برنامج الطروحات الحكومية مستمر

استمرار التداول على أسهم بنك القاهرة فى البورصة يفتح المجال أمام الإستثمارات الأجنبية

التزام حكومي بمواصلة تطبيق نهج تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول

التنسيق مع الصندوق السيادي لاعتماد القيمة العادلة لأسهم مصر لتأمينات الحياة تمهيدًا للطرح في البورصة

الأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات، والفرص لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية، وأكد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة مسيرة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار الدولة في تحسين مناخ الاستثمار والترويج الفعّال للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.

جاء هذا الاجتماع، بعد بدء طرح أسهم بنك القاهرة للتداول بالبورصة المصرية، والذى حمل العديد من الرسائل الاقتصادية الهامة ليس لأنه أكبر طرح حدث فى تاريخ البورصة المصرية، لكن باعتباره بمثابة أحد أبرز التطورات في سوق المال المصري، وخطوة مهمة نحو تعزيز دور البورصة في دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، فهو يفتح صفحة جديدة فى ملف الاطروحات الحكومية كونه لا يمثل مجرد عملية تخارج جزئي ناجحة لـ "بنك مصر" المالك الرئيسي، بل يشكل شهادة ثقة دولية وإقليمية عميقة في صلابة الاقتصاد المصري وكفاءة الهيكلة المالية والتشغيلية التي خضع لها البنك على مدار سنوات التحول.

ومع ضخ نحو 80.8 مليار جنيه كقيمة سوقية إجمالية تضاف لمنظومة البورصة، يبعث هذا الإدراج بإشارات قوية مفادها أن سوق المال المصري بات جاهزاً لاستيعاب الكيانات الكبرى، وفتح شهية المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد لاقتناص فرص واعدة تعمق سيولة السوق وتعيد الزخم الاستثماري إلى الواجهة من جديد.

وتجاوز إجمالي قيمة الطرح 36.3 مليار جنيه، وشمل أكثر من 6.8 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، الذي يبلغ رأس ماله المصدر 30.5 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك 80.8 مليار جنيه، كما نجح الطرح في جذب مبالغ تتجاوز نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإقبال على الطرح، تمت تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة، من خلال طلبات شراء تجاوزت 9.29 مليار سهم، كما شهد الطرح إقبالًا من مؤسسات استثمارية دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

وكان الثانى من نوفمبر الجارى، يوماً تاريخيا للبورصة المصرية، مع طرح أسهم بنك القاهرة، بعد ما يزيد عن 10 سنوات أعلنت خلالها الحكومة عن تنفيذ الطرح العام لبنك القاهرة بإجمالي 6.8625 مليار سهم تمثل 45% من أسهم رأس المال المصدر، بسعر 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 36.37125 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة، في إعلان موجه إلى جميع المتعاملين، أن الطرح جرى على شريحتين، الأولى للطرح الخاص، والثانية للطرح العام، وفقًا للتفاصيل المعلنة بشأن عدد الأسهم المخصصة لكل شريحة ونسبتها من إجمالي الطرح ورأس المال المصدر للبنك، وبلغ عدد الأسهم المطروحة ضمن الشريحة الأولى المخصصة للطرح الخاص، 6.519375 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الطرح، ونسبة 42.75% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لبنك القاهرة.

فيما بلغ عدد الأسهم المخصصة للشريحة الثانية، الخاصة بالطرح العام، 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح، ونسبة 2.25% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، وذلك بسعر 5.30 جنيه للسهم في الشريحتين.

وفي إطار الإجراءات المتعلقة باستقرار سعر السهم عقب الطرح العام، قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة «OPR» لمدة 30 يومًا ميلادية، تبدأ من 2 نوفمبر 2026 وتنتهي في 1 ديسمبر 2026، ويلتزم مدير الطرح، خلال هذه الفترة، بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم، فيما يحق للمساهمين الراغبين في البيع من بين المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع، بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل منهم من خلال الطرح العام.

واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، وأن تكون محتفظًا بها لدى المساهم أو متبقية لديه من الأسهم المخصصة له في الطرح، وحظرت القواعد تسجيل أوامر بيع للأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة، كما ألزمت شركات السمسرة بالتحقق من استيفاء الشروط قبل تسجيل أوامر البيع، استنادًا إلى بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادر عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإخطار البورصة المصرية بالأوامر المخالفة، على أن تتولى البورصة إلغاء تلك الأوامر أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة لإلغائها في الوقت الذي تحدده.

وفي نهاية مدة سوق الصفقات الخاصة، يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ، والتي تستوفي الشروط المحددة، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين في حالة عدم الالتزام بالقواعد المنظمة.

وأكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يمثل محطة تاريخية في مسيرة سوق رأس المال المصري، بعد إتمام أضخم طرح في تاريخ البورصة المصرية بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار، وقدرة السوق على استيعاب طروحات كبرى ذات ثقل استراتيجي وتنموي، لافتاً إلى أن معدلات تغطية الطرح العام تجاوزت 27 مرة، بالتزامن مع إقبال واسع من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية على شريحة الطرح الخاص، وهو ما يعكس استعادة الزخم الاستثماري ويؤكد تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأكد أن البورصة المصرية تضع على رأس أولوياتها الاستراتيجية جذب شرائح جديدة من المستثمرين، واستقطاب شركات وكيانات كبرى، سواء مصرية أو أجنبية، للقيد في السوق، موضحًا أن القيد لا يقتصر على توفير التمويل للشركات، بل يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم التنمية وتعميق السيولة وتحقيق آثار إيجابية على مجتمع الأعمال، كما أكد أن البورصة المصرية استطاعت جذب أعداد كبيرة من المستثمرين رغم التقلبات الجيوسياسية في المنطقة والتحركات المرتبطة بأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية، معتبرًا أن نجاح طرح بنك القاهرة يعكس الثقة في السوق المصرية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في أحجام وقيم التداول بالبورصة المصرية، التي تضاعفت مرتين وثلاث مرات مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في حصول البورصة على جوائز متعددة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا أن تنفيذ هذا الطرح يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدمًا في هذا المسار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد خطوة مهمة وتاريخية، ودليلًا عمليًا على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية، كما شدد على أن الدولة جادة في الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ومستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

كما شهد الطرح اهتمامًا من مؤسسات استثمارية دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب مشاركة المستثمرين الأفراد، وهو ما اعتبره حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، شهادة ثقة في قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، وما يتمتع به من مؤشرات مالية قوية ويمثل جذب هذه التدفقات الخارجية أحد المؤشرات المهمة على قدرة سوق المال المصرية على استقطاب رؤوس الأموال الدولية، فيما يمكن أن يدعم دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، إن الخطوة التالية في برنامج الطروحات تتمثل في شركة مصر لتأمينات الحياة، لافتًا إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من الجهات المختصة لضمان استكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك تنسيقًا قائمًا مع الصندوق السيادي بشأن اعتماد القيمة العادلة أو آليات التقييم الخاصة بأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل الطرح في البورصة، مشدداً على أن المستهدف هو الانتهاء من الإجراءات اللازمة وطرح الشركة قبل منتصف شهر ديسمبر، مع تنظيم فعالية خاصة ببدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، على غرار ما تم مع بنك القاهرة، بما يعزز استمرارية برنامج الطروحات الحكومية ويدعم مسيرة تطوير سوق المال المصري.

وقال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس توجهًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط المصرفي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية وتوسيع قاعدة الملكية.

وأكد الإدريسي لـ"صوت الأمة" أن أهمية العملية لا تقتصر على الحصيلة المالية التي تحصل عليها الدولة، بل تمتد إلى تنشيط سوق المال وزيادة عمقه وسيولته، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في فرص الاستثمار بالقطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أن دخول مساهمين جدد يمكن أن يدعم تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويرفع كفاءة الإدارة والقدرة التنافسية للبنك، بما يساعده على التوسع وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

ولفت الإدريسي إلى أن انتقال جزء من ملكية البنك إلى مساهمين جدد لا يعني التأثير على أموال المودعين أو مدخراتهم، إذ تظل الودائع التزامات قائمة على البنك، وتستمر حقوق العملاء وفق القواعد والضوابط الرقابية المنظمة للعمل المصرفي، دون أن يغير دخول مساهمين جدد طبيعة العلاقة التعاقدية بين البنك وعملائه، موضحاً أن الاختبار الحقيقي لنجاح الطرح يبدأ بعد الإدراج، من خلال قدرة البنك على الحفاظ على معدلات الربحية والاستقرار المالي، ورفع كفاءة التشغيل، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، مع تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وحقوق العملاء.

وشدد على أن القيمة الفعلية للطرح ستتحدد بمدى قدرة البنك على توظيف هذه الخطوة في دعم استثماراته وتطوير أدائه، فضلًا عن مساهمة العملية في تعزيز دور البورصة المصرية كأداة لتمويل النمو الاقتصادي.

وسبق أن أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والخبيرة الاقتصادية، أن السوق المصري يحتاج إلى جدول زمني للطروحات الحكومية يمنح فترات كافية لاستقطاب السيولة، وأن استمرار الضغوط الخارجية والتحديات يفرض نفسه على السوق، داعية إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة والبورصة لضمان نجاح الطروحات المقبلة.