هشام بدوي يشكر فخامة الرئيس بعد رفع القيود عن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 01:27 م
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن قرار وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهم في رفع القيود التي كانت مفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق ما يُعرف بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم والتصرف في أراضيهم وفقاً لأحكام القانون.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالجلسة العامة للمجلس اليوم، مضيفا لابد من التوقف أمام القرار الصادر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وما ترتب عليه من رفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن القيود التي فرضها المنشور امتدت آثارها لعدة أشهر، وترتب عليها توقف عمليات البيع والشراء والتسجيل، وتعطيل مصالح آلاف المواطنين، الأمر الذي تسبب في معاناة أصحاب الأراضي والمواطنين المتعاملين عليها، مشيراً إلى أن القرار الأخير أنهى هذه الحالة، وأصبح بمقدور المواطنين استئناف معاملاتهم وفقاً لأحكام القانون.
وتوجه المستشار هشام بدوي، باسم نواب الشعب، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة التي أسفرت عن رفع القيود عن الأراضي محل الأزمة، وأعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين بعد أشهر من تعطل مصالحهم ومعاملاتهم.
وأكد أن هذه الاستجابة تعكس نهجاً راسخاً في الإنصات إلى صوت المواطن والتفاعل مع مطالبه، والتدخل الحاسم في الوقت المناسب إعلاءً للصالح العام، بما يؤكد حرص القيادة السياسية على التعامل مع مشكلات المواطنين والعمل على إنهائها.
كما أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود أعضاء المجلس من النواب الذين طرحوا معاناة المواطنين بشأن القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان تحت قبة البرلمان، وسعيهم إلى نقل مطالب المتضررين والعمل على إنهاء الأزمة.
وأشاد كذلك بجهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في متابعة هذا الملف، مؤكداً أهمية تكامل الجهود البرلمانية والتنفيذية للوصول إلى حلول تحقق الصالح العام وتصون مصالح المواطنين.