عضو اتحاد القبائل: توجيهات فخامة الرئيس السيسي تشجع العاملين في مجال التعدين

أكد المستشار محمد مبارك الرشيدي، عضو اتحاد القبائل والعائلات المصرية عن قبيلة الرشايدة، أن موافقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المقترح الذي تقدم به مجلس القبائل والعائلات المصرية بشأن تنظيم نشاط التعدين في جنوب مصر، تمثل خطوة مهمة وتاريخية نحو حماية الثروات الطبيعية للدولة وتحقيق الاستفادة منها في إطار قانوني ومنظم، بما يتيح للمعدنين المصريين العودة إلى ممارسة نشاطهم بصورة رسمية.

 

وقال الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، إن موافقة الرئيس السيسي على المقترح تمثل خطوة مشجعة للصغار والكبار، وتسهم في إعادة صغار المعدنين إلى مناطق التعدين، بعد أن كانوا بعيدين عن المشهد، وذلك في ضوء التنظيم الذي بدأته شركة أو جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.

 

وأوضح أن نشاط التعدين في السابق شهد تسلل عناصر من دول مجاورة ودول إفريقية مختلفة إلى مناطق جنوب مصر، وممارسة التنقيب عن الذهب بصورة غير منظمة، الأمر الذي تسبب في استنزاف كميات كبيرة من الثروات الطبيعية المصرية، مشيراً إلى أن التحركات التي شهدها الملف خلال الفترة الأخيرة تستهدف إعادة الأمور إلى نصابها وضمان استفادة المصريين من الثروات التي تمتلكها البلاد.

 

وشدد عضو اتحاد القبائل والعائلات المصرية على أهمية الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة في هذا الملف، مؤكداً أنها إجراءات ضرورية لحماية أمن مصر وسيادة حدودها، خاصة أن مخاطر التسلل لا تقتصر على التنقيب غير القانوني عن الذهب، وإنما قد تستغل بعض العناصر الإجرامية هذا النشاط للتسلل إلى الأراضي المصرية.

 

وأضاف أن تحركات القوات المسلحة لتمشيط المناطق الحدودية ومواجهة المتسللين، وقصر استخراج الذهب على المصريين الحاصلين على التصاريح اللازمة، تمثل خطوة ضرورية للحفاظ على سيادة الدولة، مؤكداً أن حدود مصر لا يمكن أن تظل مستباحة بهذه الصورة.

 

وأشار الرشيدي إلى أن هناك تنسيقاً تاماً وشاملاً بين القبائل العربية والقوات المسلحة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن أبناء القبائل في جنوب مصر وغربها وشمالها يمثلون عيوناً للقوات المسلحة في مناطق وجودهم، ويسهمون في دعم جهود حماية الأمن والاستقرار.

 

وأكد أن المبادرة التي عرضها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بقيادة الحاج إبراهيم العرجاني، تعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والقبائل المصرية، وتؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم استغلال ثرواتها الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح المواطنين والدولة.