جاء ذلك ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والرقابة على الجهات المرخص لها.
ونصت المادة (3 مكررًا) على إنشاء وحدة فنية متخصصة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية داخل الجهاز، تتولى ثلاثة اختصاصات رئيسية، في مقدمتها الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
وتشمل اختصاصات الوحدة فحص ومتابعة أداء المرخص لهم، والتحقق من مدى التزامهم بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم، بما يضمن خضوع أنشطتهم للرقابة الفنية.
كما ألزمت المادة الوحدة بإعداد تقارير سنوية عن أعمالها، تُعرض على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لمتابعة أدائها في تنفيذ الاختصاصات المقررة لها.
وبموجب النص، تتولى الوحدة الجديدة مهام الرقابة الفنية ومتابعة الالتزام بشروط الترخيص، إلى جانب إعداد التقارير الدورية المنصوص عليها في مشروع القانون.