية أشمل تتعلق بكيفية إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد الرسمي. فالدولة لا تستفيد على الوجه الأمثل من نشاط لا تتوافر عنه بيانات كافية أو آليات واضحة لمتابعة إنتاجه، كما أن العامل فيه يظل عرضة للمخاطر القانونية والمهنية وغياب الاستقرار. ومن ثم فإن التنظيم الجيد يمكن أن يحقق مصلحة متبادلة، بشرط ألا يتحول إلى عبء إداري أو مالي يفقد العاملين الحافز على الالتزام به.
في تقديري، تفتح توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحركات المؤسسية التي أعقبتها فرصة مهمة لإعادة تنظيم ملف ظل لفترة طويلة محكوما بالتعامل مع تداعياته أكثر من أسبابه. لكن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج يتطلب استكمال الإطار القانوني والإداري وإعلان تفاصيله وضمان مشاركة العاملين في تطبيقه.
فالهدف لا ينبغي أن يقتصر على إنهاء أزمة الدهابة، وإنما تأسيس نموذج يمكن الاستفادة منه في التعامل مع أنشطة اقتصادية أخرى خارج المنظومة الرسمية، من خلال الجمع بين حماية موارد الدولة واستيعاب العمالة القائمة وفتح مسارات قانونية للإنتاج.
وعند هذه النقطة تحديدا يمكن الحديث عن نجاح حقيقي: أن تتحول الثروة المعدنية من مصدر للخلاف حول استغلالها إلى مورد اقتصادي منظم، وأن يصبح العاملون في استخراجها جزءا من منظومة تستفيد من خبراتهم وتحفظ حقوقهم وتضمن للدولة نصيبها من عوائد هذه الثروة.
