ضياء الدين داود: توجيهات فخامة الرئيس أنهت أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 01:28 م
وجه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير لفخامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بإنهاء أزمة المنشور الفني رقم 8، وما ترتب على ذلك من إنهاء أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ورفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاقه بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عقب كلمة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، التي وجه خلالها الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته وتوجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد داود، أن توجيهات فخامة الرئيس تعكس حرصه على الاستماع والإنصات لكل ما يدور داخل المؤسسات التشريعية، والتفاعل مع ما يطرح من قضايا ومطالب، سواء من خلال الحوار الوطني أو المنتديات المختلفة، مشيراً إلى حرص الرئيس على المشاركة في جلسات هذه الفعاليات والاستماع إلى الآراء والاطلاع على ما يقدمه المشاركون من أدلة ومستندات.
وأضاف أن هذا النهج يؤكد قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مهمة وجريئة، حتى في ظل ما قد يثار من تحديات أو أزمات، معرباً عن أمله في إغلاق هذا الملف نهائياً، بما يسمح باستئناف عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن استمرار الأزمة كان من شأنه تجميد الأوضاع الاقتصادية لنحو 17 إلى 18 مليون مواطن في المحافظات الثلاث، مؤكداً أن إنهاء القيود يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الأمور إلى طبيعتها، وإنهاء معاناة المواطنين المتضررين.
وجدد داود توجيه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة التي أسهمت في إنهاء الأزمة، ورفع القيود التي عطلت مصالح المواطنين ومعاملاتهم.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 أسهم في رفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم والتصرف في أراضيهم وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح أن القيود التي فرضها المنشور امتدت آثارها لعدة أشهر، وتسببت في توقف عمليات البيع والشراء والتسجيل، وتعطيل مصالح آلاف المواطنين، مشيراً إلى أن الاستجابة الرئاسية أعادت الطمأنينة إلى نفوس المتضررين.
كما أشاد رئيس المجلس بجهود النواب الذين نقلوا معاناة المواطنين تحت قبة البرلمان، وبجهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في متابعة الملف والعمل على إنهاء الأزمة.