مراد حرفوش الباحث الفلسطيني في الشئون الإسرائيلية لـ"صوت الأمة": الأحزاب العربية تملك مفتاح حكومة آيزنكوت.. والخلافات قد تعيد نتنياهو إلى المشهد

رئيس الوزراء المكلف يحتاج إلى تنازلات سياسية.. والحريديم طوق النجاة لتشكيل الحكومة

نتنياهو يستخدم ورقة التحريض ضد العرب لإفشال خصومه.. ولا تغيير جوهري في سياسة تل أبيب تجاه فلسطين

يفتح تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية فصلاً جديداً من الصراع السياسي على خلافة بنيامين نتنياهو، لكنه لا يضمن بالضرورة نجاحه في الوصول إلى الحكم، فرغم حصوله على توصيات 67 نائباً، لا يمتلك معسكر التغيير سوى 48 مقعداً، لتبقى أصوات الأحزاب العربية، ومواقف الأحزاب الدينية واليمينية، مفاتيح حاسمة في مفاوضات الائتلاف.

وبين فرص تشكيل حكومة أغلبية أو اللجوء إلى حكومة أقلية، واحتمالات عودة الانتخابات، نجري حوارا مع الدكتور مراد حرفوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية للحديث بشكل مفصل عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية والمعركة السياسية التي تتجاوز الآن تغيير رئيس الحكومة إلى مستقبل التوازنات داخل إسرائيل وتوجهاتها تجاه المنطقة. وإلى نص الحوار.

كيف تنظر إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتكليف آيزنكوت بتشكيل حكومة؟

جرت الانتخابات الإسرائيلية وسط انقسامات حادة واستقطاب سياسي، على خلفية ملف الإصلاح القضائي والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر، وجاءت النتائج مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي، إذ لم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على أغلبية مقاعد الكنيست منفرداً، ورغم ذلك، حصل آيزنكوت على توصية 67 نائباً بتكليفه تشكيل الحكومة، ليمنحه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مهلة قانونية مدتها 28 يوماً للتوصل إلى توافقات مع مكونات معسكر التغيير.

ويواجه آيزنكوت خلال هذه المهلة تحديات داخلية وخارجية، أبرزها شروط الأحزاب الراغبة في المشاركة، ومطالب أحزاب الحريديم، ورفض أفيجدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية أو الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.

ما مدى واقعية نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة؟

يمتلك آيزنكوت فرصة لتشكيل الحكومة مستفيداً من رغبة معسكر التغيير في إنهاء حقبة نتنياهو، وحصوله على توصية أغلبية النواب، لكن تواجهه عقبات أبرزها شروطه لتشكيل الحكومة، وضرورة تقديم تنازلات بشأنها، خاصة قانون تجنيد الحريديم، وتبرز محاولات لاستقطاب حزب يهدوت هاتوراه من خلال العودة إلى صيغة قانون التجنيد لعام 2018 الذي اقترحه ليبرمان، مع ضمان ميزانيات المعاهد الدينية، كما يمثل رفض ليبرمان التحالف مع الأحزاب العربية أو الاعتماد على دعمها، ورفضه حكومة الأقلية، عقبة رئيسية، وقد تفتح إعادة تشكيل رئاسة الكنيست واللجان البرلمانية، وإلغاء أو تعديل تشريعات الحكومة السابقة، المجال أمام تسويات سياسية تساعد آيزنكوت على تأمين الأغلبية وتجنب انتخابات جديدة.

طرح آيزنكوت تشكيل حكومة طوارئ مستندة إلى بعض المبادئ.. هل تتحول إلى نقطة خلاف تعرقل مفاوضات الائتلاف؟

المبادئ الأربعة التي طرحها آيزنكوت (الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي) لا تحظى بإجماع أحزاب المعارضة، خصوصاً الأحزاب العربية الرافضة للتجنيد، كما ترفض القائمة العربية المشتركة المشاركة في الحكومة، لكنها قد تمنحها الثقة والدعم الخارجي لإسقاط نتنياهو، وفي المقابل، تشير تقارير إلى وجود مفاوضات مع أحزاب الحريديم للانضمام إلى حكومة آيزنكوت، مقابل صيغة لقانون التجنيد تعفي طلاب المدارس والمعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو شرط أساسي لمشاركتها.

ويظل ملف التجنيد عقبة خلافية أمام استقطاب الحريديم، بالتزامن مع رفض ليبرمان ونفتالي بينيت مشاركة الأحزاب العربية، أو حتى الاعتماد على دعمها البرلماني الخارجي، ما يضع مفاوضات تشكيل الحكومة أمام تحديات يصعب تجاوزها دون تسويات سياسية.

لعبت الأحزاب العربية دوراً حاسماً في وصول آيزنكوت إلى مرحلة التكليف، بعدما أوصت به كتل تمثل 19 نائباً، لكنها لم تتعهد بدعم حكومته.. إلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه الكتلة إلى شريك مؤثر في المعادلة السياسية الإسرائيلية؟

أسهمت توصية الأحزاب العربية، التي تمثل 19 نائباً، في حصول آيزنكوت على الأغلبية اللازمة للتكليف، لكنها ربطت دعمها بمطالب تشمل مكافحة العنصرية والجريمة المنظمة، وإلغاء التشريعات المجحفة، وعلى رأسها قانون كامينتس، وإقرار ميزانيات التنمية والبنية التحتية، ووقف هدم المنازل والاعتراف بالقرى غير المعترف بها واسترداد الحقوق التي حُرم منها المواطنون العرب، لكن موقف آيزنكوت من قبول الدعم العربي لا يزال غامضاً، في ظل فيتو ليبرمان، كما ترفض القائمة المشتركة المشاركة المباشرة، مع استعدادها للدعم الخارجي لإسقاط نتنياهو. ويزيد الخطاب العنصري واتهامات التمويل الخارجي من حالة عدم اليقين والتردد داخل معسكر التغيير تجاه التعاون مع الأحزاب العربية.

في المقابل، يرفض أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية رغم تأييده تكليف آيزنكوت.. كيف يمكن للأخير إدارة هذا التناقض؟

يمثل رفض ليبرمان تقديم الأحزاب العربية دعماً خارجياً لحكومة آيزنكوت، دون مشاركتها في الائتلاف الحاكم، إحدى أبرز العقبات أمام تأمين الأغلبية البرلمانية، ومع ذلك، تجري أطراف داخل معسكر التغيير مفاوضات مع الأحزاب العربية للتوصل إلى صيغة توافقية تتيح الاستفادة من دعمها دون تعطيل مفاوضات تشكيل الحكومة، وقد يصبح هذا الخيار ضرورة أمام آيزنكوت، خصوصاً إذا فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق مع أحزاب الحريديم، وبالتالي، تتوقف قدرته على إدارة هذا التناقض على التوصل إلى صيغة تحقق الأغلبية المطلوبة، مع تجنب خسارة حلفائه داخل معسكر التغيير، وفي مقدمتهم ليبرمان الرافض للاعتماد على الأصوات العربية.

هل نشهد تحولاً في نظرة الأحزاب العربية داخل إسرائيل إلى المشاركة في صناعة القرار السياسي والمشاركة في الحكومة؟

يتمثل الهدف الرئيسي للأحزاب العربية من رفع نسبة المشاركة وحصد 19 مقعداً في إسقاط حكومة نتنياهو، التي تعد الأكثر تطرفاً في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، لكن رؤيتها للمشاركة السياسية تختلف؛ فالقائمة العربية المشتركة ترفض الانضمام إلى أي حكومة، وتفضل الدفاع عن الحقوق العربية من موقع المعارضة، والتنسيق مع معسكر التغيير لتعديل القوانين والسياسات التمييزية.

في المقابل، تتبنى القائمة العربية الموحدة نهجاً براجماتياً، مستندة إلى تجربتها السابقة، وتبدي استعداداً للمشاركة في الحكومة دون شروط مسبقة، بهدف التأثير من داخل مؤسسات صنع القرار وتحقيق الحقوق العربية، لكن ما يمنعها هو تصاعد الخطاب العنصري واشتراطات معسكر التغيير ما يعرقل فرص مشاركتها في أي حكومة مستقبلية برئاسة آيزنكوت.

إلى أي مدى يمتلك بنيامين نتنياهو أوراقاً لتعطيل مساعي آيزنكوت؟

لا يزال نتنياهو يمتلك أوراقاً سياسية يمكن استخدامها لإفشال مساعي آيزنكوت، وبدأ ذلك بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، وتوجيه الشرطة والشاباك للتحقيق في ادعاءات حصول الأحزاب العربية على تمويل خارجي، رغم رفض لجنة الانتخابات المركزية هذه الاتهامات ونفي الشبهات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية، كما يعتمد نتنياهو على تصعيد الخطاب التحريضي ضد الأحزاب العربية واتهامها بدعم الإرهاب، والضغط على الحاخامات وأحزاب الحريديم لمنع انضمامها إلى تحالف آيزنكوت.

ويسعى كذلك إلى تحريك الشارع لمنع انعقاد الجلسة الأولى للكنيست، وإفشال محاولات معسكر التغيير انتخاب رئيس جديد للكنيست والسيطرة على اللجان البرلمانية المؤثرة، تمهيداً لتعديل تشريعات الائتلاف السابق أو إلغائها.

في ظل صعوبة تشكيل ائتلاف أغلبية، هل تمثل حكومة الأقلية المدعومة من خارج الحكومة خياراً واقعياً أمام آيزنكوت؟

يظل خيار حكومة الأقلية وارداً، لكنه يواجه رفض ليبرمان، رغم رغبة آيزنكوت في تشكيل حكومة طوارئ تحصل على الثقة أولاً ثم توسع قاعدتها لاحقاً، وقد تتغير المعادلة إذا نجح معسكر التغيير في إعادة تشكيل اللجان البرلمانية، والتوصل إلى تسوية بشأن قانون تجنيد الحريديم تستقطب يهدوت هاتوراه، بما قد يدفع شاس للمشاركة، خاصة بعد استقالة أرييه درعي وإشارته إلى ارتباط القرار بموافقة المرجعيات الدينية. وإذا فشل آيزنكوت، يكلف الرئيس نتنياهو لمدة 28 يوماً، ثم يمكن لأي نائب جمع 61 توقيعاً الحصول على التكليف.

وفي حال استمرار الانسداد، يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات خلال 90 يوماً، مع احتمال انشقاقات داخل الليكود والتحالفات الرئيسية بدعم أمريكي محتمل لخيار التغيير.

بالنظر إلى الملفات الأمنية والاقتصادية والحرب والتوترات الإقليمية، كيف يمكن أن يؤثر انتقال السلطة من نتنياهو إلى آيزنكوت، إذا تحقق، على توجهات إسرائيل السياسية والعسكرية، خصوصاً تجاه الفلسطينيين والمنطقة؟

من المرجح ألا يشهد انتقال السلطة من نتنياهو إلى آيزنكوت تغييراً جوهرياً في التوجهات السياسية والاستراتيجية تجاه الفلسطينيين والمنطقة، فكلاهما يرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويتعامل مع القضية من منظور أمني يقوم على استمرار الضغط العسكري والأمني والحفاظ على التوسع والمناطق العازلة، لكن الاختلاف يكمن في أن آيزنكوت يمنح الأولوية للتقديرات العسكرية والأمنية للمؤسسة السيادية، خلافاً لنتنياهو الذي اتسمت سياساته بدوافع أيديولوجية وحزبية يمينية، كما يحرص آيزنكوت بصورة أكبر على مراعاة المواقف الدولية والتنسيق مع الولايات المتحدة وإدارة دونالد ترامب، سواء بشأن مستقبل غزة والاستيطان وسلوك المستوطنين في الضفة الغربية، أو إدارة الملفات الإقليمية وفق الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والرؤية الأمريكية.

في حالة نجاح آيزنكوت بتشكيل حكومة، كيف تتعامل إدارته مع ملفات غزة ولبنان وإيران؟

أكد آيزنكوت أنه يضع مهلة 18 شهراً لتفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس في غزة، بالتوازي مع التنسيق مع رؤية إدارة دونالد ترامب، وفي الضفة الغربية، يتجه إلى تفكيك بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية والحد من تجاوزات المستوطنين، مع إعطاء الأولوية للاستقرار الأمني، دون طرح أفق سياسي للتعامل المباشر مع السلطة الفلسطينية.

كما يرى أن الظروف غير مواتية لإقامة دولة فلسطينية، ملمحاً إلى الاكتفاء بنموذج الحكم الذاتي لإدارة الشؤون المدنية والسكانية، أما بشأن لبنان وإيران، فلا تختلف مواقفه جذرياً عن الخطوط العريضة للإدارة الأمريكية، إذ يحرص على التنسيق معها، ويستهدف آيزنكوت ترميم صورة إسرائيل دولياً وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحالفها الشامل مع الولايات المتحدة.