من حيث المبدأ .. مجلس النواب يقر تعديلات تشريعية جديدة لترشيد الاستهلاك الكهربائى وخفض الفاقد

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:11 م
من حيث المبدأ .. مجلس النواب يقر تعديلات تشريعية جديدة لترشيد الاستهلاك الكهربائى وخفض الفاقد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
 
وكانت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، قد استعرضت تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية،، مشيرة إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكدت رمضان، أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يمثل أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في تقليل الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.

اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وأشارت وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تتضمن إضافة اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من بينها وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال.

وأضافت أن الاختصاصات تشمل إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، ومنحها وتجديدها ووقفها وإلغاءها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة.

 

تنظيم بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية

ولفتت رمضان، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل المادة 51 من قانون الكهرباء، بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

 

وأوضحت أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية وفق معايير كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

 

جهة مختصة بوضع سياسات كفاءة الطاقة

وأشارت إلى أن تعديل المادة 50 يمنح الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار تنظيم المسؤوليات بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار المرتبطة بوضع السياسات وتنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

 

وحدة للرقابة والمتابعة

وأوضحت وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة برقم «3 مكرر»، تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة الدورية والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة.

 

وأشارت إلى أن الوحدة تختص برفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بشروط التراخيص الصادرة في هذا المجال.

 

تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون

وكشفت رمضان، أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات على النصوص المقدمة من الحكومة خلال المناقشات، شملت إعادة النظر في بعض الصياغات والأحكام المتعلقة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة.

وأوضحت أن من أبرز هذه التعديلات تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة.

وأضافت أن اللجنة استبدلت عبارة «وحدة» بعبارة «وحدة مستقلة» الواردة في المادة «3 مكرر»، بعد المناقشات المتعلقة بالطبيعة التنظيمية للوحدة داخل الجهاز، والتأكيد على أنها مكون إداري تابع له.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق