الناس تعبت من الفواتير.. نواب ينتقدون غرامات الكهرباء والعدادات الكودية
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 01:37 م
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، انتقادات واسعة لارتفاع فواتير الكهرباء وإلغاء العمل بنظام الشرائح وتغليظ العقوبات على المخالفين، وسط مطالبات بإعادة النظر في سياسات المحاسبة على استهلاك الكهرباء، والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، والبحث عن حلول فعلية لأسباب المخالفات بدلا من الاكتفاء بزيادة الغرامات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، حيث أثار النواب صلاح شريبة وياسر الهواري وحسين غيتة عددا من المشكلات المرتبطة بخدمات الكهرباء، وتكاليف توصيل التيار، ونظام الممارسة، والغرامات المفروضة على المخالفين.
وحذر النائب صلاح شريبة، عضو مجلس النواب، من تصاعد معاناة المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، مطالبا المسؤولين بالنظر بعناية إلى الأعباء التي يتحملها المواطنون.
وقال شريبة: "الوزارة توفر والناس تدفع، والناس على وشك الانفجار، حتى الغني قبل الفقير يئن"، مؤكدا ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
وانتقد شريبة، تأخر الاستجابة لمطالب أبناء دائرته، مشيرا إلى وجود مطالب ممتدة منذ أكثر من عام دون تنفيذ، وأن الردود بشأنها تأتي بالرفض أو النفي.
وتطرق إلى مشكلات الطرق والخدمات الأساسية، مطالبا بتحسين الطرق في دائرته، ومعالجة انقطاع مياه الشرب عن بعض المواطنين لفترات تصل إلى شهر أو شهرين.
من جانبه، طالب النائب ياسر الهواري بإعادة النظر في نظام العدادات الكودية والعودة إلى محاسبة المواطنين وفق شرائح استهلاك الكهرباء، بما يراعي الفروق بين مستويات الاستهلاك.
واستهل الهواري كلمته بتوجيه الشكر لوزارة الكهرباء على جهود توفير القدرات اللازمة لدعم التوسعات العمرانية والصناعية، قبل أن يتساءل: «لحد إمتى هنفضل في العدادات الكودية؟».
وانتقد ما اعتبره عدم مراعاة الفروق بين المواطن الذي يسكن منزلا صغيرا وآخر يقيم في قصر، مطالبا بأن تكون المحاسبة وفق الاستهلاك الفعلي لكل مواطن.
كما انتقد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمهمات اللازمة لتوصيل التيار، مشيرا إلى أن المواطن يتحمل تكلفة العداد وأعمدة الكهرباء، بما يمثل أعباء مالية إضافية.
وتطرق إلى نظام الممارسة، متسائلا عن أسباب اعتبار بعض المواطنين مخالفين رغم تعاملهم مع وزارة الكهرباء وفق النظام الذي أتاحته، وما يترتب على ذلك من مشكلات مع الجهات المعنية بالتموين والزراعة.
وانتقد الهواري التقديرات الجزافية لاستهلاك الكهرباء، مطالبا بقواعد واضحة وعادلة للمحاسبة، والتراجع عن المغالاة في الرسوم والتكاليف، وإعادة النظر في نظام العدادات الكودية.
بدوره، أعلن النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي. رفضه من حيث المبدأ لمشروع تعديل قانون الكهرباء، معتبرا أن التعديلات تركز في الأساس على تغليظ العقوبات دون تقديم حلول فعلية للمشكلات التي تواجه المواطنين.
وقال غيتة، إنه استبشر خيرا عند طرح التعديلات، متوقعا أن تتضمن إجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومعالجة مشكلات المواطنين، إلا أنه وجد بعد الاطلاع على مواد المشروع أن بعضها أقرب إلى النصوص الإنشائية.
واعتبر أن أبرز ما تتضمنه التعديلات هو تغليظ العقوبات، مشيرا إلى أن ذلك يمثل، في تقديره، الهدف الأساسي من مشروع القانون.
وأكد حسين غيتة، أنه لا يدافع عن المخالفين، وأن من يرتكب مخالفة يستحق العقوبة المقررة قانونا، لكنه تساءل عن جدوى زيادة الغرامات دون البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أعداد المخالفين.
وحذر غيتة من أن المبالغة في الغرامات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها تراجع معدلات التحصيل وزيادة التهرب، بدلا من تحقيق الحصيلة المستهدفة.
واستشهد بأوضاع المخالفين في مناطق الظهير الصحراوي، مطالبا بإيجاد وسائل آمنة لتوفير الطاقة ومعالجة أسباب المخالفات بدلًا من الاكتفاء بتشديد العقوبات.