يوسف أيوب يكتب: من القاهرة إلى طرابلس.. شراكة استراتيجية تتجاوز الجغرافيا وتحمي الأمن القومي

التمسك بالحل السياسي بحوار شامل بملكية وقيادة ليبية خالصة بعيدًا عن التدخلات الخارجية

مراعاة الشواغل المصرية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.. ورفض مذكرة التفاهم التركية - الليبية

إنشاء وربط خطوط الغاز وتطوير التعاون في المنتجات البترولية والانتهاء من الربط الكهربائي

توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار في ليبيا

تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب المصريين وتيسير أوضاع الجالية المصرية وتمديد المهل

الأسبوع الماضي، كانت العلاقات المصرية الليبية على موعد مع خطوة جديدة تضاف إلى سجل العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، وتؤكد أن ما يجمع القاهرة وطرابلس يتجاوز حدود الجغرافيا وروابط الجوار، إلى شراكة استراتيجية تفرضها اعتبارات التاريخ والمصالح المشتركة والأمن القومي للبلدين.

فليبيا ليست مجرد دولة عربية مجاورة لمصر، وإنما تمثل عمقا استراتيجيا لأمنها القومي، وأحد أهم دوائره الحيوية، بالنظر إلى ما تشهده من تطورات وانعكاساتها المباشرة على الأمن والاستقرار المصريين. ومن هذا المنطلق، تتعامل الدولة المصرية مع الملف الليبي باعتباره قضية أمن قومي بامتياز، وتحرص على دعم استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويحول دون تعرض البلاد لمزيد من الانقسامات أو التدخلات الخارجية.

والشاهد ان الدولة المصرية منفتحة دوماً على كل الأشقاء الليبيين، ولديها قنوات تواصل على مدار الساعة مع الشرق والغرب، وكل هدفها أن تبقى ليبيا دولة واحدة مستقرة وآمنة.

والسبت الماضي، زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، غير أن الأهمية الحقيقية للزيارة تجاوزت إطار المشاركة في الاجتماعات، إلى ما شهدته من لقاءات مكثفة مع عدد من القيادات الليبية، وما أسفرت عنه من تفاهمات ورسائل متبادلة تستهدف معالجة الملفات العالقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وفي مقدمة هذه الملفات، جاء ملف ترسيم الحدود البحرية، على خلفية اعتماد مجلس النواب الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها القاهرة، وتعتبرها مخالفة لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فضلًا عن ارتباطها المباشر بالمصالح والحقوق البحرية المصرية.

وخلال زيارته، التقى عبد العاطي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والطاهر الباعور، القائم بأعمال وزارة الخارجية الليبية، وخليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز الليبي المكلف. كما أعاد افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس، في خطوة تحمل دلالات سياسية وشعبية مهمة، والتقى أبناء الجالية المصرية في ليبيا، مستعرضًا جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع السلطات الليبية، لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين، بما في ذلك إيجاد تسوية ناجزة لشكوى الأطباء والممرضين المصريين الذين استقدمتهم وزارة الصحة الليبية للعمل في المستشفيات التابعة لها وتأخر دفع مستحقاتهم المالية وإصدار إقاماتهم، فضلاً عن إيجاد معالجة سريعة لمشكلة الطلاب المصريين الدارسين في المدرستين المصريتين في طرابلس وبنغازي ممن شملهم قرار وزير التعليم الليبي المتعلق بالثانوية العامة.

وخلال لقاءاته المختلفة، حمل وزير الخارجية مجموعة من الرسائل المصرية الواضحة، التي عكست ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا، وحرص القاهرة على الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، ويمكن تلخيص أبرز هذه الرسائل في عدة محاور:

أولًا: التأكيد على الدعم المصري الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، ويسهم في تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية في مختلف أنحاء البلاد، مع تجديد التمسك بالحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال حوار شامل بملكية وقيادة ليبية خالصة، يقوم على التوافق الوطني الواسع، بعيدًا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي، ويحافظ على الاستقرار في ليبيا.

ثانيًا: التأكيد على الموقف القانوني المصري الثابت إزاء مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، وضرورة مراعاة الشواغل المصرية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، ووفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحفظ مصالح البلدين الشقيقين.

ثالثًا: البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الليبية، والمضي قدمًا في تعزيز التعاون الثنائي، مع التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، بما يتيح دفع مجالات التعاون المختلفة وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية.

رابعًا: تسريع تنفيذ مشروعات التعاون في مجالات الطاقة، بما يشمل إنشاء وربط خطوط الغاز، وتطوير التعاون في المنتجات البترولية، واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر وإعادة تصديره إلى الخارج، إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الليبية، والانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

خامسًا: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة، فضلًا عن توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات المصرية في مجالات البناء والتشييد.

سادسًا: الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب المصريين في ليبيا، وتيسير أوضاع الجالية المصرية، بما في ذلك تمديد المهل المقررة وإلغاء الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة.

ولم تكن هذه الرسائل مجرد مواقف مصرية معلنة، بل حظيت باهتمام واضح من القيادات الليبية، الذين تلقوها باهتمام شديد، وهو ما يبرز من خلال تصريحاتهم للوفد الإعلامى المصرى الذى شارك في زيارة وزير الخارجية إلى طرابلس، فرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أكد لقناة "القاهرة الأخبارية" أن العلاقات المصرية الليبية تتجاوز إطار العلاقات التقليدية، وتستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية وأبعاد تتعلق بالأمن القومي المشترك، موضحاً

وأوضح المنفي أنه استمع خلال لقائه بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى ما يعزز التوقعات بتطور العلاقات خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والنفط والطاقة، مشيرًا، إلى أنّ تعزيز التعاون في هذه المجالات يصب في مصلحة البلدين، وخصوصاً مصلحة الشعب الليبي.

وشدد المنفى على أن العلاقات المصرية الليبية تتجاوز حدود الجوار الجغرافي، وأن ليبيا ليست مجرد دولة مجاورة لمصر، وإنما ترتبط بها باعتبارها جزءًا من أمنها القومي، في ظل الترابط الوثيق بين أمن البلدين واستقرارهما، مؤكداً أن الدور المصري مهم للغاية في المرحلة الراهنة، لدعم جهود تسوية الخلافات السياسية الليبية والوصول إلى حل شامل للأزمة.

ولم يغفل المنفي الإشارة إلى رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا أنها تمثل رؤية حقيقية للحل، ومشددًا على أهمية استمرار الدعم المصري لجهود تحقيق التوافق بين المؤسسات الليبية.

كما قال عبد الحميد الدبيبة، إن إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، تمثل بداية مهمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والشعبية بين مصر وليبيا، موضحاً أن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي لم تنقطع ولن تنقطع، مشيراً إلى أن طرابلس ستبحث مع القاهرة ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث ستجتمع اللجنة المشتركة الليبية المصرية لمناقشة هذا الملف "ومن يمتلك خرائط يقدمها وهذا أمر صحي أن نتحاور ونتناقش أما القرارات الفردية والتعنت لن يصل بنا إلى أي نتيجة".

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة، لأنها تعكس وجود استعداد ليبي لمناقشة أحد أبرز الملفات التي تشغل القاهرة، والبحث عن مقاربة مشتركة تقوم على الحوار والاحتكام إلى القواعد القانونية، بدلًا من فرض الأمر الواقع أو اتخاذ قرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين.

لذلك، فإن زيارة وزير الخارجية إلى طرابلس، تكشف عن مسار يتجاوز حدود المجاملات الدبلوماسية، نحو بناء تفاهمات عملية في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية، واستقرار ليبيا، والتعاون في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار. فالقاهرة لا تنظر إلى استقرار ليبيا باعتباره شأنا داخليا ليبيا فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها، كما أن تعزيز العلاقات بين البلدين يمثل مصلحة مشتركة لا تحتمل التأجيل، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة.