تحقيقات أكثر كفاءة وإجراءات أقل مشقة.. كيف يستفيد المواطن من دخول الذكاء الاصطناعي إلى النيابة العامة؟
السبت، 14 نوفمبر 2026 07:50 م
دينا الحسيني
لم يعد توظيف الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة مجرد توجه لمواكبة التطور التكنولوجي، وإنما أصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة هذه التقنيات على تحسين حياة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتطوير مستوى الخدمات التي يحصلون عليها. ومن هذا المنطلق، يأتي افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، باعتباره خطوة تتجاوز تحديث البنية التكنولوجية للمؤسسة القضائية، لتفتح المجال أمام تطوير أساليب التحقيق، وتيسير الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة العمل، بما ينعكس على أعضاء النيابة والمواطنين والمتعاملين مع خدماتها.
فالرسالة الأهم من افتتاح المركز، الذي دشنه المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ليست فقط امتلاك النيابة العامة أدوات تكنولوجية حديثة، وإنما توظيفها في تحقيق هدفين متكاملين: مساعدة أعضاء النيابة على أداء مهامهم بكفاءة أكبر، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين، بما يجعل التكنولوجيا وسيلة لخدمة العدالة وحماية الحقوق.
عضو النيابة.. وقت أقل في البحث ومساندة أكبر في فحص القضايا
أولى الفئات المستفيدة من هذا التطور هم أعضاء النيابة العامة، الذين أصبح بإمكانهم الاستعانة بمساعد ذكي يدعم عملهم في التعامل مع أوراق القضايا، من خلال تحليل الملفات وتلخيصها، ومقارنة أقوال أطرافها، ورصد أوجه الاتفاق والاختلاف، واقتراح الإجراءات التي قد تلزم لاستيفاء التحقيقات.
وتكمن أهمية هذه الإمكانات في أن التحقيقات قد تتضمن كميات كبيرة من المعلومات والأقوال والمستندات، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا في مراجعتها وربط عناصرها. ومن هنا، يوفر الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لتنظيم هذه المعلومات وتسهيل الوصول إلى النقاط التي تستدعي مزيدًا من الفحص أو الاستيضاح.
كما استعرضت النيابة العامة توظيف تقنيات تحويل الصوت إلى نص في توثيق جلسات التحقيق، بما يتيح تطوير آليات تسجيل المعلومات ومراجعتها، ويساعد على تقليل الأعباء المرتبطة بالأعمال الإجرائية.
وهنا تظهر أهمية التحول من مجرد استخدام الوسائل الإلكترونية في حفظ الملفات إلى توظيف أدوات قادرة على مساعدة عضو النيابة في التعامل مع محتواها وتحليله وتنظيمه، بما يتيح توجيه مزيد من الوقت والجهد إلى جوهر التحقيق وفحص الوقائع والأدلة.
وفي هذا السياق، أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما توسيع قدراته ومساعدته على استجلاء الوقائع واختصار وقت البحث، مشددًا على أن التقدير القضائي واتخاذ القرار يظلان من اختصاص عضو النيابة العامة.
وهذه النقطة تمثل ضمانة أساسية في توظيف التكنولوجيا داخل العمل القضائي؛ فالذكاء الاصطناعي يقدم المساعدة والتحليل والمقترحات، لكنه لا يحل محل المسؤولية القانونية والإنسانية لعضو النيابة، ولا يتولى إصدار القرار بشأن القضية.
المواطن والمتقاضي.. تقليل مشقة الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات
أما المواطن، فتتمثل أهم المكاسب المنتظرة بالنسبة إليه في تطوير الخدمات التي تقدمها النيابة العامة، وتسهيل الوصول إليها، وتقليل الأعباء المرتبطة بالانتقال المتكرر إلى مقار النيابات للاستفسار عن الإجراءات أو استكمال المعاملات.
فبدلًا من الاقتصار على تقديم معلومات ثابتة حول الخدمة، يتيح المساعد الذكي الموجه للمواطنين إجراء محادثة تفاعلية، يطرح خلالها المستفيد استفساراته، ويحصل على إجابات وإرشادات تساعده على معرفة متطلبات كل مرحلة، واستيفاء الإجراءات اللازمة حتى إتمام معاملته.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة للأوصياء على القُصَّر والقيّمين على ذوي الإعاقة، الذين تتطلب طبيعة معاملاتهم المرتبطة بالولاية على المال التعامل مع إجراءات ومستندات قانونية متعددة، وقد يضطرون إلى مراجعة مقار النيابات أكثر من مرة لاستكمالها.
ومن خلال إتاحة المعاملات عن بُعد، يمكن تخفيف مشقة الانتقال، وتوفير الوقت والجهد، ومساعدة المستفيدين على معرفة المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلبات، بما يقلل احتمالات تكرار الزيارات بسبب عدم استيفاء الإجراءات.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد توفير تطبيق إلكتروني جديد، وإنما بتغيير تجربة المواطن في الحصول على الخدمة، بحيث تصبح المعلومات والإرشادات أكثر سهولة في الوصول، وتكون خطوات إنجاز المعاملة أكثر وضوحًا.
الأوصياء والقيّمون والأشخاص ذوو الإعاقة.. عدالة أكثر إتاحة وشمولًا
وتحمل الخدمات الجديدة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، باعتبار أن تطوير الخدمات الرقمية يجب ألا يقتصر على تسهيل الإجراءات للفئات القادرة على التعامل مع التكنولوجيا، وإنما يمتد إلى الفئات التي تحتاج إلى تيسيرات إضافية لضمان حصولها على حقوقها.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة خدمات أكثر سهولة للأوصياء والقيّمين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيمة التحول الرقمي لا تقاس فقط بما تحققه المؤسسات من تطور تكنولوجي، وإنما بما يحدثه من تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وما يوفره من فرص أكثر سهولة للحصول على الخدمات دون تمييز أو عوائق.
وشددت على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من ضمان حقوقهم وتحقيق تكافؤ الفرص، موضحة أن حقوق هذه الفئات لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، وإنما تمتد إلى إتاحة المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية بصورة تتناسب مع احتياجاتهم.
كما أبرزت أهمية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب دعم الأوصياء والقيّمين وتخفيف الأعباء المرتبطة بإنجاز معاملاتهم.
ويمتد هذا التعاون إلى توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني لمساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية، بما يعزز استفادتهم منها ويحد من العقبات التي قد تواجههم أثناء إتمام الإجراءات.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو جعل التحول الرقمي أكثر شمولًا، بحيث لا تكون الاستفادة من الخدمات التكنولوجية مرتبطة فقط بقدرة المواطن على الوصول إلى مقار المؤسسات أو التعامل مع إجراءاتها التقليدية، وإنما تتوافر له وسائل مساعدة تتيح إنجاز معاملاته بصورة أكثر استقلالًا ويسرًا.
وزير الاتصالات.. التكنولوجيا من رقمنة الخدمات إلى تطوير أداء المؤسسات
ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء مؤسسات الدولة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للانتقال إلى منظومات عمل أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتكتسب مشاركة وزارة الاتصالات في المشروع أهمية تتجاوز توفير الحلول التقنية، إذ يرتبط نجاح التطبيقات الذكية بوجود بنية تكنولوجية قادرة على تشغيلها وتأمينها، وضمان استمرارية تقديم الخدمات، مع مراعاة خصوصية البيانات وطبيعة المعلومات التي تتعامل معها النيابة العامة.
ومن هنا، يأتي التعاون بين الوزارة والنيابة العامة لتوفير البيئة التكنولوجية اللازمة لتطوير التطبيقات الجديدة، ومواكبة التوسع في استخدام المنظومات الرقمية، بما يدعم الانتقال من رقمنة الإجراءات التقليدية إلى توظيف التكنولوجيا في تحسين الأداء المؤسسي ذاته.
سرية بيانات القضايا.. ضمانة أساسية في منظومة العدالة الذكية
ولا تنفصل المكاسب المنتظرة من استخدام الذكاء الاصطناعي عن مسألة حماية المعلومات، خاصة أن النيابة العامة تتعامل مع بيانات شديدة الحساسية تتعلق بالقضايا والتحقيقات وأطرافها.
ولهذا، يوفر مركز البيانات البنية التكنولوجية اللازمة لتطوير التطبيقات وتشغيلها، مع مراعاة متطلبات أمن المعلومات وسرية بيانات القضايا والتحقيقات، باعتبار أن حماية هذه البيانات تمثل شرطًا جوهريًا للثقة في أي منظومة رقمية تعمل داخل مؤسسة قضائية.
فالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني فقط زيادة سرعة الوصول إلى المعلومات، وإنما يفرض مسؤولية أكبر في تأمينها وضمان التعامل معها وفق الضوابط القانونية والفنية اللازمة، بما يحافظ على خصوصية المواطنين وسلامة الإجراءات.
«وثيقة العهد للمستقبل».. تطوير مستمر دون التفريط في القيم القضائية
وفي رسالة تتجاوز مناسبة الافتتاح، وقّع النائب العام «وثيقة العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي»، التي وجه من خلالها رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، عهد إليهم فيها بمواصلة التطوير، ونقل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية.
وتعكس الوثيقة أن المشروع لا يستهدف مجرد إدخال تطبيقات حديثة إلى بيئة العمل، وإنما تأسيس مسار مؤسسي مستمر يربط بين التطور التكنولوجي وتأهيل العنصر البشري، مع الحفاظ على القيم القضائية وإعلاء سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
وكان النائب العام قد أعلن إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، بما يمهد للاستفادة منها في اختصار وقت البحث ومراجعة المعلومات واستجلاء الوقائع، مع بقاء القرار والتقدير القضائي مسؤولية عضو النيابة.
العدالة الذكية.. عندما يتحول التطور التكنولوجي إلى منفعة للمواطن
وشهد افتتاح المركز حضور المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، كما استُهلت الفعاليات بعرض مرئي تناول أبرز محطات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وما شهدته بنيتها التكنولوجية ومنظوماتها الرقمية من تطوير.
كما تضمنت الفعالية استعراض التطبيقات الجديدة، وتدشين بروتوكول التعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي وشركتي أورنچ مصر وإي فاينانس، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات وإتاحتها للمستفيدين.
وفي المحصلة، فإن القيمة الحقيقية لمركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي لن تتوقف عند امتلاك أدوات تكنولوجية أكثر تقدمًا، وإنما فيما يمكن أن تحققه هذه الأدوات على أرض الواقع: عضو نيابة يمتلك وسائل أكثر كفاءة لفحص القضايا ومراجعة تفاصيلها، ومواطن يجد طريقًا أيسر لإنجاز معاملاته، ووصي أو قيّم يستطيع الحصول على الخدمة دون تحمل مشقة الانتقال المتكرر، وشخص من ذوي الإعاقة يجد وسائل أكثر ملاءمة للوصول إلى حقوقه.
وبين تطوير التحقيقات وتيسير الخدمات وحماية البيانات، تضع النيابة العامة تصورًا جديدًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، قوامه أن التكنولوجيا لا تحل محل الإنسان، وإنما تساعده على أداء مسؤوليته بصورة أفضل، وأن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد الأنظمة والتطبيقات التي يتم إطلاقها، بل بمدى انعكاسها على حقوق المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.
