التوجيهات الرئاسية تعيد الوقف التعليمي والصحى

الأوقاف تنسق مع الوزارات المعنية وهيئتي الأوقاف القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية للوصول إلى الصورة النهائية

الاتجاه إلى توسيع المشاركة المجتمعية في بناء الإنسان وتعزيز التكامل بين جهود الدولة ومبادرات المواطنين والمؤسسات الأهلية والاقتصادية

الأحد الماضى، شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وأكد خلالها أن الدولة تسير على الطريق السليم الذي نتمناه لبلدنا، وقال إن لديه حلم كبير وهو تطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما يقودان التقدم في أي دولة، مشدداً على أنه "أنه إذا كنا نريد لمصر استعادة مكانتها، فإنه يتعين إيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأولوية"، مشيراً إلى تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين وإنما على الجدارة والجودة، وهو ما حدا بالدولة إلى الحرص على إبرام اتفاقات توأمة مع جامعات ومستشفيات عريقة في العالم لكي نتعلم منها ولتطوير الإمكانيات والقدرات المصرية في وقت قصير.

ووجه فخامة الرئيس، الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني بوضع إطار قانوني موثوق فيه ومقدر، وذلك للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقف التعليمي والصحى، وبحيث يكون ذلك في إطار مؤسسي ومنضبط.

وبدأت وزارة الأوقاف التحرك لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط يشجع على إنشاء الوقف التعليمي، ويفتح المجال أمام توظيف أموال الوقف وعوائده في دعم التعليم والبحث العلمي، بما يضمن توفير موارد مستدامة تسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية.

وقال الدكتور أسامه رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف لـ"صوت الأمة" إنه لا يوجد تصور نهائي حتى الأن بشأن تنفيذ التوجيهات الرئاسية، لكن هناك تنسيق مستمر مع الوزارت المعنية تحت إشراف ومتابعة من رئيس الوزراء، لوضع التصور، مؤكداً ان الموضوع في الوقت الحالي قيد الدراسة، من خلال مناقشات ومداولات يتم إجراءها حالياً بين الجهات المعنية، للوصول إلى خطة عمل وتحرك واضحة.

وتحمل الدعوة الرئاسية لإحياء الوقف التعليمي والصحى، وفق الأوقاف، أبعادًا تتجاوز توفير مصادر تمويل إضافية، إذ تطرح نموذجًا لتوسيع المشاركة المجتمعية في بناء الإنسان، وتعزيز التكامل بين جهود الدولة ومبادرات المواطنين والمؤسسات الأهلية والاقتصادية، فالوقف، وفق الرؤية التي تتبناها وزارة الأوقاف، يمكن أن يتحول إلى أحد روافد التنمية المستدامة، من خلال تحويل العطاء الفردي إلى مورد دائم، تتواصل منافعه عبر الأجيال، ويمنح المؤسسات التعليمية والبحثية والصحية فرصًا أكبر للتطوير والتوسع.

وسبق أن أكدت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي ابتداءً، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة، ومن المجالات التي تتسع لها مقاصد الوقف في الشريعة الإسلامية، بما يتيح توجيه الأوقاف وعوائدها بصورة مباشرة ومستدامة لخدمة التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.

وقالت الأوقاف إن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، وبين الوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يجسد أبعادًا أصيلة من مقاصد الشريعة الإسلامية، إذ يجعل من العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان، وحماية صحته، وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، ويحول أعمال البر من عطاء آني إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره.

وأشارت الأوقاف إلى بدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل المشترك على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، ووضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق مستهدفاتها، حيث يستهدف هذا التعاون صياغة إطار متكامل ينظم الوقف التعليمي، وييسر إجراءاته، ويعزز الثقة في منظومته، ويضمن حوكمة إدارته وحماية أصوله وحسن توجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية، بما يرسخ استدامة أثره ويعظم إسهامه في دعم منظومة التعليم والبحث العلمى.

وأكدت الوزارة أن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية سيبدأ بصورة فورية، انطلاقًا من المسئولية الوطنية المشتركة، وحرصًا على ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة، تستند إلى الخبرات القانونية والتعليمية والوقفية، وتحقق التكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الملف المهم، كما أكدت أن الوقف التعليمي يمثل فرصة واعدة لإحياء أحد أبرز أدوار الوقف الحضارية، وتوظيفه في خدمة قضايا المجتمع وبناء الإنسان، من خلال منظومة عصرية تتيح للمواطنين والمؤسسات الإسهام في دعم التعليم، وتضمن تحويل العطاء المجتمعي إلى مورد مستدام تتواصل ثماره عبر الأجيال، وستكون جميع إمكانات الوزارة وخبراتها الوقفية مسخرة للمشاركة الفاعلة في هذا العمل الوطني، بما يضمن سرعة إنجاز الإطار المنشود، وتحقيق الأهداف التي وجه بها فخامة الرئيس، وترسيخ نموذج مؤسسي مستدام للوقف التعليمي والصحي في مصر.

كما أكدت الأوقاف أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لإحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، واستعادة إسهامه التاريخي في بناء المدارس ورعاية العلماء والطلاب، وإنشاء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية، وتطوير هذا الدور بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية.

وأشارت الأوقاف إلى اعتزامها التنسيق والتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية لبحث سبل توحيد الجهود وتكاملها في إنفاذ التوجيه الرئاسي نحو إحياء الوقف التعليمي، وتشجيع إنشاء الأوقاف المخصصة لدعم التعليم والبحث العلمي، موضحة أن هذا التنسيق يأتي انطلاقًا من الإيمان بأن الوقف التعليمي يمثل مجالًا رحبًا للتعاون المجتمعي، وأن الاستثمار في العلم وبناء الإنسان غاية إنسانية ووطنية مشتركة، تتضافر من أجلها جهود المؤسسات الدينية والوقفية كافة، بما يعزز قيم المواطنة والتكافل والتضامن، ويجسد وحدة الهدف في خدمة الوطن وبناء مستقبل أجياله,