وحددت المحكمة صيغة اليمين، التي تتضمن نفي قيام المحامي بأي أعمال قانونية أو إدارية لصالح اللاعب، أو استحقاقه لأي أتعاب مالية، مؤكدة أن عدم حضور محمد صلاح أو امتناعه عن أداء اليمين يُعد قانونًا نكولًا عنها، بما يترتب عليه من آثار قانونية.
وتعود الدعوى إلى سبتمبر 2025، إذ أكد المحامي أنه كان يحمل توكيلًا رسميًا لإدارة قضايا وأعمال قانونية تخص اللاعب، قبل إنهاء الوكالة في أغسطس 2025، مطالبًا بالحصول على أتعابه وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنه تعرض لها.
