أحمد فوزي الرئيس الجديد للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى لـ"صوت الأمة": مين هيكون معارضة لو إحنا مش معارضة؟

أحمد فوزي الرئيس الجديد للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى:

أمثل "جيل الوسط" داخل الحزب ومهمتى إعداد الشباب والجيل الجديد لتصدر المواقع القيادية

منفتحون للحوار مع جميع القوي السياسية.. والإصلاح ونبذ العنف شرط للتنسيق

سنحافظ على خطنا المنحاز للديمقراطية والحريات والدفاع عن الطبقة المتوسطة

المكتب السياسي يعد "ورقة موقف" متكاملة لشرح رؤيتنا لعدم تعديل الدستور وشكل تداول السلطة

تغيرات كبيرة تشهدها الحياة الحزبية في مصر خلال الفترة الأخير، حيث تنتخب الأحزاب قيادات جديدة، الامر الذي سينعكس بشكل كبير على الحياة السياسية، ولعل أخر هذه الأحزاب، الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعى، الذي انتخب الأسبوع الماضى، رئيسا جديدا له وهو المحامي الحقوقي أحمد فوزي، الذي كان من بين مؤسسي الحزب  عام 2011، في محطة تعكس صعود "جيل الوسط"، بعدما اختار المؤتمر العام للحزب قيادة جديدة خلفاً للمؤسسين الكبار (بدءاً من الدكتور محمد أبو الغار وفريد زهران.

وأُعلنت نتيجة انتخابات رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضوية الهيئة العليا، ضمن فعاليات المؤتمر العام للحزب، وتحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يستهدف ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب بالتزكية، فيما أُعلنت أسماء أعضاء الهيئة العليا الجديدة، والتي تضم 60 عضوًا، شملت هشام عادل، أحمد رجب، محمد خالد، أحمد دريع، فاطمة أحمد، هشام حسنين، محمد خضر، أيمن منير، مصطفى مجدي، مؤمن ماهر، جوزيف النجار، دينا يسري عطالله مصطفى، محمد خليل، عماد سليم، رزق كليتون، السيد مصطفى، محمد أبو النجا، أحمد فتحي، محمد هلال، محمود ربيع، محمد الضبع، فايزة عبد الحميد، عبد الراضي الزناتي، أيمن مدين، محمود الجبالي، المستشار طلعت قبيس، الحاج مصطفى صالح، محمد سالم، محمد نبيل، حسام سلامة، أميرة عبد العال، راندا عبد السلام، حسين ركابي، إبراهيم صلاح، منال الملا، إسلام البدري، سها جمال، داليا رسلان، ربيع عبد الباقي، السيد محمود، سلوى حاكم، عوني عبود، محمد حسام الدين البحيري، هشام شريف، حمادة أبو الحجاج، أحمد شعبان، الدكتور إبراهيم عبد الواحد، بيشوي جورج، عبير جلال، محمد عطالله، أسماء نور، تامر كمال، إسلام الضبع، خالد داود، حمدي محمد، أشرف حلمي، إسلام مدين، تغريد سليم، محمد علي، وعلاء أبو جليل.

أحمد فوزي أكد لـ"صوت الأمة" أن لديه أجندة أهدف، وستكون الأولوية خلال الفترة القادمة ترتيب البيت الداخلي خاصة في ظل انتخابات الهيكل التنظيمي "نائب الرئيس، الأمين العام، الأمانات النوعية" خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع القادمة، موضحاً أنه تمسك بالخط التاريخي للحزب كبديل مدني سلمي يرفض القمع وعنف التيارات الدينية، ومنحاز للحقوق الاقتصادية والحريات والطبقة المتوسطة.

وأشار فوزى إلى أن الحزب بابه مفتوحة للحوار والتنسيق مع أحزاب المعارضة، ومنها الحركة المدنية، وحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، وحزب الوفد، في القضايا المشتركة كملف المحبوسين، لافتاً إلى أن الحزب يستعد لإصدار ورقة رسمية متعلقة بموقفه من الدستور.. وإلى نص الحوار.

بداية كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن، وما هي أبرز الملفات على أجندتك في المرحلة الأولى كرئيس للحزب؟

على رأس أولوياتنا حالياً استكمال البناء التنظيمي للحزب، فلجنة إعداد المؤتمر العام ستحدد خلال أسبوعين أو ثلاثة موعد انعقاد الهيئة العليا لانتخاب القيادات الرئيسية: نواب الرئيس، الأمين العام، أمين التنظيم، وأمين العمل الجماهيري.

واليوم لدي فريق عمل متجانس يضم محمود بسيوني كنائب أول، والمهندسة مها عبد الناصر كأمين عام، ونسعى للتشاور مع الجميع لتقديم قائمة تعبر عن توافق الحزب. والأولوية التنظيمية تتكامل مع رأب أي صدع أو خلاف خلّفته المنافسة الانتخابية الداخلية؛ وهدفي أن ألمّ شمل الحزب بالكامل دون إقصاء لأحد.

وماذا عن الخط السياسي للحزب.. هل سيشهد تغييراً مع القيادة الجديدة؟

خط الحزب السياسي ليس صنيعة فرد أو رئيس، بل هو مسار مستمر منذ تأسيسه في مارس 2011. نحن حزب يتبنى الانتقال والتحول الديمقراطي السلمي البعيد عن العنف، ونحن البديل التاريخي لتيارين تصدرا المشهد، التيار الذي يرى إدارة البلاد بالقوة والقمع، والتيار الذي أراد فرض الحكم الديني كجماعة الإخوان وحلفائها.

ونحن سنحافظ على خطنا المنحاز للديمقراطية، والحريات، وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عن الطبقة المتوسطة بكل شرائحها، مع الحفاظ على وجودنا البرلماني الفاعل الذي لم ينقطع منذ 2011.

يتحدث البعض عن حاجة الحزب إلى تطوير أدواته.. كيف ستتعاملون مع هذا الملف؟

لا يوجد كيان سياسي لا يحتاج للتطوير، لذلك نسعى لتطوير الأداء التنظيمي، والتواصل الإعلامي، وأدوات العمل الجماهيري والإداري. كذلك نحتاج لاستعادة الدور الثقافي للحزب بعد فترة من التراجع. الأهم هو تمكين الجيل التالي لنا في القيادة، فنحن نمثل "جيل الوسط" الذي تسلم المسؤولية من جيل التأسيس الكبار مثل الدكتور محمد أبو الغار والأستاذ فريد زهران والدكتور حنا جريس ووحيد فخري عبد النور، ومهمتنا الآن إعداد الشباب والجيل الجديد لتصدر المواقع القيادية.

هل يصنف الحزب المصري الديمقراطي كحزب معارض؟

بالتأكيد نحن معارضة.. "أومال مين هيكون معارضة لو إحنا مش معارضة؟!". المعارضة مسئولية وطنية كبيرة. في مصر اليوم ظاهرة مستحدثة، لا يوجد حزب حاكم بالمعنى التقليدي، بل لدينا 16 أو 17 حزباً تسمى "أحزاب موالاة"، ونحن نتحاور معهم ضمن أطر محددة كالحوار الوطني. أما المعارضة بالنسبة لنا فهي تمتد من حزب الوفد إلى مكونات الحركة المدنية الديمقراطية بأطيافها اليسارية والقومية، وشركائنا المقربين كالإصلاح والتنمية والعدل. وطالما أن هذه القوى تنبذ العنف وتطلب الإصلاح، فنحن في حوار دائم وتنسيق مستمر معها.

على ذكر "الحركة المدنية".. ما هو مستقبل علاقتكم بها في ظل ما تردد عن تجميد أنشطتها أو خروج بعض الأحزاب؟

لا أحب التدخل أو الحديث عن شئون داخلية تخص الحركة المدنية، فهذا شأن يخصهم. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يفتح أفقاً واسعاً للحوار؛ الحركة وقياداتها أرسلوا لنا تهانيهم بنجاح المؤتمر العام وفوزنا، وهم رفقاء وأصدقاء. أبوابنا مفتوحة لهم إذا أرادوا فتح حوار حول قضية عامة، أو الاستعانة بنوابنا في البرلمان لتقديم خدمات تشريعية ورقابية، أو التنسيق في ملف إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأي، خاصة وأننا نمتلك أدوات وآليات تواصل متعددة.

أثيرت مؤخراً تصريحات رئاسية حول عدم تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية.. ما موقفكم منها، وهل بدأتم التجهيز لمرشح لعام 2030؟

لقد طلبت تكليف المكتب السياسي الجديد بصياغة "ورقة موقف" متكاملة حول هذا الموضوع، تشرح رؤيتنا لعدم تعديل الدستور وشكل التداول السلمي للسلطة. خطنا السياسي ثابت: نرفض تماماً تعديل الدستور لتمديد الفترات الرئاسية.

أما الحديث عن الدفع بمرشح لانتخابات 2030 من الآن، فهو -بصراحة- ضرب من "ضرب الودع السياسي"! من غير المنطقي في بلد يمر بظروف اقتصادية وسياسية وإقليمية معقدة أن نحسم خياراتنا لعام 2030 دون قراءة المشهد وتطوراته.

لكن ألا يتطلب الاستحقاق الرئاسي تجهيز كوادر وبدائل مبكرة؟

يمكنني قول الكلام الدبلوماسي المستهلك بأن "لدينا كوادر وجاهزون"، لكن العمل السياسي يتطلب واقعية. هل سنشارك بمرشح حزبي؟ أم ندعم مرشحاً ديمقراطياً مدنياً مشتركاً؟.. هذا تقرره مؤسسات الحزب في وقته ووفق معطيات اللحظة.

والأهم من الحديث عن أسماء المرشحين هو "المناخ السياسي"؛ إذا كانت هناك نية حقيقية لانتخابات تعددية تنافسية تليق بمصر، فالأمر يقتضي تهيئة الأجواء من خلال توفير حرية الحركة للأحزاب لعقد مؤتمراتها، وتعديل القوانين المقيدة.

البعض يعتبر إعلان الرئيس رغبته في عدم تعديل الدستور خطوة حاسمة.. كيف ترى ذلك؟

الرئيس أعلن رغبته في عدم تعديل الدستور، وهذا هو "الطبيعي" والمفترض دستورياً، ورغم أن هناك أصواتاً ظهرت سريعاً تطالبه بالبقاء، إلا أننا يجب أن ندرك طبيعة الدولة المصرية. مصر رغم تعثر مسارها الديمقراطي، إلا أنها ليست "جمهورية موز" يُتخذ فيها القرار برغبة فردية مطلقة. مصر دولة مؤسسات عريقة (مدنية، وعسكرية، وأمنية، وجامعية، وصحفية). إذا كان حزبي لا أستطيع اتخاذ قرار منفرد فيه، فما بالك بدولة بحجم وتاريخ مصر!..نحن ننتظر تحول الأقوال إلى سياسات عملية، ونرى أن الأولوية اليوم هي بناء مناخ سياسي تعددي سليم.