خبير اقتصادى لإكسترا نيوز: موافقة الرقابة المالية تفتح فرصا جديدة لصغار المستثمرين

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 09:46 ص
خبير اقتصادى لإكسترا نيوز: موافقة الرقابة المالية تفتح فرصا جديدة لصغار المستثمرين
ريهام عاطف

أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عدد من الشركات العاملة في مجالات التمويل العقاري والصناديق الاستثمارية والرعاية الصحية، تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعميق السوق المالي المصري، وتوفير أدوات استثمارية جديدة تتيح للأفراد وصغار المستثمرين فرصا متنوعة للاستثمار.
 
الصناديق العقارية تفتح فرصا لصغار المستثمرين
وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن الصناديق الاستثمارية العقارية تمثل فرصة للمواطنين للاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة إلى شراء وحدات سكنية بمبالغ كبيرة، موضحا أن هذه الصناديق تتيح شراء وثائق استثمار بمبالغ تبدأ من عشرات الجنيهات وقد تصل إلى 100 جنيه للوثيقة.
 
وأضاف أن الصندوق يجمع أموال المستثمرين والأفراد والشركات والبنوك، ثم يوظفها في الاستثمار بالأنشطة والأصول العقارية، سواء من خلال شراء الوحدات أو إعادة تأهيلها وطرحها بالسوق، على أن يتم توزيع العوائد وفقا لعدد الوثائق المملوكة لكل مستثمر.
 
وأوضح أن هذه الآلية تمنح المواطنين مرونة أكبر في الاستثمار، خاصة أن الاستثمار العقاري التقليدي يتطلب رؤوس أموال كبيرة، فضلا عن صعوبة تسييل العقار وبيعه في أوقات الركود، بينما تتيح وثائق الصناديق العقارية إمكانية استرداد الاستثمار وفقا لشروط الصندوق.
 
ضوابط جديدة لحماية المستفيدين من الرعاية الصحية
وفيما يتعلق بشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية شددت الضوابط المنظمة لهذا النشاط، ورفعت متطلبات رؤوس الأموال لضمان توافر الملاءة المالية للشركات، وقدرتها على سداد مستحقات المستشفيات والأطباء، وحماية حقوق المرضى.
 
ولفت إلى أهمية وضع معايير واضحة لجودة الخدمات والتعاقدات الطبية، إلى جانب إتاحة آليات لتلقي شكاوى المواطنين في حال رفض التغطية العلاجية أو تأخر الموافقات الطبية على الإجراءات العلاجية.
 
وشدد سليمان على ضرورة التأكد من حصول الصناديق والشركات على تراخيص رسمية سارية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفهم طبيعة الاستثمار والعوائد المتوقعة، وما إذا كانت دورية أو تراكمية، مع أهمية تنويع الاستثمارات وعدم وضع الأموال في أداة واحدة.
 
واختتم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف توسيع مسارات الاستثمار غير المصرفي، وتعزيز حماية المواطنين، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام صغار المستثمرين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة